أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء الجمعة، نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية، هي الأضخم في تاريخه، حيث وصلت إلى 700 مليار دولار. جاء التصويت على الميزانية، التي تحدد أيضاً سياسة الجيش وخولت لوزارة الدفاع الإنفاق، بعد تأييد 344 نائباً مقابل 81.
لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانوناً، خاصة أنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار، وهو أمر محظور وفقاً للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي.
ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري، مستغلاً سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلس النواب، لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ والذين قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.
ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25٪، كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4٪، وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات.
وسيصوّت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الشهر، ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب؛ ليصبح قانوناً نافذاً.