كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن    مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة    بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لرفع الحصار عن قطاع غزة    الصاروخ PL-15 كل ما تريد معرفته عن هدية التنين الصيني لباكستان    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    لجنة الدمج برئاسة الرهوي تستعرض نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية    صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    الجنوب.. معاناة إنسانية في ظل ازمة اقتصادية وهروب المسئولين    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 7 مايو/آيار2025    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت    إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة    بذكريات سيميوني.. رونالدو يضع بنزيما في دائرة الانتقام    لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رسالة وجهها للسماوي وأعضاء مجلس القضاء ..الهتار يحدد الاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 12 - 2006

وجه القاضي حمود الهتار- رئيس المحكمة الاستئنافية بمحافظتي صنعاء والجوف-رسالة للقاضي عصام السماوي-رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى- وإلى اعضاء مجلس القضاء وضع فيها رؤيته الخاصة المستندة للدستور اليمني والقوانين، وحدد القاضي الهتار في الرسالة ذاتها - والتي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها -عشر نقاط وسماها بالاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية، وفيما يلي نص الرسالة:
الموضوع/ الاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية.. صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى ..المحترم.. اصحاب الفضيلة اعضاء مجلس القضاء الاعلى.. المحترمون ..بعد التحية،،، ان مجلس القضاء الاعلى يقف اليوم امام مسؤولية تاريخية تضعه امام خيارين لا ثالث لهما اما ان يثبت التزامه بنصوص الدستور وحمايته لاستقلال القضاء أو يضع تلك النصوص جانباً ويصبح جزءاً من السلطة التنفيذية.
اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء المجلس
من خلال استقراء ودراسة انظمة القضاء في العالم ستجدون ان هناك نموذجين اساسيين لادارة القضاء؛ الاولى: ادارة القضاء عن طريق السلطة التنفيذية «وزارة العدل» فيمايتعلق بالامور المالية والادارية، والثانية: ادارة القضاء عن طريق الهيئة القضائية نفسها باعتبارها هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية وتتمتع بما تتمتع به السلطة التنفيذية من درجة الادارة الذاتية والتحكم في الميزانية الخاصة بجميع عملياتها، وهناك تنويع على هذه النماذج في بعض الدول التي حاولت تطبيق مناهج مختلفة في اوقات مختلفة، وتتبع الولايات المتحدة الاميركية النموذج الثاني في حين تتبع بعض دول اوروبا الغربية والعديد من دول اميركا اللاتينية النموذج الاول في الجوانب المالية والادارية، اما عملية تعيين القضاة وترقيتهم ومحاسبتهم فتوكل إلى المجالس القضائية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية والاحزاب أو سيطرة الصفوة على التعيين في القضاء.
اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء المجلس!!
من خلال اطلاعكم على نصوص الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور وتحديد المواد «149-152» ستجدون انه قد اخذ بالنموذج الثاني وحسم الخلاف حول مفهوم استقلال القضاء بشكل واضح حيث نصت المادة «149» على أن «القضاء سلطة مستقلة قضارئيس في شراكة القطاع السياحي، وتقديم المعلومات الدقيقة والصريحة، وكذا تقديم الدراسات التي تبنى على قواعد معلوماتية صحيحة.
وقال ايضاً :ان مهمة الوزارة الاساسية هي اقناع القطاع الخاص والمستثمرين في كيفية الخوض في غمار الاستثمار، داعياً جميع ابناء البلد بالاسهام في وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي وكافة وسائل الاعلام في تنمية ورفع وعي المواطن باهمية السياحة وجعلها حراكاً سياحياً في تنمية المجتمع.
واعضاء المجلس!!
لقد حققت اليمن في عام 1994م تطوراً دستورياً غير مسبوق في المنطقة اثبتت من خلاله التزاماً صارماً بالمبادئ الاساسية لاستقلال القضاء المقرة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بالقرارين رقم 23/40 بتاريخ 29 نوفمبر 1985م و164/40 بتاريخ 13 ديسمبر 1985م وكان على الجهات المختصة ان تعمل على تعديل قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 91م بما يتفق ونصوص الدستور ويجد الاستقلال القضائي والمالي والاداري للسلطة القضائية حيث اصبحت الكثير من مواد هذا القانون مخالفة للدستور، وقد احسنت القيادة السياسية صنعاً بفصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة الدولة من خلال اصدار القانون رقم «15» لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون المذكور وتعيين رئيس للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الاعلى.
