كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن عودة قرابة 30% من نازحي حرب صعدة إلى منازلهم، منذ الإعلان عن انتهاء الجولة السادسة من الحرب بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في منتصف فبراير الماضي. وأضافت ممثلة المفوضية في اليمن السيدة كلير بورجوا في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت إن الإحصائيات المتوفرة لدى المفوضية ترجح أن 30 بالمائة من نازحي الحرب عادوا إلى منازلهم، لكنها استبعدت حث النازحين في مخيمات النزوح على العودة، "لأن الظروف لا تشجع على ذلك"، مؤكدة بأن العائدين رجعوا طواعية بمحض إرادتهم.
وكشف كلير عن مسودة مشروع قانون بشأن اللاجئين تعدها الحكومة اليمنية بالاشتراك مع المفوضية، بعد توقيع رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح لأمر يسمح بالتعاون بين الطرفين في فبراير الماضي.
وتحدثت عن الصعوبات التمويلية التي تعوق تنفيذ المشاريع الخاصة بالمفوضية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أنهم قرروا قبل فترة خفض ميزانية مخيم المزرق للنازحين بمنطقة حرض إلى النصف خلال الفترة القريبة الماضية.
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيتر وولكوت بعض ما قام به خلال زيارته إلى اليمن، التي استمرت أسبوعاً. وقال إنه اطلع على عملية تسجيل اللاجئين في صنعاء، وفي مخيمي "خرز والبساتين" بمحافظة عدن، إضافة إلى زيارته لمخيم المزرق للنازحين في حرض.
وأضاف إن اليمن تعيش "مشاكل كبيرة" سواءً كانت بسبب النازحين أو مشاكل اقتصادية أو أمنية، مضيفاً إن زيارته لليمن تأتي ضمن زيارة لبعض الدول التي تواجه تحديات وصعوبات. وأشار إلى أنه كان حريصاً على الالتقاء بممثلين من الحكومة، إضافة إلى الشركاء الذين يعملون مع المفوضية باليمن.
وعبر وولكوت عن دهشته مما شاهده في مخيم المزرق1، بسبب إقبال العديد من النساء على التعليم هناك والأنشطة النسائية مثل الخياطة، مؤكداً أن هذا يوضح أن على المجتمع المزيد من المسؤوليات التي يجب أن يتحملها، وأنه يجب التركيز على برامج تحسين الحياة التي يستفيد منها اللاجئون والنازحون لتحسين ظروف حياتهم.
وتحدث عن ميزانية المفوضية في اليمن، والتي تصل إلى 52 مليون دولار، لكن أكد أن ما تم توفيره خلال هذا العام وصل إلى 24 فقط، فيما لا تزال الجهود تبذل لجلب أموال من المانحين خلال الفترة المقبلة.
وحول اللاجئين الصوماليين في اليمن، أشاد وولكوت بدور الحكومة اليمنية في الاعتراف باللاجئين الأفارقة وخاصة الصوماليين، كونها الوحيدة في المنطقة التي تستقبل اللاجئين، نظراً لمصادقتها على اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
وقال أن دور الحكومة اليمنية بالنسبة للاجئين مهم في توفير إطار عمل للمفوضية، وإدارة عملية التسجيل في المخيم، فيما تتحمل الحكومة دوراً أكبر أهمية وخطورة يجب أن تلعبه في هذا السياق لأنها تتحمل مسؤولية الأمن والسلامة في البلد، وقضايا الصراع مع الحوثيين.
وأضاف وولكوت في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بصنعاء إن الحل المثالي للاجئين الصوماليين هو العودة إلى بلادهم، لكنه يحتاج إلى الانتظار حتى تتهيء الأمور لعودتهم، وحتى تأتي هذه الفرصة تقوم المفوضية بدورها في مساعدة اللاجئين.
وتحدث عن إعادة توطين الصوماليين في اليمن كجزء من الحل، بحيث يتم إدماجهم في المجتمع ليحصلوا على الجنسية اليمنية، وكافة الحقوق التي يتمتع بها اليمنيون. لكن السيدة كلير قالت إن هذا الحل ليس مقبولاً من الحكومة اليمنية في الوقت الحالي، لكن المفوضية تحاول تحسين ظروف اللاجئين حتى يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم. والتي يقدر أعدادهم بحسب إحصائيات المفوضية إلى 175 ألف لاجئ أغلبهم صوماليون.
وبحسب إحصائيات المفوضية، فإن أكثر من 170 ألف لاجئ تم تسجيلهم عبر مكاتب المفوضية 95% منهم صوماليون، فيما تقول الحكومة اليمنية إن عددهم يفوق الثمان مائة ألف لاجئ. ويقيم غالبية اللاجئين في المناطق الحضرية في كلٍ من صنعاءوعدن، إضافة إلى مخيمي اللجوء الرئيسيين في عدن جنوبي اليمن.
