مصرع قائد ميداني لمليشيات الحوثي في جبهة الصلو جنوبي تعز    خروقات صهيونية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة وتصعيد بالضفة الغربية    الشركة اليمنية تعلن ترحيل 783 مقطورة غاز منزلي الى عدن والمحافظات المحررة    مورينيو ينتظر مكالمة بيريز    أسعار المشتقات النفطية في محافظات الجنوب بعد الاستقلال بشهرين (وثيقة تاريخية)    أسعار المحروقات.. سعر خاص لأبناء الست في تعز.. والقهر والغلاء لعيال الجارية الجنوبيين (وثيقة)    انقلاب الشرعية على الجنوب والعواقب الكارثية    دكاكين مستأجرة لتزييف الإرادة: مشهد هزيل يفضح مشاريع التفريخ في عدن    هيئة المواصفات بذماز تحدد 3 معايير أساسية عند شراء الذهب    عدن على حافة الانفجار: حرب خدمات تُفاقم المعاناة وتدفع الشارع نحو الغليان    "الجنوب لكل أبنائه".. دعوة لتصحيح المسار بعد سقوط المتسلقين    بنت جبيل عقدة الاحتلال في لبنان    اعتراف أمريكي : واشنطن عاجزة عن محاصرة إيران    إيران نبض السيادة.. وفرض المسارات الجديدة    مثقفون يمنيون يطالبون النائب العام بصنعاء بتوفير الحماية الكاملة للمحامي حنين الصراري    وجهة نظر عن كتابة التاريخ    الشيخ واللواء الرزامي يعزيان رئيس لجنة الأسرى في وفاة عمه    قراءة وتأويل للنص الشعري (الاسمُ حينَ يفقدُ جسدَهُ) للشاعر حسين السياب: جماليات الانمحاء    قراءة وتأويل للنص الشعري (الاسمُ حينَ يفقدُ جسدَهُ) للشاعر حسين السياب: جماليات الانمحاء    اليمن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    باصرة يستعرض معاناة اليمن في البرلمان الدولي ويشيد بالدعم السعودي    بينها 21 وفاة.. تسجيل أكثر من 5600 إصابة بفيروس الحصبة منذ مطلع العام الجاري    ناشطون لعبدالرؤوف السقاف: قضية الجنوب ليست شهادة ماجستير تُزوَّر بل إرادة شعب لا تُسرق    الارصاد ينبه من الأجواء الحارة في الصحاري والسواحل    اسعار النفط تهوي بأكثر من 12% بعد اعلان ايران الاخير    ترامب ونتنياهو يُعلنان عن هدنة في لبنان.. ومؤشرات "انفراجة" في الملف النووي الإيراني    حادثة مأساوية : وفاة طفل على يد شقيقه رجما بالحجر أثناء اللعب بكريتر عدن    "الحوثيون في قلب المعادلة الإقليمية.. من جماعة محلية إلى لاعب يفرض توازنات جديدة في المنطقة"    بين قضية جنوب أو لا جنوب.. القاضي يهاجم تجار السياسة وبسطات النضال الرخيص    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يتفقد عددًا من المراكز الصيفية بعمران    ارتفاع جنوني للمشتقات النفطية في عدن    حاسوب عملاق يتوقع الفائز بدوري الأبطال    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    دعوة من روح لم تمت.. وطن يئن تحت الركام    مباحثات يمنية مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية    الفريق السامعي يدعو لتحالف إسلامي خماسي لتحقيق التوازن الاستراتيجي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    العثور على الغريق الثاني عمر العظمي.. وغضب واسع من غياب دور سلطة شبوة في الفاجعة    إب.. العفو في ساحة الإعدام عن مدان قضى أكثر من ربع قرن خلف القضبان    وزارة الشباب والرياضة تمنح إدارة نادي المجد في ابين التصريح النهائي    حين تصبح الأغنية ملاذاً من ضجيج العالم.. اغترابٌ يكسرهُ لطفٌ عابر    دعوات لتشكيل لجنة طوارئ للتخفيف من تداعيات الحرب    ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد ملحمة بايرن ميونخ    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    المسجد الكبير في بنت جبيل: ذاكرة بلدة يهدمها الاحتلال ولا يمحوها    صحة وادي حضرموت تعلن تسجيل 5 وفيات و150 إصابة بالحصبة حتى منتصف أبريل    برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    دواء روسي ضد سرطان الدم والعلاج مجاني    بين باب الثقة وباب الغدر    وفاة الفنان اليمني الكبير عبدالرحمن الحداد بعد مسيرة فنية حافلة    أسبوعان بلا سوشيال ميديا.. صحة أفضل وتركيز أعلى    علامة خفية: هل ينبئ فقر الدم لدى البالغين بالإصابة بالسرطان؟    تجليات النصر الإلهي    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الفيدرالي وواقع الدولة اليمنية

لن نكون مبالغين إذا ما قلنا بأن قضية شكل الدولة اليمنية ستكون بمثابة القضية الرئيسية التي ستدور فيها أكثر الطروحات لجميع الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الدائر الآن في العاصمة صنعاء، وبناء على الشكل الذي سيتوافق عليه المتحاورون ستنبني حلول القضايا الأخرى التي سيبحثها المؤتمر؛ بما في ذلك القضية الجنوبية وقضية صعدة.
