قالت مصادر ملاحية وأخرى مصرفية ل" المصدر أونلاين" أن البنك المركزي اليمني تسلم شحنة المطبوعات النقدية من ميناء عدن والتي تبلغ 170 مليار ريال (447 مليون دولار) ، بعد تأخر لنحو شهر كامل يوماً في غاطس الميناء بسبب الاجراءات الأمنية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية. ووصلت شحنة المطبوعات النقدية على متن سفينة الحاويات ميركيور MERCURY ، يوم 26 فبراير الى ميناء عدن بعد حصولها على تصاريح من قوات التحالف ، لكنها تأخرت في غاطس الميناء لنحو 27 يوماً بسبب اجراءات التفتيش الأمنية لقوات التحالف، قبل أن يسمح لها بالدخول يوم 23 مارس الجاري ، حيث رست في الرصيف رقم 2 ، وبدأ عمال ميناء الحاويات بتفريغ حمولتها.
وأفادت مصادر ملاحية بميناء عدن ، أن السفينة ميركيور تحمل 272 حاوية متنوعة منها 11 حاوية تحوي مطبوعات نقدية للبنك المركزي اليمني تم طباعتها في روسيا من قبل شركة طباعة النقود الشهيرة (جوزناك) ، وأوضحت ان اجراءات التحالف تسببت في تأخير دخول السفينة الى الميناء وان هناك عدة سفن تنتظر في الغاطس منذ نحو شهرين.
وبدعوى منع وصول الصواريخ الإيرانية إلى جماعة الحوثيين، يفرض التحالف العسكري، الذي تقوده كل من السعودية والإمارات، إجراءات أمنية تدفع الخطوط الملاحية إلى مغادرة الموانئ اليمنية، وتحاصر النشاط التجاري في البلد الذي يستورد 90% من احتياجاته.
وتسببت إجراءات التحالف في تأخير دخول 13 سفينة إلى ميناء عدن، منذ منتصف ديسمبر الماضي. وحذّر رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد أمزربة، في 16 يناير ، من أزمة اقتصادية بسبب "توقف بعض الخطوط المنتظمة لنقل البضائع المتجهة إلى ميناء عدن، بسبب تأخير إصدار التصاريح".
وأوضح أمزربة، في رسالة إلى وزير النقل في حكومة هادي، " أن هناك 13 سفينة، موجودة في منطقة الانتظار لميناء عدن، تنتظر الحصول على تصاريح الدخول، في الوقت الذي يكون لدى الميناء مراسٍ فارغة، مشيرا إلى أن إحدى السفن وصلت في التاسع من الشهر الماضي، ولم يتم السماح بدخولها حتى منتصف الشهر الجاري.
وأكد أمزربة أن "توقف الخطوط المنتظمة يعني مزيداً من الضغط الاقتصادي على اليمن، ومزيداً من الخسائر، والذي ينعكس مباشرة على المواطن اليمني".
وأشار إلى أن اليمن مصنف لدى شركات التأمين كمنطقة حرب، وبالتالي يتم فرض أقساط تأمين إضافية على السفن الزائرة. وكلما طالت مدة بقائها زادت مبالغ التأمين، موضحاً أن "مبالغ التأمين تنعكس سلبا على المواطن، الذي يعاني أصلا من انهيار المنظومة الاقتصادية".
وأكد رئيس موانئ عدن أن التأخير في إصدار التصاريح، يؤدي إلى إرباك عملية دخول السفن، ويصبح من البديهي لملاك السفن العزوف عن نقل البضائع للموانئ اليمنية، أو المخاطرة بوضع شروط نقل بحري غاية في التعقيد.
وفي ظل عدم الاستقرار الأمني، أقرت خطوط الملاحة البحرية فرض رسوم جديدة في ميناء عدن تحت بند "مخاطر الحرب"، بالإضافة إلى رسوم ازدحام، في ظل بقاء السفن فترات طويلة انتظارا لتفريغ الشحنات، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية.