وهذا الاجراء كاف للرد على كل الاقاويل والمبررات التي تقول بأن الوقت لم يحن لتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية أو ان الارادة السياسية غير متوفرة لتحقيق هذا الاستقلال إذ لا يمكن لرئيس الدولة ان يتخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى اذا كان الوقت غير مناسب، ولا يعقل ان يتخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى ويترك للحكومة ممثلة بوزارة العدل حق الاشراف والتوجيه على هيئة التفتيش وهي المعنية بشؤون القضاة من حيث التعيين والترقية والتفتيش على اعمال القضاة وسلوكهم ومحاسبتهم وتأديبهم، أو يخولها صلاحية الاشراف على المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية وندب قضاتها وتنبيههم إلى ما يقع من مخالفات منهم، أو يمنح وزير العدل حق تعيين معاوني النيابة ومساعديها وتبعية جميع اعضائها له، أو يقيم السلطة التنفيذية وصياً على السلطة القضائية لتصريف شؤونها المالية والادارية لانتفاء قصرها ببلوغها سن الرشد.
لذلك ولما للقضاء من اهمية في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والاستقرار وتنمية الاقتصاد، ولاننا نعيش ديمقراطية ناشئة وهي في اشد الحاجة إلى رقابة القضاء حيث يقول الاستاذ السنهوري رحمه الله: «ان الديمقراطية الناشئة التي لم يثبت لها قدم في النظام الديمقراطي لصحيح ولم تستقر مبادؤها في ضمير الامة ووجدانها تكون في امس حاجة إلى رقابة القضاء حيث تكون السلطة التنفيذية اقوى السلطات تتغول السلطة التشريعية احياناً وتسيطر عليها وتنتقص من استقلالية السلطة القضائية احياناً اخرى، والدواء الناجع لمثل هذه الحالة هو تقوية السلطة القضائية وتعزيز دورها فهي اقرب السلطات إلى الاصلاح، فاعضاؤها بطبيعتهم اشربوا حب العدل واحترام القانون ولن يقدر لمبدأ المشروعية قيام أو استقرار اذا لم يوجد بجانبه قضاء قوي حر نزيه مستقل يدفع عنه الاعتداء ويمنع عنه الطغيان» لذلك فاننا نرى اعداد مشروع قانون السلطة القضائية وفق الاتجاهات الرئيسية التالية:
1- ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات طبقاً للدستور.
2- تجسيد مبدأ الاستقلال القضائي والمالي والاداري للدستور، وتطبيق اللامركزية المالية والادارية داخل السلطة القضائية.
3- الالتزام الصارم بالمبادئ الاساسية لاستقلال القضاء المقرة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وكذلك النصوص التي وردت في المواثيق الدولية الاخرى.
4- الالتزام بالقانون رقم «15» لسنة 2006م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية.
5- حياد القضاة واعضاء النيابة العامة وجميع العاملين في السلطة القضائية بعدم الانتماء إلى اي حزب سياسي، وتجريم العصبية الحزبية والسلالية والمذهبية والقبلية والمناطقية ومعاقبة من يدعو اليها أو يمارسها أو يعمل بمتقضاها بعقوبة انتهاك استقلال القضاء وفقاً للقانون.
6- الغاء وزارة العدل ونقل الصلاحيات الممنوحة لها إلى مجلس القضاء الاعلى مع ملاحظة توسيع صلاحيات مجلس القضاء الاعلى مجتمعاً «باعتباره الهيئة الادارية العليا للسلطة القضائية» واعطاء الصلاحيات التي كانت ممنوحة لوزير العدل لرئيس المجلس بالنسبة للقضاة واعضاء النيابة وللامين العام بالنسبة للاداريين.
7-ترسيخ اداب وتقاليد القضاء، وبيان حقوق القضاة وواجباتهم، والمحظورات عليهم، واسباب محاسبتهم واجراءاتها، والعقوبات التي تتخذ ضد اي منهم عند ثبوت موجبها.
8- توحيد هيئتي التفتيش القضائي وتعزيز دورها، وتوفير الامكانات اللازمة لها وبما يمكنها من بسط رقابتها على جميع العاملين بالسلطة القضائية.
9- توفير الحماية الجزائية لاستقلال القضاء بتجريم الاعمال التي تمس استقلال القضاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، الذاتية والغير ذاتية، من داخل السلطة وخارجها، وبيان عقوبات كل منها.
10- تحسين المستوى المعيشي لاعضاء السلطة القضائية والعاملين فيها، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم ولاسرهم بنصوص قانونية واضحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.