وجه النائب العام الدكتور عبدالله العلفي بتشكيل لجنة للتحقيق في ما كشفت عنه صحيفة المصدر وموقع المصدر أونلاين عن وجود مئات الحالات المستعبدة قسرياً في محافظتي حجة والحديدة. وقال الدكتور العلفي إنه سيشرف شخصياً على هذه القضية، وذلك خلال لقاءه اليوم السبت بممثلي الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) وصحيفة المصدر وموقع المصدر أونلاين، الذين سلموا له رسالة رسمية حول قضية العبيد والجواري.
وأكد النائب العام بأن النيابة العامة ستقوم بمباشرة مهامها، وذلك فور انتهاء المكتب الفني بالنيابة من دراسته للقضية، واستخلاص الخطوات القانونية التي ستقوم النيابات الابتدائية بتنفيذها عبر تحريك الدعوى الجزائية ضد كل من يمارس الاستعباد في حق مواطني الجمهورية.
وعبر عن امتنانه للدور الذي قام به الصحفي عمر العمقي في كشفه عبر صحيفة المصدر عن هذه القضية التي يجرمها القانون.
من جانبه، أكد منسق منظمة هود المحامي محمد ناجي علاو بأن ما نشر في صحيفة المصدر يعد بلاغاً يوجب التحرك الجاد والمسئول، وذلك بتكليف فريق من أعضاء النيابة في التحقيق وإلزامهم بالانتقال إلى منزل أو مكان يبلغ فيها عن وجود حالة عبودية، وأن اللجان التطوعية لحصر حالات الاستعباد والتي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي اليوم ستقوم بموافاة النيابة بكافة المعلومات المتعلقة بالعبيد، وأماكن تواجدهم، لتقوم النيابة بدورها برفع دعاوى قضائية ضد كل من يستعبدهم.
وفي السياق ذاته، عبر الزميل علي الفقيه رئيس تحرير "المصدر" عن شكره للتفهم المسؤول من قبل النائب العام واهتمامه بالقضية، وبما يعاني منه هؤلاء العبيد والجواري من انتهاكات، والتي تتنافى مع القانون الدولي الذي جرم العبودية والاسترقاق.
من جهة أخرى، قال مصدر قضائي ل"المصدر أونلاين" إن الأطراف التي اتهمتها النيابة سابقاً بالمشاركة في بيع وشراء قناف بن سيارة والتي نتج عنها عتقه، من قبل عبدالرحمن سهيل، سيتم وقف تحريك الدعوى الجزائية ضدهم، والعفو عنهم "لنواياهم السليمة". حد تعبيره.
وكان مؤتمر صحفي عقدته منظمة هود وصحيفة المصدر لتدشين حملة مناهضة العبودية، وأقر إرسال ممثلين عن المنظمين لتسليم رسالة إلى النائب العام حول هذا الشأن.
وأشارت الرسالة إلى المادة (248) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات: أولاً: كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان، ثانياً: كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه.
وقالت هود في رسالتها للنائب العام "إن ما نشرته صحيفة المصدر في أعداد ثلاثة لها والذي كشفت فيها عن وجود المئات من الأرقاء في محافظتي حجة والحديدة، وقد تحرت "هود" عن مدى صدقية ما نشر فتأكد لها أنه ليس هناك فقط المئات، بل أكثر من ذلك بكثير يعيشون حياة رق لدى من يدعون ملكيتهم بالإرث من أسلافهم".
وأشارت إلى نص قانون الجرائم والعقوبات الذي جاء اتساقاً مع ما حببته شريعتنا الإسلامية من السعي لتحرير البشر من العبودية و اتساقاً مع القرآن الكريم الذي كرم بني آدم وجعل الأصل في الإنسان الحرية، والذي يتوافق مع ما كرسته البشرية في مواثيق دولية فصدر عن عصبة الأممالمتحدة ميثاق الرق الموقع في جنيف في 25 سبتمبر 1926 م والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق والمحرر في جنيف في 7 سبتمبر 1956م الصادر عن الأممالمتحدة.