يمرس : السعودية وكبش اليد العاملة الوافدة

حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق تعز أبية رغم الإرهاب صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن 3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025 صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة" الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السعودية وكبش اليد العاملة الوافدة

مضاوي الرشيد نشر في المشهد اليمني يوم 16 - 04 - 2013

اصبح من المعروف ان الدول التي تعاني من مأزق اقتصادي او سياسي تتجه انظمتها الى التركيز على اليد العاملة الوافدة المنتظمة وغير المنتظمة فتتحول هذه الكتلة البشرية التي تحرك اقتصاد الدول الى محور تستغله الانظمة لتمرير صرف النظر عن المعضلة الحقيقية وجذورها. فكما الاحزاب الغربية في الدول الديمقراطية التي تعلن في حملاتها الانتخابية عن برامج تطارد اليد العاملة الوافدة نجد ان النظام السعودي يحاول ان يستجدي شرعية جديدة تحت شعار توطين العمل او سعودته، وهو شعار قديم يطرح عند كل خطة خمسية تقررها الوزارات المعنية التي تطمح الى تقليص عدد الوافدين العاملين وتقنين الاعتماد عليهم خاصة في القطاع الخاص الذي حتى هذه اللحظة لا يزال يعتمد على الاجانب بنسبة قد تزيد عن 85 بالمئة.

وفي عملية تراكمية وصل تعداد المقيمين في السعودية الى ما يقارب ثلث السكان، يصل الى عشرة ملايين نسمة من الجنسيات العربية والغربية والاسيوية والافريقية.

ومنذ بداية عصر النفط انتقلت السعودية من دولة تصدر المهاجرين الى دولة تستقبلهم. ففي السابق هاجر ابناء الجزيرة العربية ليعملوا في حفريات قناة السويس في القرن التاسع عشر وانتقلوا الى مناطق في العراق ووصلوا الى الهند طلبا للعمل والتجارة، ولكن حولت الثروة النفطية السعودية منذ الثلاثينيات من القرن المنصرم المنطقة الى مساحة تستقبل اليد العاملة، كان اولها شحنات العمال التي جلبتها شركة ارامكو الى حقول النفط، ومنها المساجين الايطاليين الذين اعتقلوا في القرن الافريقي ونقلتهم الطائرات الامريكية الى الظهران من اجل حفر آبار النفط، ومن ثم فتح الباب على مصراعيه ليد عاملة عربية اولا ثم اسيوية حتى لحظة استقدام اليد العاملة المحلية من مناطق مختلفة في الاطراف والمناطق المترامية وسط المملكة وعلى حدودها.

وبعد توسع اقتصاد النفط والخدمات لم تستطع السعودية وحتى هذه اللحظة ان تقنن اعتمادها على اليد العاملة الوافدة تحت ذرائع مختلفة ومتناقضة، كان أولها: عدم جاهزية المجتمع وانعدام الخبرات ثم عدم رغبة المواطنين بالانخراط في الاعمال اليدوية والمهنية ثم مقاومة القطاع الخاص الذي لا يزال يفضل العمالة الاجنبية على المحلية لاسباب تعزى الى تعقيدات ثقافية واجتماعية، فبينما يظهر النظام بمظهر الحريص على توفير فرص العمل للكتلة الشبابية الناشئة، تصور الآلة الاعلامية السعودية الخلل في ثقافة المجتمع او ممانعة اصحاب العمل فتبدو غير مسؤولة عن آلاف رخص استيراد اليد العاملة الاجنبية التي تصدرها الوزارات. ومؤخرا ظهر خطاب جديد يحاول تحميل اليد العاملة غير المنتظمة مسؤولية بيع الخمور وعمليات السطو وتفشي الدعارة وغيره من الآفات التي تعصف بالمجتمع فتتم عمليات ملاحقة اليد العاملة وترحيلها بين الحين والحين ويبرز النظام وكأنه يطهر الاراضي السعودية من العنصر الخارجي الدخيل على المجتمع والذي يفتك به اقتصاديا عن طريق اعاقة توظيف اليد العاملة المحلية واجتماعيا عن طريق نشر الرذيلة في طيات المجتمع المحافظ الورع.

