اختتمت السلطة القضائية إجتماعها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم. وناقش الاجتماع الذي عقد على مدى اربعة ايام بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي حمود عبدالحميد الهتار، والنائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش والمحامي العام الأول القاضي جمال محمد عمر ونائب عميد المعهد العالي للقضاء القاضي عبداللطيف محمود ،ترسيخ أستقلال القضاء وإبعاده عن الصراعات السياسية والعسكرية، وتوزيع موازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017 على هيئات السلطة القضائية،وصرف مرتبات القضاة واعضاء النيابة وكافة منتسبي السلطة القضائية في عموم المحافظات والمديريات،ومناقشة أوضاع السجون والسجناء والقضايا الجزائية التي على ذمتها سجناء. وأكد المجتمعون أنهم بحثوا هذه المواضيع منطلقين من واجباتهم الدينية والوطنية والوظيفية، ملتزمين بنصوص الدستور والقوانين النافذة قاصدين تحقيق العدل جاعلين المصالح العليا للوطن فوق مصالح الاشخاص والجماعات والاحزاب والمكونات السياسية .. مؤكدين للجميع أنهم يقفون على مسافة واحدة من كل ابناء الوطن وانهم سيبذلون قصارى جهودهم من اجل ايجاد قضاء قوي حر نزيه ومستقل. واقر المجتمعون في بيان لهم على ضرورة استقلال القضاء ،ودعوة كافة الاطراف الى احترام استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه. كما دعا البيان، القضاة واعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية الى الالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية ومبادئ استقلال القضاء وآدابه،والالتزام بقانوني السلطة القضائية والاحزاب والتنظيمات السياسية وعدم الانتماء إلى أي من الأحزاب والمكونات السياسية، والوقوف على مسافة واحدة من كل ابناء الوطن والإبتعاد عن الصراعات السياسية والعسكرية وعدم الاستجابة لضغوط ورغبات اي من الاطراف لتصفية حساباته مع أي من الاطراف الاخرى عن طريق القضاء كما حدث في القضية التي رفعت امام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التي اصدرت حكمها ضد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وعدد من معاونيه حيث اشتمل حكمها على إجراءات باطلة ومخالفات واضحة لنصوص الدستور وقانوني الاجراءات الجزائية ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا ومثل الحكم في مجملة إنتهاكاً صارخاً لإستقلال القضاء. الإبتعاد عن العصبية السلالية والمذهبية والقبلية والمناطقة فالعصبية والعدل لا يجتمعان في شخص واحد (ليس منا من دعا إلى عصبية). وأكد على اهمية توزيع موازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017 على هيئات السلطة القضائية بحسب توزيع موازنة العام المالي 2014م دون زيادة أو نقصان وبحسب الكشف المرفق بهذا المحضر ويعتبر جزء منه..مشدداً على مسئولي الهيئات القضائية الالتزام بالقوانين واللوائح المالية عند الصرف وإستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للصرف. واشار الى ان صرف مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة منتسبي السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية ومديرياتها بحسب كشوفات شهر ديسمبر 2014م سيتم إبتداءاً من شهر يناير 2017م ،وتحويل مرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة وكافة متنسبي السلطة القضائية العاملين في أمانة العاصمة صنعاءوالمحافظات والمديريات التي تحت سيطرة الإنقلابيين عبر أي من البنوك أو شركات الصرفات المعتمدة لتسليمها لمستحقيها يداً بيد..مطالباً مسئولي الهيئات كل فيما يخصه مراجعة تلك الكشوفات للتاكد من صحتها والصرف وفقاً للقانون. وبحسب البيان فقد كلف الاجتماع رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف والجزائية المتخصصة كل في دائرة اختصاصه المكاني والنوعي بحصر السجون وأماكن الاستيقاف وإجراء التفتيش عليها ومراقبة مشروعية حبس كل سجين فيها والإفراج عمن يجب الإفراج عنه وفقاً للقانون والبت في القضايا المنظورة امام المحاكم والنيابات التي في ذمتها سجناء بصورة مستعجلة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وطالب البيان رؤساء النيابات برفع تقارير اسبوعية إلى النائب العام عما تم إنجازه من المهام المذكورة أنفاً والصعوبات التي تواجه القائمين بها أو تعيق سير أعمالهم أو تحول دون تنفيذ قراراتهم.
كما تم تكليف الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بالإعداد والتحضير لإجتماع المجلس القادم وتحديد موعده بالتنسيق مع رئيس المجلس.
وقال المجتمعون"اذا كان العدل اساس الحكم فان إستقلال القضاء أساس العدل وإستقلال القضاء يعني استقلال القاضي في عمله القضائي وإبعاده عن المؤثرات غير المشروعة واستقلال سلطة معينة بشؤونه واستقلال هذه السلطة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقاً للدستور الذي نص على أن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وأعتبر التدخل في شؤونه جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم".
واضافوا" يخير كل من له إنتماء إلى أي من الأحزاب والمكونات السياسية أو يثبت بالدليل القاطع انحيازه لاي من الأطراف او تعصبه سلالياً أو مذهبياً أو قبلياً أو مناطقياً بين البقاء في القضاء بشرط التخلي عن الإنتماء السياسي والعصبية بكافة أنواعها أو ترك العمل في القضاء ونقل كافة حقوقه الوظيفية إلى جهة إدارية أخرى".
