أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد علوي أمزربه، أن هناك آثاراً سلبية على الاقتصاد القومي، وسمعة ميناء عدن، جراء تأخر إصدار تصاريح السفن للدخول إلى ميناء عدن، من قبل قوات التحالف العربي. وقال أمزربه، في مذكرته التي أرسلها، الاثنين، إلى وزير النقل الجديد، صالح الجبواني، إن "الموانئ اليمنية، مصنفة لدى شركات التأمين الحربي كمناطق حرب، وبالتالي يتم فرض أقساط تأمين إضافية على السفن الزائرة، والذي ينعكس سلباُ على المواطن اليمني، الذي يعاني أصلا من انهيار المنظومة الاقتصادية، نتيجة ممارسات الانقلابيين المدمرة". مشيراً إلى ازدياد حدة الانتكاسات الاقتصادية من خلال توقف بعض الخطوط المنتظمة لنقل البضائع المتجهة إلى ميناء عدن، وذلك بسبب تأخير إصدار التصاريح، "لأسباب غير معروفة. وأضاف أمزربة :"إن توقف الخطوط المنتظمة يعني مزيداً من الضغط الاقتصادي على اليمن، ومزيد من الخسائر، والذي ينعكس مباشرة على كاهل المواطن اليمني.. وهذا الاجراء يعتبر إجراء غير طبيعي من هذه الخطوط، حيث باتت تتحمل مبالغ طائلة لبقاء الحاويات منتظرة في ميناء جدة، على حساب الخط الملاحي، كما أن بقاء السفن خارج الميناء منتظرة إذن الدخول هو الآخر يكلف السفن مبالغ كبيرة، لتجد نفسها لا تحقق أي ربح في النشاط، وبالتالي تتوقف عن تقديم الخدمة". كما أكد أن هذا التأخير في إصدار التصاريح، يؤدي إلى إرباك عملية دخول السفن، "فمثلاً إذا تم إصدار تصريح لسفينة وصلت حدود الميناء بعد السفن المنتظرة، يتم إدخالهم كون إدارة الميناء لا تعلم هل سيصدر التصريح للسفن التي وصلت أم لا، أو ستتأخر، أو ربما لن تصدر التصاريح!.. وبسبب هذا الوضع غير القابل للتنبؤ، يصبح من البديهي لملاك السفن العزوف عن نقل البضائع للموانئ اليمنية، أو المخاطرة بوضع مبالغ تأمين وشروط نقل بحري غاية في التعقيد!." وذكر رئيس مؤسسة مواني خليج عدن، إن هناك 13 سفينة، موجودة في منطقة الانتظار لميناء عدن، تنتظر الدخول، في الوقت الذي يكون لدى الميناء مراسي فارغة، بين هذه السفن، سفينة نقل الحاويات (Alrain) التي وصلت في تاريخ 9 من شهر ديسمبر الماضي، ولم يسمح لها بالدخول حتى الآن. وقال إن لديه معلومات بأن الخط البحري سيتوقف بعد هذه الرحلة، كما توقف الخط الملاحي (APL)، كما أن هناك سفينة وصلت للميناء في الرابع من أكتوبر الماضي، ولم يسمح لها حتى اللحظة بالدخول. ولفت أمزربه إلى إعلان ميناء عدن في وقت سابق عن جاهزيته لاستقبال جميع السفن، منها الاغاثية، إلا أن الوضع الجديد الذي فرض على الميناء من تأخير لدخول السفن، جعل من هذه المنظمات تتذرع بأن تكدس السفن في الميناء يعني أن الميناء غير قادر على استيعاب النشاط المحوّل من ميناء الحديدة إلى عدن. وتطرّقت مذكرة رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، التي بعثها إلى وزير النقل، إلى وجود قائمة من البضائع الممنوع استيرادها، "رغم عدم وجود إعلان رسمي بذلك، كان آخرها عدم السماح باستيراد بطاريات، والتي تعتبر من أهم المتطلبات المنزلية، لأن المواطن يعتمد عليها في جميع أمور حياته، بسبب العجز الكبير في الكهرباء العمومية". ودعا أمزربه، وزير النقل إلى التخاطب مع القيادة العليا للدولة، وقيادة قوات التحالف العربي في الرياض، للوقوف أمام هذه التحديات معالجتها وبصورة سريعة، "ما لم، ستكون العواقب وخيمة سواء على الاقتصاد القومي أو على سمعة ميناء عدن".