وتنس هذه السرديات العنصرية غير المؤصلة ان النظام وحده المسؤول عن استقدام اليد العاملة المنتظمة وتقصيره عن تحصين حدوده ضد الهجرة غير المرخصة، وبذلك يتملص النظام من المسؤولية الادارية والسياسية والامنية ويسلط الضوء على العمالة الوافدة ككبش فداء يتقرب به الى مشاعر التأجج الناتجة عن تفشي البطالة وانعدام فرص العمل في اكبر اقتصاد نفطي عربي وعالمي.

ويمهد النظام بسردية خطر العمالة الوافدة الى تفكك السلم والامن الاجتماعيين عندما يبادر المواطن باتخاذ زمام المبادرة ويعتدي على المهاجر الشرعي وغير الشرعي، تماما كما حدث في بعض مناطق المملكة عندما تصدى المواطنون لمجموعات اثيوبية يعتقد انها تروج للخمور وغيره من المحرمات تحت ذريعة تطهير المنطقة من شرور العصابات. وينسى النظام ان عدالة الشارع قد لا تكون في مصلحته حيث ان مفهوم الدولة يعتمد اولا واخيرا على توفير الامن من قبل جهات مسؤولة وليس اشخاصا يبادرون بمبادرات شخصية.

ونعزي استمرارية اعتماد السعودية على اليد العاملة الوافدة حتى هذه اللحظة الى اسباب سياسية بحتة منها اولا: تثبيت حالة تخلق يدا عاملة خارجية تكون معتمدة كليا على عقود عمل محدودة تحت رخص تمنح للشركات والاشخاص كمنح تمكنهم من استمرارية العمل وتوفر اليد العاملة الرخيصة، وكمكافأة تجعل تجارتهم رابحة وغير معتمدة على يد عاملة محلية قد يكون لها مطالب مشروعة.

الاعتماد على يد عاملة خارجية آنية منعزلة عن المجتمع ولا تتمتع بحقوق ثابتة قد ترحل عند اي حالة تململ تجعل الشركات في موقف مستقل عن المجتمع يوفر الخدمات والتجارة الرابحة من دون ان يربط العمال والموظفين بشروط لها تبعيات على المجتمع وشرائحه.

ثانيا: حول النظام السعودي استقدام اليد العاملة الخارجية الى تجارة رابحة وسياسة توزيع للاتاوات حيث تباع رخص استقدام العمال وتشترى في سوق كبير لا تستفيد منه شركات استيراد اليد العاملة فقط، بل شخصيات محددة لها حق هذا الاستيراد فينتقع اقتصاد الخدمات كما تنتفع الشخصيات المرتبطة بالنظام والتي تمنع انفتاح السوق وتتمركز كقوة محتكرة لليد العاملة التي تحرك الاقتصاد المحلي وتسير اموره.

ثالثا: تخلق اليد العاملة المستوردة وخاصة تلك التي تمارس المهن الوضيعة حالة نفسية عند المواطن الذي رغم حرمانه من كثير من الحقوق يشعر انه شخصية ليست الاكثر دونية، حيث سيجد دوما من هو اكثر منه ترديا في السلم الاجتماعي الطبقي.

