تسبب الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من ست سنوات وسياسات الحوثيين الأخيرة في العبث بأموال الدولة في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية ، وزاد الأمر سوءا مع دخول شهر رمضان. وتأتي ضرواة اشتعال الأسعار مع حلول شهر رمضان في وقت يعيش فيه الموظف اليمنيه بشقيه المدني والعسكري بلا راتب منذ أكثر من ثمانية أشهر متوالية . ويعيش أكثر من نصف سكان اليمن تدهوراً كبيراً في الحالة المعيشية وبلا أمن غذائي بحسب تقارير منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة " الفاو " . ويقول مراقبون للأسواق اليمنية " إن أسعار معظم السلع الأساسية مثل القمح والدقيق والسكر والأرز وغيرها ترتفع ما بين 30 و40 في المائة. تقول معظم الأسر اليمنية " أنه بسبب غلاء الأسعار في رمضان هذا العام أنه ستستغني عن عادات كثيرة اعتادت عليها الأسرة اليمنية خلال رمضان مثل شراء اللحوم والفواكة والعصيرات وتكتفي بالحاجات الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب . وتشهد الأسواق والمراكز التجارية في عدنوصنعاء ارتفاعا لم يسبق له مثيل في قيمة السلع الغذائية المستوردة والخضراوات المنتجة محليا مع بداية شهر رمضان٬ مما شّكل ضغطا كبيرا على كاهل الأسر اليمنية التي تعاني أغلبيتها جراء الظروف الاقتصادية الصعبة. ومن المفترض أن يقابل التجار رمضان بنوع من الوسطية الربحية مراعاة للوضع القائم في البلد إلى أن غالب التجار قابلوه بارتفاع الأسعار فكيس السكر الواحد زنة 50 كيلوغراما يرتفع إلى 12 ألف ریال من 7900 ريالا قبل ثلاثة أشهر ويرتفع كيس الأرز زنة 50 كيلوغراما إلى 14 ألًفا وارتفع كيس القمح زنة 50 كيلوغراما سبعة آلاف ریال " , حسب مواطنين. وتأتي تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن وسط انهيار مستمر للريال اليمني أمام العملات الأخرى مقارنة بأسعاره خلال العام الماضي والسنوات التي قبله . وقال متعاملون بشركات للصرافة إن نقص العملة الصعبة دفع سعر العملة المحلية لمواصلة الانخفاض ليصل سعر شراء الدولار إلى 365 ریال في السوق السوداء٬ وارتفع أيًضا سعر شراء الریال السعودي في شركات الصرافة ليصل إلى 97 ريالا يمنيا للشراء. ويمتنع أصحاب شركات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية بحجة افتقادهم للسيولة. ويعاني المواطن اليمني خصوصاً سكان المدن في العاصمة صنعاء ومدينتي تعزوعدن من قلة الدخل وتوقف الأعمال والخدمات بسبب ما يصفونه بسوء إدارة جماعة الحوثي وإهدارها للأموال والعوائد المالية لمؤسسات الدولة المختلفة إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والخدمي في مدينة عدن . ويقدر حجم الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر رمضان وعيد الفطر بنحو 5.1 مليار دولار على اعتبار أن مستوى الإنفاق الكلي للأسر على مختلف مستويات دخولها يتضاعف مرتين إلى ثلاث مرات عما عليه في بقية أشهر السنة نتيجة استهلاك أنماط كثيرة من السلع والمنتجات المرتبطة عادة برمضان والعيد. ويعاني قطاع الإنتاج والسوق اليمنية من توقف شبه تام للصادرات اليمنية إلى خارج وفي مقدمتها المشتقات النفطية التي تعتمد عليها خزينة الدولة بنسبة 70 في المئة من موادرها العامة قبل الضرائب والجمارك والثروة السمكية . ويأتي ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان بالتزامن مع انهيار الوضع الصحي خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين وافشي وباء الكوليرا الذي تسبب في وفاة 365 مواطن يمني وإصابة أكثر من 31ألف آحرين بحسب ىخر إحصائية لمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة .
