كلنا يعلم عن تجارة التأشيرات وقيام البعض باستقدام العمالة الوافدة وتركهم يعملون لحسابهم الخاص أو لدى أصحاب عمل آخرين، مقابل مبلغ يدفعونه للكفيل في نهاية كل شهر أو عند تجديد الإقامة. ومن كثرة تجارة التأشيرات وعمل العمالة الوافدة عند كفيل غير كفيلها، فقد أصبحت من الأمور التي اعتدنا عليها رغم مخالفتها لنظام العمل والإقامة. ولتصحيح هذا الوضع، قامت الجهات المختصة بحملة على المنشآت للتأكد من نظامية العمالة الوافدة التي تعمل لديها، الأمر الذي أحدث ربكة كبيرة لدى المنشآت والعمالة المخالفة. إلا أن خادم الحرمين تدخل ووجه وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام. وللاستفادة من فترة التصحيح، فقد طالبت العديد من العمالة الوافدة من كفلائها، الذين لا تعمل لديهم، بالسماح لهم بنقل كفالاتهم على أصحاب العمل الذين يعملون لديهم منذ فترات طويلة. إلا أن العديد من الكفلاء مع الأسف وجدوها فرصة جديدة وسانحة لتحقيق مكاسب مالية من مكفوليهم وطالبوهم بتسديدهم مبالغ مالية للسماح لهم بنقل كفالاتهم، وهذا فيه استغلال واضح لوضع العمالة الوافدة للتكسب من ورائهم بدون وجه حق.وللحد من ذلك الاستغلال،فقد طالبت وزارة العمل الأسبوع الماضي المقيمين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بعدم دفع مبالغ مالية لكفلائهم، وأكدت بأنه سيتم نقل الكفالة رغما عنهم، في حال كان هؤلاء الكفلاء في النطاق الأحمر أو الأصفر، وفقاً لبرنامج "نطاقات"، خاصة عندما يكون هناك كفيل جديد في النطاقين الأخضر أو الممتاز. وإن كان نقل وزارة العمل لكفالة العامل رغماً عن كفيله تعتبر خطوة موفقة، إلا أنها لن تطبق إذا كان كفيل العامل منشأة في النطاق الأخضر، وليس في النطاق الأحمر أو الأصفر. بالإضافة إلى أن الكفلاء من غير المنشآت (الأفراد)،المستقدمين لعمالة منزلية على مهنة سائق-على سبيل المثال- بينما هم في حقيقة الأمر محاسبون وتركوهم يعملون كمحاسبين لدى منشآت، فإنهم لن يتم أيضاً نقل كفالتهم رغماً عن كفلائهم، لكون أن مهنهم من مهن العمالة المنزلية،وبالتالي لا يخضعون لبرنامج نطاقات. لقد تبقى من المدة الواردة في توجيه خادم الحرمين الشريفين حوالي شهرين، ونأمل إيجاد حل عاجل لنقل كفالة العمالة الوافدة، دون أن يتعرضوا لهذا الاستغلال من بعض كفلائهم، خصوصاً وأن شراهة وجشع بعض الكفلاء في تزايد خلال هذه الفترة لعلمهم بأنهم في حال موافقتهم على نقل كفالة عمالتهم الوافدة، فإنهم سيخسرون مصدر دخل يقتاتون منه، ولذلك فهو يحاولون الحصول على أكبر مبلغ من العمالة قبل نقل كفالتهم، وهذا ما يجب التصدي له لأننا في هذا الوطن لا نرضى بالظلم واستغلال البعض للعمالة الوافدة بهذا الشكل اللاإنساني. ولعله من المناسب أن أكرر مطالباتي السابقة بتعديل نظام الإقامة وإلغاء متطلب الكفيل، الذي تم استغلاله من بعض الكفلاء للتربح من مكفوليهم، وما يحدث الآن وسابقاً من أنواع الاستغلال للعمالة لدليل على أهمية إعادة النظر في النظام المذكور وإلغاء متطلب الكفيل وإيجاد آلية أخرى مناسبة. إن إيجاد حل للتصدي لاستغلال بعض الكفلاء لعمالتهم الوافدة وطلبهم منهم مبالغ مالية لنقل كفالتهم يعتبر واجباً إنسانياً، حتى لا تتحول فترة التصحيح إلى فترة لاستغلال العمالة الوافدة.