احتج الأردن، الأحد، لدى الحكومة الإسرائيلية على الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأحدثها صباح اليوم، داعيا إلى وقف هذه الممارسات فورا. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أرسلت عصر اليوم مذكرة احتجاج دبلوماسية للسفارة الإسرائيلية في عمان، موجهة للحكومة الإسرائيلية، عبرّت فيها عن إدانتها ورفضها المطلق للانتهاكات الإسرائيلية التي جرت صباح اليوم، وطالبت بوقفها فورا". واقتحم العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، المسجد الأقصى، وانتشروا في ساحاته، بالتزامن مع اقتحام عشرات من المستوطنين الإسرائيليين للمسجد. وأضاف المومني أن هذه التصرفات، التي وصفها ب "الاستفزازية"، تمثل "انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى المبارك، ومساسا بمشاعر المسلمين في كل مكان"، وفق ما نقلته الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا). وشدد على أن "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك وروّاده من المصلين وكوادر إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي". ودعا الوزير الأردني إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى الجهود التي تبذل للتوصل إلى تسوية وسلام عادل وشامل يضمن العدالة للفلسطينيين والأمن لإسرائيل، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أنها تقوّض الجهود الدولية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل و الفلسطينيين". ويعكتف آلاف المصلين في المسجد الأقصى منذ عدة أيام بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان. وتشهد مدينة القدس، وخاصة وسط المدينة ومحيط البلدة القديمة وأسوار المسجد الأقصى، توترا منذ مساء أمس الأول الجمعة، في أعقاب تنفيذ أربعة فلسطينيين عمليتي إطلاق نار وطعن قرب منطقة "باب العمود"، ما أدى إلى مقتل شرطية إسرائيلية وثلاثة من منفذي العمليتين. وفي نهاية الشهر الماضي، سلمت الخارجية الأردنية السفارة الإسرائيلية مذكرة احتجاج على إدخال متطرفين يهود إلى المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية بالأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل أن تحتلها إسرائيل، وكذلك بموجب اتفاقية السلام الأردنية– الإسرائيلية عام 1994، التي طلب عمان بمقتضاها لنفسها حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للقدس.
