أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع ميزانية وزارة الدفاع "البنتاغون" للسنة المالية 2018، بقيمة بلغت 696 مليار دولار. وفي جلسة تابعها مراسل الأناضول، أقر مشروع الميزانية بتأييد 344 نائبا في مجلس النواب، ورفض 81 آخرين من مجموع 435 عضوًا في المجلس. ومن المتوقع أن تواجه مسودة المشروع عقبات داخل مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب تجاوزها لميزانية العام الماضي، التي بلغت 619 مليار دولار بحوالي 77 مليار دولار، وهو ما يعد كسراً للقيود التي وضعها الكونغرس على ميزانية وزارة الدفاع في 2013. ويحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتطاع نفقات من وزارات أخرى غير عسكرية لزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع الأمريكية، وهو ما يجد معارضة واسعة داخل الكونغرس، بسبب إمكانية تأثيره على مجالات أخرى حيوية للسياسة الأمريكية الخارجية. ومن غير المعروف بعد، متى سيتم التصويت على الميزانية من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، إلا أنه إذا ما تمت الموافقة عليها، ستتوجه بعد ذلك إلى مكتب الرئيس الأمريكي لتوقيعها، مكتسبة بذلك قوة القانون. يشار إلى أن السنة المالية لعام 2018، تمتد من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2018. هذا وفشل مجلس النواب الأمريكي، اليوم، في إقرار فقرة كان يفترض تضمينها في الميزانية نفسها، وتشترط على وزارة الدفاع "تشخيص أي من المعتقدات أو المفاهيم أو المذاهب الفكرية الإسلامية، يمكن للجماعات الإرهابية تبنيها، وتحديد القيادات الإسلامية المتطرفة". واقترح ترينت فرانكس، عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري في ولاية أريزونا، إضافة فقرة إلى ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية السنوية المعروفة باسم "قانون الدفاع الوطني"، تطلب من وزارة الدفاع "تشخيص القيادات الإسلامية المتطرفة والأفكار والرؤى والمدارس الفقهية التي تتبناها الجماعات الإرهابية". إلا أن فشل الفقرة في الحصول على العدد الكافي من الأصوات جعل مجلس النواب يخفق في تبنيها، وإن بفارق بسيط جداً، حيث رفضها 217 نائب، بينهم 27 نائبا جمهورياً فقط، في مقابل 208 مؤيداً من الجمهوريين، من مجموع 435 يمثلون كامل أعضاء المجلس.