الجنوب العربي ومصر علاقات تكاملية وموقف مصري كان ضد الجنوب العربي    مأساة الحصار.. من لينينجراد وعدن إلى غزة تاريخ يعيد نفسه في صمت الإنسانية    الاتحاد الفلسطيني: 8 شهداء من الحركة الرياضية منذ مطلع أغسطس    غدًا.. انطلاق الموسم الكروي للدوري الإنجليزي الممتاز    سماسرة الدواء وثرائهم على حساب المرضى والجرحى وأمراضهم المستعصية    موسكو تكشف أجندة قمّة بوتين ترامب    وزيرا الاقتصاد والنقل يزوران مصنع انتاج الكسارات وخطوط إنتاج الخرسانة    السيد القائد يهاجم صمت زعماء العرب حيال تصريحات نتنياهو    الإفراج عن 34 سجيناً في عمران بمناسبة ذكرى المولد النبوي    وزير الثقافة يطمئن على صحة الممثل المسرحي محمد معيض    تحضيرات مبكرة لاستقبال ذكرى المولد النبوي بامانة العاصمة    استنكار واسع لجريمة مرتزقة العدوان قتل سائق قاطرة في مارب    هيئة الزكاة تخفض دعمها للمستشفى الجمهوري بصنعاء بأكثر من النصف والمستشفى يقلص خدماته الطبية    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تشدد على مضاعفة الجهود الرقابية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف    صنعاء .. مرضى السرطان يشكون من انعدام بعض الأصناف الدوائية    "تنمية الشبابية" بالتنسيق مع أوقاف مأرب تختتم المرحلة الثانية من برنامج تأهيل معلمي حلقات القران    السيد القائد: اعلان الحكومة اللبنانية تبني الورقة الامريكية (خيانة للبنان)    مليشيا الحوثي تمنع التعامل بالبطاقة الشخصية الذكية في مناطق سيطرتها    حكومة التغيير والبناء : هذا ما حذر منه السيد القائد !    الانتقالي.. ومعركة كسر العظم    اللواء بن بريك يُعزّي العميد عادل الحالمي بوفاة والدته    مدير عام مديرية قشن يدشن عدد من الدورات التدريبية    من يومياتي في أمريكا .. لحظة إسعاف    سريع يعلن عن عملية عسكرية في فلسطين المحتلة    تدشين توزيع الحقيبة المدرسية لأبناء الفقراء والمحتاجين في مدينتي البيضاء و رداع    الحوثيون يهاجمون المبعوث الأممي ويهددون بإنهاء عمله في اليمن    إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة    خبير طقس يتوقع أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بحبات البرد والبروق والرياح    قيادي حوثي يسطو على شقق سكنية تابعة لأوقاف إب    السامعي بسيطًا مثل الناس، نبيلاً كقضيتهم    في سجون الأمن السياسي بمأرب: وفاة معتقل في اليوم الثالث لسجنه    المقدم بن قصقوص المشقاصي يقدم استقالته من مؤتمر بن حبريش الجامع    قرار استثنائي سيظل كسيحا    عمرو بن حبريش.. من هضبة الوعود إلى هاوية الفشل    من يخرجها من ظلمات الفساد.. من يعيد المسار لجامعة عدن (وثيقة)    إجرام مستوردي الأدوية.. تخفيض أسعار أدوية خرجت من السوق قبل 25عاما    مطار تعز.. مشكلات التعويضات والتوسعة المتعثرة    إيران تعبر إلى نصف نهائي سلة آسيا    تدشين مشروع أتمته الاعمال الإدارية بذمار    "عودة الأسطورة".. سعر ومواصفات هاتف Nokia 6600 5G كاميرا احترافية 108 ميجابكسل وبطارية    «فيفا» يختار الحكمة السعودية ريم في مونديال الصالات    بطولة سينسيناتي.. إيجا إلى ربع النهائي    10 عادات افعلها صباحاً لصحة أمعائك وجهازك الهضمى    باريس يتوج بطلا للسوبر الاوروبي عقب تخطي توتنهام الانجليزي    الرشيد يسحق النور صبر ب14هدفاً في مباراة من طرف واحد    في بطولة " بيسان " تعز 2025 .. -"الاهلي" يتغلب على "التعاون" بثلاثية" تمنحه الصدارة وتعززحظوظه في العبور .؟!    أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني    تواصل تزيين وإنارة مساجد الحديدة احتفاءً بذكرى المولد النبوي        محافظ ذمار: من يفرّط برسول الله سيفرّط بفلسطين    لكم الله يااهل غزه    القطاع الصحي يستعصي على النظام ويتمرد على تخفيض الأسعار    نيويورك حضرموت    اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة    جورجينا تعلن موافقتها على الزواج من رونالدو وتثير ضجة على مواقع التواصل    من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..!    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    فيديو وتعليق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رسالة وجهها للسماوي وأعضاء مجلس القضاء ..الهتار يحدد الاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 12 - 2006