فازدواجية المواطن الاجنبي قانونيا واجتماعيا تجعل الاول يعتقد انه ارفع شأنا من ذلك العامل المستورد الذي يظل ذلك الآخر المنبوذ او الشر الذي لا بد منه ويعيش المواطن على وهم التخلص من ذلك العامل في المستقبل بينما هو يمارس ضده ابشع انواع العنصرية والاقصاء من اجل راحة نفسية آنية فيفرج عن كربته بينما يظل العامل المستورد حبيس الازدواجية السعودية التي جعلته ينحدر الى مركز العامل المهان الذي قد يستغنى عنه او يستبدل في اي لحظة وحسب الاهواء. وتجسد حالات هروب العمال او انتحار عاملات المنزل او الاعتداء على اصحاب المحال التي تمتلئ بها صفحات الجرائد السعودية مظهرا من مظاهر الخلل في شروط العمل والبيئة الثقافية والاجتماعية التي يأتي اليها العامل.

وهنا لا نبرئ العامل من مسؤولية الجريمة ان ارتكبها بل نوضح كيف ان البيئة السعودية التي تنعدم فيها ابسط حقوق العمل والعامل تبقى مسؤولة عن مثل هذه الحالات الشاذة، فمعظم اليد العاملة الوافدة مدفوعة برغبة العمل الشريف لاعالة اسر في دول ذات اقتصاد ضعيف يعتمد كليا على حوالات يرسلها هؤلاء الى بلدهم وتعتاش عليها آلاف المجتمعات في اسيا والعالم العربي وافريقيا. وبين الحين والحين تستعرض الصحافة السعودية احصاءات الاموال المصدرة الى الخارج من قبل هؤلاء العمال الوافدين كأرقام تستنزف الاقتصاد المحلي وتحرمه من المردود الناتج عن توظيف يد عاملة خارجية متناسية بذلك ان هذه الارقام تكاد تكون جزءا بسيطا من تصدير المردود النفطي والفائض المالي الى البنوك الخارجية تحت حسابات سرية وصناديق استثمار تبقى مجهولة وغير مقررة على جداول الميزانيات السعودية. وعندما لا يسمح للعامل البسيط استقدام اسرته الى السعودية فهو مجبور على تحويل جزء كبير من مدخوله لاعاشة اسرته في موطنه بينما تهرب الاموال الكبيرة خارج السعودية طلبا لمردود اكبر بكثير من مردودها داخليا وهربا من عدم الثقة باستمرارية الوضع الاقتصادي والسياسي الداخلي.

يعلم النظام السعودي جيدا ان استهداف اليد العاملة الوافدة بين الحين والحين سياسة هدفها تحميل المسؤولية لمن ليس له القدرة على تحملها، حيث يسلط الضوء على الآخر الغريب المحتاج بينما يظل المسؤول الاول والاخير عن هذه المعضلة القديمة المتجددة محصنا، فيضمن بذلك تجييش مشاعر وطنية زائفة ضد هذا الآخر بدل ان يحل ازمة البطالة بطرق مشروعة تعكس استراتيجية بعيدة المدى ونظرة اقتصادية بحتة غير مضللة باهداف سياسية تنتقي جنسيات محددة وافدة لكسب شرعية تدغدغ مشاعر المواطنين تماما كما حدث عندما تم ترحيل اكثر من مليون يمني في التسعينات لاسباب سياسية صرفة وكما هو الحال الآن عندما يتم ملاحقة اليمنيين وغيرهم وترحيلهم بالجملة كوسيلة ضغط على حكومات بلادهم وقد يؤدي الى انهيارات اقتصادية تكون تداعياتها كبيرة وخطيرة على السعودية بالذات، خاصة ان حدودها الجنوبية تتعانق مع حدود دولة تعتبر من اكثر الدول فقرا في العالم العربي. ومهما طال الجدار العازل مع اليمن وارتفع الا ان المعضلة ان كانت امنية او اقتصادية لا تحل باستهداف اليد العاملة الوافدة بل بسياسة تستثمر العوز الاقتصادي اليمني تحت شروط انسانية وعمالية تليق بالمركز المحوري السعودي وتتفق مع شروط العمل العالمية لتنهض باقتصاد البلدين. فالدول الغنية التي تحترم نفسها لا يمكن لها ان تستمر في استغلال اليد العاملة الوافدة ككبش فداء تضحي به عند كل معضلة سياسية تواجهها.

د. مضاوي الرشيد

اصبح من المعروف ان الدول التي تعاني من مأزق اقتصادي او سياسي تتجه انظمتها الى التركيز على اليد العاملة الوافدة المنتظمة وغير المنتظمة فتتحول هذه الكتلة البشرية التي تحرك اقتصاد الدول الى محور تستغله الانظمة لتمرير صرف النظر عن المعضلة الحقيقية وجذورها. فكما الاحزاب الغربية في الدول الديمقراطية التي تعلن في حملاتها الانتخابية عن برامج تطارد اليد العاملة الوافدة نجد ان النظام السعودي يحاول ان يستجدي شرعية جديدة تحت شعار توطين العمل او سعودته، وهو شعار قديم يطرح عند كل خطة خمسية تقررها الوزارات المعنية التي تطمح الى تقليص عدد الوافدين العاملين وتقنين الاعتماد عليهم خاصة في القطاع الخاص الذي حتى هذه اللحظة لا يزال يعتمد على الاجانب بنسبة قد تزيد عن 85 بالمئة.

وفي عملية تراكمية وصل تعداد المقيمين في السعودية الى ما يقارب ثلث السكان، يصل الى عشرة ملايين نسمة من الجنسيات العربية والغربية والاسيوية والافريقية.

ومنذ بداية عصر النفط انتقلت السعودية من دولة تصدر المهاجرين الى دولة تستقبلهم. ففي السابق هاجر ابناء الجزيرة العربية ليعملوا في حفريات قناة السويس في القرن التاسع عشر وانتقلوا الى مناطق في العراق ووصلوا الى الهند طلبا للعمل والتجارة، ولكن حولت الثروة النفطية السعودية منذ الثلاثينيات من القرن المنصرم المنطقة الى مساحة تستقبل اليد العاملة، كان اولها شحنات العمال التي جلبتها شركة ارامكو الى حقول النفط، ومنها المساجين الايطاليين الذين اعتقلوا في القرن الافريقي ونقلتهم الطائرات الامريكية الى الظهران من اجل حفر آبار النفط، ومن ثم فتح الباب على مصراعيه ليد عاملة عربية اولا ثم اسيوية حتى لحظة استقدام اليد العاملة المحلية من مناطق مختلفة في الاطراف والمناطق المترامية وسط المملكة وعلى حدودها.

وبعد توسع اقتصاد النفط والخدمات لم تستطع السعودية وحتى هذه اللحظة ان تقنن اعتمادها على اليد العاملة الوافدة تحت ذرائع مختلفة ومتناقضة، كان أولها: عدم جاهزية المجتمع وانعدام الخبرات ثم عدم رغبة المواطنين بالانخراط في الاعمال اليدوية والمهنية ثم مقاومة القطاع الخاص الذي لا يزال يفضل العمالة الاجنبية على المحلية لاسباب تعزى الى تعقيدات ثقافية واجتماعية، فبينما يظهر النظام بمظهر الحريص على توفير فرص العمل للكتلة الشبابية الناشئة، تصور الآلة الاعلامية السعودية الخلل في ثقافة المجتمع او ممانعة اصحاب العمل فتبدو غير مسؤولة عن آلاف رخص استيراد اليد العاملة الاجنبية التي تصدرها الوزارات. ومؤخرا ظهر خطاب جديد يحاول تحميل اليد العاملة غير المنتظمة مسؤولية بيع الخمور وعمليات السطو وتفشي الدعارة وغيره من الآفات التي تعصف بالمجتمع فتتم عمليات ملاحقة اليد العاملة وترحيلها بين الحين والحين ويبرز النظام وكأنه يطهر الاراضي السعودية من العنصر الخارجي الدخيل على المجتمع والذي يفتك به اقتصاديا عن طريق اعاقة توظيف اليد العاملة المحلية واجتماعيا عن طريق نشر الرذيلة في طيات المجتمع المحافظ الورع.

