ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    لقاءان لقبائل الغيل والعنان في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانًا للجاهزية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    لابورتا يُقفِل الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رسالة وجهها للسماوي وأعضاء مجلس القضاء ..الهتار يحدد الاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 12 - 2006

وجه القاضي حمود الهتار- رئيس المحكمة الاستئنافية بمحافظتي صنعاء والجوف-رسالة للقاضي عصام السماوي-رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى- وإلى اعضاء مجلس القضاء وضع فيها رؤيته الخاصة المستندة للدستور اليمني والقوانين، وحدد القاضي الهتار في الرسالة ذاتها - والتي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها -عشر نقاط وسماها بالاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية، وفيما يلي نص الرسالة:
الموضوع/ الاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية.. صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى ..المحترم.. اصحاب الفضيلة اعضاء مجلس القضاء الاعلى.. المحترمون ..بعد التحية،،، ان مجلس القضاء الاعلى يقف اليوم امام مسؤولية تاريخية تضعه امام خيارين لا ثالث لهما اما ان يثبت التزامه بنصوص الدستور وحمايته لاستقلال القضاء أو يضع تلك النصوص جانباً ويصبح جزءاً من السلطة التنفيذية.
اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء المجلس
من خلال استقراء ودراسة انظمة القضاء في العالم ستجدون ان هناك نموذجين اساسيين لادارة القضاء؛ الاولى: ادارة القضاء عن طريق السلطة التنفيذية «وزارة العدل» فيمايتعلق بالامور المالية والادارية، والثانية: ادارة القضاء عن طريق الهيئة القضائية نفسها باعتبارها هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية وتتمتع بما تتمتع به السلطة التنفيذية من درجة الادارة الذاتية والتحكم في الميزانية الخاصة بجميع عملياتها، وهناك تنويع على هذه النماذج في بعض الدول التي حاولت تطبيق مناهج مختلفة في اوقات مختلفة، وتتبع الولايات المتحدة الاميركية النموذج الثاني في حين تتبع بعض دول اوروبا الغربية والعديد من دول اميركا اللاتينية النموذج الاول في الجوانب المالية والادارية، اما عملية تعيين القضاة وترقيتهم ومحاسبتهم فتوكل إلى المجالس القضائية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية والاحزاب أو سيطرة الصفوة على التعيين في القضاء.
اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء المجلس!!
من خلال اطلاعكم على نصوص الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور وتحديد المواد «149-152» ستجدون انه قد اخذ بالنموذج الثاني وحسم الخلاف حول مفهوم استقلال القضاء بشكل واضح حيث نصت المادة «149» على أن «القضاء سلطة مستقلة قضارئيس في شراكة القطاع السياحي، وتقديم المعلومات الدقيقة والصريحة، وكذا تقديم الدراسات التي تبنى على قواعد معلوماتية صحيحة.
وقال ايضاً :ان مهمة الوزارة الاساسية هي اقناع القطاع الخاص والمستثمرين في كيفية الخوض في غمار الاستثمار، داعياً جميع ابناء البلد بالاسهام في وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي وكافة وسائل الاعلام في تنمية ورفع وعي المواطن باهمية السياحة وجعلها حراكاً سياحياً في تنمية المجتمع.
واعضاء المجلس!!
لقد حققت اليمن في عام 1994م تطوراً دستورياً غير مسبوق في المنطقة اثبتت من خلاله التزاماً صارماً بالمبادئ الاساسية لاستقلال القضاء المقرة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بالقرارين رقم 23/40 بتاريخ 29 نوفمبر 1985م و164/40 بتاريخ 13 ديسمبر 1985م وكان على الجهات المختصة ان تعمل على تعديل قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 91م بما يتفق ونصوص الدستور ويجد الاستقلال القضائي والمالي والاداري للسلطة القضائية حيث اصبحت الكثير من مواد هذا القانون مخالفة للدستور، وقد احسنت القيادة السياسية صنعاً بفصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة الدولة من خلال اصدار القانون رقم «15» لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون المذكور وتعيين رئيس للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الاعلى.