وجه القاضي حمود الهتار- رئيس المحكمة الاستئنافية بمحافظتي صنعاء والجوف-رسالة للقاضي عصام السماوي-رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى- وإلى اعضاء مجلس القضاء وضع فيها رؤيته الخاصة المستندة للدستور اليمني والقوانين، وحدد القاضي الهتار في الرسالة ذاتها - والتي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها -عشر نقاط وسماها بالاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية، وفيما يلي نص الرسالة:
الموضوع/ الاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون السلطة القضائية.. صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى ..المحترم.. اصحاب الفضيلة اعضاء مجلس القضاء الاعلى.. المحترمون ..بعد التحية،،، ان مجلس القضاء الاعلى يقف اليوم امام مسؤولية تاريخية تضعه امام خيارين لا ثالث لهما اما ان يثبت التزامه بنصوص الدستور وحمايته لاستقلال القضاء أو يضع تلك النصوص جانباً ويصبح جزءاً من السلطة التنفيذية.
اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء المجلس
من خلال استقراء ودراسة انظمة القضاء في العالم ستجدون ان هناك نموذجين اساسيين لادارة القضاء؛ الاولى: ادارة القضاء عن طريق السلطة التنفيذية «وزارة العدل» فيمايتعلق بالامور المالية والادارية، والثانية: ادارة القضاء عن طريق الهيئة القضائية نفسها باعتبارها هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية وتتمتع بما تتمتع به السلطة التنفيذية من درجة الادارة الذاتية والتحكم في الميزانية الخاصة بجميع عملياتها، وهناك تنويع على هذه النماذج في بعض الدول التي حاولت تطبيق مناهج مختلفة في اوقات مختلفة، وتتبع الولايات المتحدة الاميركية النموذج الثاني في حين تتبع بعض دول اوروبا الغربية والعديد من دول اميركا اللاتينية النموذج الاول في الجوانب المالية والادارية، اما عملية تعيين القضاة وترقيتهم ومحاسبتهم فتوكل إلى المجالس القضائية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية والاحزاب أو سيطرة الصفوة على التعيين في القضاء.
اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء المجلس!!
من خلال اطلاعكم على نصوص الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور وتحديد المواد «149-152» ستجدون انه قد اخذ بالنموذج الثاني وحسم الخلاف حول مفهوم استقلال القضاء بشكل واضح حيث نصت المادة «149» على أن «القضاء سلطة مستقلة قضارئيس في شراكة القطاع السياحي، وتقديم المعلومات الدقيقة والصريحة، وكذا تقديم الدراسات التي تبنى على قواعد معلوماتية صحيحة.
وقال ايضاً :ان مهمة الوزارة الاساسية هي اقناع القطاع الخاص والمستثمرين في كيفية الخوض في غمار الاستثمار، داعياً جميع ابناء البلد بالاسهام في وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي وكافة وسائل الاعلام في تنمية ورفع وعي المواطن باهمية السياحة وجعلها حراكاً سياحياً في تنمية المجتمع.
واعضاء المجلس!!
لقد حققت اليمن في عام 1994م تطوراً دستورياً غير مسبوق في المنطقة اثبتت من خلاله التزاماً صارماً بالمبادئ الاساسية لاستقلال القضاء المقرة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بالقرارين رقم 23/40 بتاريخ 29 نوفمبر 1985م و164/40 بتاريخ 13 ديسمبر 1985م وكان على الجهات المختصة ان تعمل على تعديل قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 91م بما يتفق ونصوص الدستور ويجد الاستقلال القضائي والمالي والاداري للسلطة القضائية حيث اصبحت الكثير من مواد هذا القانون مخالفة للدستور، وقد احسنت القيادة السياسية صنعاً بفصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة الدولة من خلال اصدار القانون رقم «15» لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون المذكور وتعيين رئيس للمحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الاعلى.
