أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية التي تعمل من مدينة عدن (جنوب) رفع أسعارالمشتقات النفطية رسمياً، في قرار من المتوقع أن يثير غضباً شعبياً. وأقرت شركة النفط الحكومية اليمنية، في تعميم اطلع عليه "العربي الجديد"، تسعيرة جديدة لأسعار الوقود ابتداء من اليوم الإثنين ورفعت أسعار البنزين من 185 ريالاً إلى 325 للتر الواحد بزيادة بلغت 75% تقريباً، ليرتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 6500 ريال (17 دولاراً) من 3700 ريال (9 دولارات تقريبا). بينما سيصل سعر لتر الديزل الذي يستخدم في توليد الكهرباء إلى 270 ريالاً مقابل 165 ريالاً سابقاً (بنسبة زيادة 64% تقريباً).
والزيادة الجديدة في أسعار الوقود هي الثانية، حيث سبق أن رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الأولى في يونيو/حزيران من عام 2016، وتم رفع أسعار البنزين من 150 ريالاً إلى 185 للتر الواحد، وأسعار الديزل من 135 ريالاً إلى 165 ريالاً للتر الواحد.
وقررت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مطلع مارس/آذار الماضي تحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع التجاري الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
وتوقفت شركتا النفط الحكومية ومصافي عدن عن استيراد الوقود بسبب أزمة السيولة من عملة الدولار، منذ منتصف عام 2017، وعدم قدرة الحكومة على تغطية فاتورة ورادات الوقود بالعملة الصعبة.
ووجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتحرير سوق المشتقات النفطية لجميع الشركات وفي جميع المنافذ والموانئ، في إطار المنافسة الإيجابية ومنعاً للاحتكار، بإشراف شركة النفط والتنسيق والتعاون مع الأجهزة والمصالح الحكومية ذات العلاقة.
وتعاني الحكومة اليمنية من شح الموارد المالية، مما يجعلها تشتري الوقود شهرياً، وعند نفاد الكمية تتجدد أزمة الوقود، وترتفع الأسعار وتظهر سوق سوداء للوقود، فيما تقف السلطات عاجزة عن التدخل.
ويبلغ إجمالي ما ينفقه اليمن لتدبير الوقود، نحو 210 ملايين دولار شهرياً، في بلد يمر بأزمات طاحنة فقد خلالها أهم موارده المالية.
وكان رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، قال في تصريحات صحافية إن الحكومة تدفع شهرياً 60 مليون دولار لشراء المشتقات النفطية لمحطات توليد التيار الكهربائي، ونحو 150 مليون دولار شهرياً لشراء وقود للمركبات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