وهذا الاجراء كاف للرد على كل الاقاويل والمبررات التي تقول بأن الوقت لم يحن لتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية أو ان الارادة السياسية غير متوفرة لتحقيق هذا الاستقلال إذ لا يمكن لرئيس الدولة ان يتخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى اذا كان الوقت غير مناسب، ولا يعقل ان يتخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى ويترك للحكومة ممثلة بوزارة العدل حق الاشراف والتوجيه على هيئة التفتيش وهي المعنية بشؤون القضاة من حيث التعيين والترقية والتفتيش على اعمال القضاة وسلوكهم ومحاسبتهم وتأديبهم، أو يخولها صلاحية الاشراف على المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية وندب قضاتها وتنبيههم إلى ما يقع من مخالفات منهم، أو يمنح وزير العدل حق تعيين معاوني النيابة ومساعديها وتبعية جميع اعضائها له، أو يقيم السلطة التنفيذية وصياً على السلطة القضائية لتصريف شؤونها المالية والادارية لانتفاء قصرها ببلوغها سن الرشد.
لذلك ولما للقضاء من اهمية في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والاستقرار وتنمية الاقتصاد، ولاننا نعيش ديمقراطية ناشئة وهي في اشد الحاجة إلى رقابة القضاء حيث يقول الاستاذ السنهوري رحمه الله: «ان الديمقراطية الناشئة التي لم يثبت لها قدم في النظام الديمقراطي لصحيح ولم تستقر مبادؤها في ضمير الامة ووجدانها تكون في امس حاجة إلى رقابة القضاء حيث تكون السلطة التنفيذية اقوى السلطات تتغول السلطة التشريعية احياناً وتسيطر عليها وتنتقص من استقلالية السلطة القضائية احياناً اخرى، والدواء الناجع لمثل هذه الحالة هو تقوية السلطة القضائية وتعزيز دورها فهي اقرب السلطات إلى الاصلاح، فاعضاؤها بطبيعتهم اشربوا حب العدل واحترام القانون ولن يقدر لمبدأ المشروعية قيام أو استقرار اذا لم يوجد بجانبه قضاء قوي حر نزيه مستقل يدفع عنه الاعتداء ويمنع عنه الطغيان» لذلك فاننا نرى اعداد مشروع قانون السلطة القضائية وفق الاتجاهات الرئيسية التالية:
1- ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات طبقاً للدستور.
2- تجسيد مبدأ الاستقلال القضائي والمالي والاداري للدستور، وتطبيق اللامركزية المالية والادارية داخل السلطة القضائية.
3- الالتزام الصارم بالمبادئ الاساسية لاستقلال القضاء المقرة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وكذلك النصوص التي وردت في المواثيق الدولية الاخرى.
4- الالتزام بالقانون رقم «15» لسنة 2006م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية.
5- حياد القضاة واعضاء النيابة العامة وجميع العاملين في السلطة القضائية بعدم الانتماء إلى اي حزب سياسي، وتجريم العصبية الحزبية والسلالية والمذهبية والقبلية والمناطقية ومعاقبة من يدعو اليها أو يمارسها أو يعمل بمتقضاها بعقوبة انتهاك استقلال القضاء وفقاً للقانون.
6- الغاء وزارة العدل ونقل الصلاحيات الممنوحة لها إلى مجلس القضاء الاعلى مع ملاحظة توسيع صلاحيات مجلس القضاء الاعلى مجتمعاً «باعتباره الهيئة الادارية العليا للسلطة القضائية» واعطاء الصلاحيات التي كانت ممنوحة لوزير العدل لرئيس المجلس بالنسبة للقضاة واعضاء النيابة وللامين العام بالنسبة للاداريين.
7-ترسيخ اداب وتقاليد القضاء، وبيان حقوق القضاة وواجباتهم، والمحظورات عليهم، واسباب محاسبتهم واجراءاتها، والعقوبات التي تتخذ ضد اي منهم عند ثبوت موجبها.
8- توحيد هيئتي التفتيش القضائي وتعزيز دورها، وتوفير الامكانات اللازمة لها وبما يمكنها من بسط رقابتها على جميع العاملين بالسلطة القضائية.
9- توفير الحماية الجزائية لاستقلال القضاء بتجريم الاعمال التي تمس استقلال القضاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، الذاتية والغير ذاتية، من داخل السلطة وخارجها، وبيان عقوبات كل منها.
10- تحسين المستوى المعيشي لاعضاء السلطة القضائية والعاملين فيها، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم ولاسرهم بنصوص قانونية واضحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.