وتنس هذه السرديات العنصرية غير المؤصلة ان النظام وحده المسؤول عن استقدام اليد العاملة المنتظمة وتقصيره عن تحصين حدوده ضد الهجرة غير المرخصة، وبذلك يتملص النظام من المسؤولية الادارية والسياسية والامنية ويسلط الضوء على العمالة الوافدة ككبش فداء يتقرب به الى مشاعر التأجج الناتجة عن تفشي البطالة وانعدام فرص العمل في اكبر اقتصاد نفطي عربي وعالمي.

ويمهد النظام بسردية خطر العمالة الوافدة الى تفكك السلم والامن الاجتماعيين عندما يبادر المواطن باتخاذ زمام المبادرة ويعتدي على المهاجر الشرعي وغير الشرعي، تماما كما حدث في بعض مناطق المملكة عندما تصدى المواطنون لمجموعات اثيوبية يعتقد انها تروج للخمور وغيره من المحرمات تحت ذريعة تطهير المنطقة من شرور العصابات. وينسى النظام ان عدالة الشارع قد لا تكون في مصلحته حيث ان مفهوم الدولة يعتمد اولا واخيرا على توفير الامن من قبل جهات مسؤولة وليس اشخاصا يبادرون بمبادرات شخصية.

ونعزي استمرارية اعتماد السعودية على اليد العاملة الوافدة حتى هذه اللحظة الى اسباب سياسية بحتة منها اولا: تثبيت حالة تخلق يدا عاملة خارجية تكون معتمدة كليا على عقود عمل محدودة تحت رخص تمنح للشركات والاشخاص كمنح تمكنهم من استمرارية العمل وتوفر اليد العاملة الرخيصة، وكمكافأة تجعل تجارتهم رابحة وغير معتمدة على يد عاملة محلية قد يكون لها مطالب مشروعة.

الاعتماد على يد عاملة خارجية آنية منعزلة عن المجتمع ولا تتمتع بحقوق ثابتة قد ترحل عند اي حالة تململ تجعل الشركات في موقف مستقل عن المجتمع يوفر الخدمات والتجارة الرابحة من دون ان يربط العمال والموظفين بشروط لها تبعيات على المجتمع وشرائحه.

ثانيا: حول النظام السعودي استقدام اليد العاملة الخارجية الى تجارة رابحة وسياسة توزيع للاتاوات حيث تباع رخص استقدام العمال وتشترى في سوق كبير لا تستفيد منه شركات استيراد اليد العاملة فقط، بل شخصيات محددة لها حق هذا الاستيراد فينتقع اقتصاد الخدمات كما تنتفع الشخصيات المرتبطة بالنظام والتي تمنع انفتاح السوق وتتمركز كقوة محتكرة لليد العاملة التي تحرك الاقتصاد المحلي وتسير اموره.

ثالثا: تخلق اليد العاملة المستوردة وخاصة تلك التي تمارس المهن الوضيعة حالة نفسية عند المواطن الذي رغم حرمانه من كثير من الحقوق يشعر انه شخصية ليست الاكثر دونية، حيث سيجد دوما من هو اكثر منه ترديا في السلم الاجتماعي الطبقي.

فازدواجية المواطن الاجنبي قانونيا واجتماعيا تجعل الاول يعتقد انه ارفع شأنا من ذلك العامل المستورد الذي يظل ذلك الآخر المنبوذ او الشر الذي لا بد منه ويعيش المواطن على وهم التخلص من ذلك العامل في المستقبل بينما هو يمارس ضده ابشع انواع العنصرية والاقصاء من اجل راحة نفسية آنية فيفرج عن كربته بينما يظل العامل المستورد حبيس الازدواجية السعودية التي جعلته ينحدر الى مركز العامل المهان الذي قد يستغنى عنه او يستبدل في اي لحظة وحسب الاهواء. وتجسد حالات هروب العمال او انتحار عاملات المنزل او الاعتداء على اصحاب المحال التي تمتلئ بها صفحات الجرائد السعودية مظهرا من مظاهر الخلل في شروط العمل والبيئة الثقافية والاجتماعية التي يأتي اليها العامل.