وهذا الاجراء كاف للرد على كل الاقاويل والمبررات التي تقول بأن الوقت لم يحن لتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية أو ان الارادة السياسية غير متوفرة لتحقيق هذا الاستقلال إذ لا يمكن لرئيس الدولة ان يتخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى اذا كان الوقت غير مناسب، ولا يعقل ان يتخلى عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى ويترك للحكومة ممثلة بوزارة العدل حق الاشراف والتوجيه على هيئة التفتيش وهي المعنية بشؤون القضاة من حيث التعيين والترقية والتفتيش على اعمال القضاة وسلوكهم ومحاسبتهم وتأديبهم، أو يخولها صلاحية الاشراف على المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية وندب قضاتها وتنبيههم إلى ما يقع من مخالفات منهم، أو يمنح وزير العدل حق تعيين معاوني النيابة ومساعديها وتبعية جميع اعضائها له، أو يقيم السلطة التنفيذية وصياً على السلطة القضائية لتصريف شؤونها المالية والادارية لانتفاء قصرها ببلوغها سن الرشد.
لذلك ولما للقضاء من اهمية في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والاستقرار وتنمية الاقتصاد، ولاننا نعيش ديمقراطية ناشئة وهي في اشد الحاجة إلى رقابة القضاء حيث يقول الاستاذ السنهوري رحمه الله: «ان الديمقراطية الناشئة التي لم يثبت لها قدم في النظام الديمقراطي لصحيح ولم تستقر مبادؤها في ضمير الامة ووجدانها تكون في امس حاجة إلى رقابة القضاء حيث تكون السلطة التنفيذية اقوى السلطات تتغول السلطة التشريعية احياناً وتسيطر عليها وتنتقص من استقلالية السلطة القضائية احياناً اخرى، والدواء الناجع لمثل هذه الحالة هو تقوية السلطة القضائية وتعزيز دورها فهي اقرب السلطات إلى الاصلاح، فاعضاؤها بطبيعتهم اشربوا حب العدل واحترام القانون ولن يقدر لمبدأ المشروعية قيام أو استقرار اذا لم يوجد بجانبه قضاء قوي حر نزيه مستقل يدفع عنه الاعتداء ويمنع عنه الطغيان» لذلك فاننا نرى اعداد مشروع قانون السلطة القضائية وفق الاتجاهات الرئيسية التالية:
1- ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات طبقاً للدستور.
2- تجسيد مبدأ الاستقلال القضائي والمالي والاداري للدستور، وتطبيق اللامركزية المالية والادارية داخل السلطة القضائية.
3- الالتزام الصارم بالمبادئ الاساسية لاستقلال القضاء المقرة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وكذلك النصوص التي وردت في المواثيق الدولية الاخرى.
4- الالتزام بالقانون رقم «15» لسنة 2006م بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية.
5- حياد القضاة واعضاء النيابة العامة وجميع العاملين في السلطة القضائية بعدم الانتماء إلى اي حزب سياسي، وتجريم العصبية الحزبية والسلالية والمذهبية والقبلية والمناطقية ومعاقبة من يدعو اليها أو يمارسها أو يعمل بمتقضاها بعقوبة انتهاك استقلال القضاء وفقاً للقانون.
6- الغاء وزارة العدل ونقل الصلاحيات الممنوحة لها إلى مجلس القضاء الاعلى مع ملاحظة توسيع صلاحيات مجلس القضاء الاعلى مجتمعاً «باعتباره الهيئة الادارية العليا للسلطة القضائية» واعطاء الصلاحيات التي كانت ممنوحة لوزير العدل لرئيس المجلس بالنسبة للقضاة واعضاء النيابة وللامين العام بالنسبة للاداريين.
7-ترسيخ اداب وتقاليد القضاء، وبيان حقوق القضاة وواجباتهم، والمحظورات عليهم، واسباب محاسبتهم واجراءاتها، والعقوبات التي تتخذ ضد اي منهم عند ثبوت موجبها.
8- توحيد هيئتي التفتيش القضائي وتعزيز دورها، وتوفير الامكانات اللازمة لها وبما يمكنها من بسط رقابتها على جميع العاملين بالسلطة القضائية.
9- توفير الحماية الجزائية لاستقلال القضاء بتجريم الاعمال التي تمس استقلال القضاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، الذاتية والغير ذاتية، من داخل السلطة وخارجها، وبيان عقوبات كل منها.
10- تحسين المستوى المعيشي لاعضاء السلطة القضائية والعاملين فيها، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم ولاسرهم بنصوص قانونية واضحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.