نهنئ أنفسنا وشعبنا اليمني بمناسبة نجاح كافة ممثلي القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الجاري حاليا في اليمن إلى التوصل إلى توافق وإجماع و وإقرار رسمي و توقيع على "وثيقة مداخل وضمانات حل القضية الجنوبية" التي كانت تعتبر آخر خطوة مستعصية في التوصل إلى إجماع على "مخرجان نهائية للحوار الوطني" و إلى إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني بنجاح !!!.... و لكننا نود أن ننوه محذرين إلى أنه وبرغم كل ذلك هذا النجاح في إقرار هذه الإنتفاقية وبرغم النجاح الضمني الذي حققته وهو التوافق والتوقيع على شكل للدولة الجديدة في اليمن كدولة فدرالية من عدة أقاليم , فإنه يبقى لنا في إطار هذه الإتفاقية قضايا أخرى ضمنية هي هامة ولكنها غير موضحة وغير محددة وغير محلولة ..... و ستشكل ضبابيتها وغموضها هذا خطير كبير على الوحدة اليمنية (ارضا وشعبا) إذا لم يتم حلها باسرع وقت ولكن قبل إقرار الدستور الجديد وقبل الإعلان النهائي عن الدولة الفدرالية و قبل الإعلان النهائي عن أقاليمها بمكوناتها المحلية !!! ...... و من هذا القضايا الغامضة والخطيرة المتبقية بدون حل في إطار "إتفاقية حل القضية الجنوبية" ما يلي: أولا : "قضية تحديد شكل و مكونات و حدود الأقاليم الجغرافية الستة" التي ستتكون منها الدولة الفدرالية القادمة التي أقرتها الإتفاقية المشار إليها أعلا هذا كشل للدولة القادمة في اليمن المتحد !!! و لكون حل "لقضية شكل وحدود الأقاليم الجديدة" هو الآن بيد لجنة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية الجديد (عبدربه منصور هادي), فإننا نوصي ( كأساتذة جامعيين وخبراء يمنيين في التخطيط الإقليمي) الرئيس وأعضاء تلك اللجنة الوطنية بأن حل هذه القضية الخطيرة يجب أن يكون أولا بمشورة أساتذة وخبراء في التخطيط الإقليميى من اليمنيين وغيرهم , وثانيا أن يكون هذا الحل معتمدا على معايير وأسس تضمن التداخل الشامل بين المحافظات الحدودية التي كانت تشكل الفاصل الجغرافي بين شطري اليمن سابقا في فترة ماقبل الوحدة في عام 90 وذلك بما يجنب أن تكون الأقاليم الجديدة مكرسة لإعادة رسم الحدود التشطيرية السابقة .. ثانيا : قضية عدم النص (في الإتفاقية) على أني ينص الدستور القادم على ضرورة أن يكون نوع الدولة الفدرالية القادمة هو النوع الذي يضمن أن يكون القرار النهائي والمهيمن في يد السلطة المركزية – أي بمعنى أن يكون للسلطات الإقليمية والمحلية الحرية في إتخاذ القرارات ولكن بما لا يتعارض مع الدستور الفدرالي الوطني و بما لا يتعارض مع الوحدة الفدرالية الوطنية... ثالثا : قضية عدم النص (في الإتفاقية) على منع الأقاليم الجديدة (المكونة للدولة الفدرالية) من تكوين قوات عسكرية و جيوش رسمية أو إمتلاك أسلحة عسكرية ثقيلة وهجومية ... رابعا : قضية عدم النص (في الإتفاقية) على منع الأقاليم الجديدة (المكونة للدولة الفدرالية) من عقد معهدات خارجية مباشرة مع أطراف خارجية ... خامسا : قضية عدم النص (في الإتفاقية) على "آلية واضحة لتمية وإستثمار الثروات السيادية الموجودة و المكتشفة في أراضي كل من الأقاليم الجديدة (المكونة للدولة الفدرالية) بما يضمن أن يكون هناك شراكة متوازنة بين مستويات السلطات الثلاث – المحلية والإقليمية والمركزية- ولكن بشرط أن تكون القيادة والقرار الأول في تلك لتنمية والإستثمار هو للسلطة المركزية .... وهناك قضايا متبقية أخرى في إطار تلك الإتفاقية , ولكننا سنشير إليها في خواطر قادمة ... ______________________________________________________ - أستاذ جامعي محاضر في التخطيط للعمران والإستيطان البشري والتنمية على المستوى الوطني والإقليمي - ناشط سياسي و مجتمعي تغيير مدني وحدوي مستقل - رئيس "منظمة مناصرة ضحايا حروب المناطق الوسطى في 78-83" - رئيس اللجنة التحضيرية لتأسيس "المجلس التنسيقي لأبناء و منظمات المناطق الوسطى"