وهنا لا نبرئ العامل من مسؤولية الجريمة ان ارتكبها بل نوضح كيف ان البيئة السعودية التي تنعدم فيها ابسط حقوق العمل والعامل تبقى مسؤولة عن مثل هذه الحالات الشاذة، فمعظم اليد العاملة الوافدة مدفوعة برغبة العمل الشريف لاعالة اسر في دول ذات اقتصاد ضعيف يعتمد كليا على حوالات يرسلها هؤلاء الى بلدهم وتعتاش عليها آلاف المجتمعات في اسيا والعالم العربي وافريقيا. وبين الحين والحين تستعرض الصحافة السعودية احصاءات الاموال المصدرة الى الخارج من قبل هؤلاء العمال الوافدين كأرقام تستنزف الاقتصاد المحلي وتحرمه من المردود الناتج عن توظيف يد عاملة خارجية متناسية بذلك ان هذه الارقام تكاد تكون جزءا بسيطا من تصدير المردود النفطي والفائض المالي الى البنوك الخارجية تحت حسابات سرية وصناديق استثمار تبقى مجهولة وغير مقررة على جداول الميزانيات السعودية. وعندما لا يسمح للعامل البسيط استقدام اسرته الى السعودية فهو مجبور على تحويل جزء كبير من مدخوله لاعاشة اسرته في موطنه بينما تهرب الاموال الكبيرة خارج السعودية طلبا لمردود اكبر بكثير من مردودها داخليا وهربا من عدم الثقة باستمرارية الوضع الاقتصادي والسياسي الداخلي.

يعلم النظام السعودي جيدا ان استهداف اليد العاملة الوافدة بين الحين والحين سياسة هدفها تحميل المسؤولية لمن ليس له القدرة على تحملها، حيث يسلط الضوء على الآخر الغريب المحتاج بينما يظل المسؤول الاول والاخير عن هذه المعضلة القديمة المتجددة محصنا، فيضمن بذلك تجييش مشاعر وطنية زائفة ضد هذا الآخر بدل ان يحل ازمة البطالة بطرق مشروعة تعكس استراتيجية بعيدة المدى ونظرة اقتصادية بحتة غير مضللة باهداف سياسية تنتقي جنسيات محددة وافدة لكسب شرعية تدغدغ مشاعر المواطنين تماما كما حدث عندما تم ترحيل اكثر من مليون يمني في التسعينات لاسباب سياسية صرفة وكما هو الحال الآن عندما يتم ملاحقة اليمنيين وغيرهم وترحيلهم بالجملة كوسيلة ضغط على حكومات بلادهم وقد يؤدي الى انهيارات اقتصادية تكون تداعياتها كبيرة وخطيرة على السعودية بالذات، خاصة ان حدودها الجنوبية تتعانق مع حدود دولة تعتبر من اكثر الدول فقرا في العالم العربي. ومهما طال الجدار العازل مع اليمن وارتفع الا ان المعضلة ان كانت امنية او اقتصادية لا تحل باستهداف اليد العاملة الوافدة بل بسياسة تستثمر العوز الاقتصادي اليمني تحت شروط انسانية وعمالية تليق بالمركز المحوري السعودي وتتفق مع شروط العمل العالمية لتنهض باقتصاد البلدين. فالدول الغنية التي تحترم نفسها لا يمكن لها ان تستمر في استغلال اليد العاملة الوافدة ككبش فداء تضحي به عند كل معضلة سياسية تواجهها.

د. مضاوي الرشيد
- See more at: http://www.watanserb.com/201304162022/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%A9.html#sthash.Z6LhRG20.dpuf

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.