وأصبح واضحاً بأن معظم الطروحات في أروقة مؤتمر الحوار صارت تتمحور حتى الآن حول الحديث عن دولة لامركزية بحكم محلي كامل الصلاحيات، أو نظام فيدرالي في دولة متعددة الأقاليم. ويبدو أن الحلول في نهاية المطاف لن تخرج عن ذلك. وسنحاول هنا تسليط الضوء على بعض جوانب الفيدرالية التي لم نتناولها من قبل، مع مقارنتها باللامركزية، ليتسنى لنا تحديد الشكل الملائم الذي يتوافق مع أوضاع الدولة اليمنية؛ بظروفها الدينية والجغرافية والسكانية والثقافية والاجتماعية.
بين اللامركزية والفيدرالية
يقتصر النظام اللامركزي على إعطاء اللامركزية الإدارية للوحدات الإقليمية للدولة، وهو ما يعرف بنظام الحكم المحلي، وعندما نقول الحكم المحلي فالمقصود الحكم المحلي كامل الصلاحيات. أما النظام الفيدرالي فهو يمتد ليشمل اللامركزية السياسية إلى جانب اللامركزية الإدارية.
وعادة ما تنال اللامركزية السياسية في الدولة الفيدرالية من وحدة سيادة الدولة، بينما اللامركزية الإدارية لا تمس هذه الوحدة؛ فالوحدات الإدارية في الدولة الفيدرالية تتمتع بقدر من السيادة، لأنها تشارك السلطات المركزية في ممارسة السيادة الداخلية، ومن ثم فإن اختصاص تلك الوحدات يحددها الدستور الاتحادي وليس مجرد قانون عادي كما هو الحال في اللامركزية الإدارية، كما أنه لا يجوز تعديل الدستور والانتقاص من اختصاصات الأقاليم بدون موافقتها، بينما يتم ذلك في النظام اللامركزي بدون الحاجة لموافقة الأقاليم المحلية.
وفي الدولة الفيدرالية تقتصر الرقابة التي تمارسها السلطة الاتحادية على مدى احترام الأقاليم للدستور الاتحادي، وهذه الرقابة تمارسها السلطة القضائية الاتحادية وليس السلطة التنفيذية، وبناءً على ذلك ليس من حق الحكومة الاتحادية الرقابة والإشراف على أسلوب ممارسة الأقاليم لاختصاصاتها المحددة في الدستور الاتحادي، أما في اللامركزية الإدارية فإن الوحدات الإدارية تخضع لإشراف ورقابة الحكومة المركزية بصورة كاملة.
ويمكن قياس درجة اللامركزية في أي نظام بمدى الدور الذي تلعبه الوحدات الإدارية في صنع القرار على المستوى المركزي (الاتحادي)، وقد تمنح بعض الأنظمة اللامركزية غير الفدرالية سلطات أوسع لوحداتها الإقليمية لكنها تحتفظ لنفسها بالإشراف المركزي على تنفيذ تلك الصلاحيات كما يحدث في اليابان، بينما تمنح بعض الفيدراليات صلاحيات أقل لوحداتها الإدارية لكنها تعطيها حرية أكبر في ممارسة تلك الصلاحيات.
تجدر الإشارة أن اللامركزية تتفاوت بين الدول الفيدرالية من مجال إلى آخر، فكندا مثلاً تعد أقل لامركزية من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالنظام المصرفي والبث الإذاعي، لكنها تعد أكثر لامركزية منها في كثير من المجالات الأخرى كحق الأقاليم في الاعتراض على الاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع قوانينها كما سبق القول، وبشكل عام فكلما ازدادت درجة التجانس في مجتمع الدولة الفيدرالية كلما ازدادت السلطات الممنوحة لحكومتها الاتحادية، وكلما زادت درجة التنوع كلما ازدادت السلطات الممنوحة للوحدات الإقليمية.
وبشكل عام فإن الحكومة الاتحادية في النظام الفيدرالي تختص بالعلاقات الخارجية، والتجارة الدولية، والجمارك، والعملة، والجيش، والجنسية، والأمن الوطني، والتخطيط الاستراتيجي. بينما توزع بقية المهام لتعطى لسلطات الحكومات الإقليمية، أو يتم تنفيذها بصورة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم.
مزايا الدولة الفيدرالية وعيوبها
من الطبيعي القول بأن هناك مزايا للدولة الفيدرالية كما أن لها عيوب، وفيما يخص مزايا الفيدرالية فهي تمنح الوحدات الإدارية للدولة سلطات وصلاحيات كبيرة، تراعي الفروق الذاتية الاجتماعية والثقافية والقومية والعرقية والدينية وغيرها، ومن ثم فإن الدولة الفيدرالية تكون هي الحل الأمثل لمواجهة واقع التنوع القائم في إطار أي دولة.
وهي كذلك تقدم الحلول المناسبة لاتساع رقعة الدولة وترامي أطرافها، كما أنها تسمح بتقديم نماذج سياسية متعددة؛ حيث تتضح مزايا وعيوب الأنظمة المختلفة المطبقة في وحداتها الإدارية، وتتمكن كل وحدة الاستفادة من النظم التي ثبت نجاحها وفعاليتها في التطبيق في الوحدات الأخرى.
وبالنسبة لعيوب الفيدرالية فهي قد تؤدي إلى تفتيت وحدة الدولة، عندما يتم منح الأقاليم صلاحيات كبيرة تضعف من سيطرة الحكومة الاتحادية على كثير من شؤون الدولة، وتحول بينها وبين قدرتها على الموازنة بين مصالح الأقاليم ومصالح الدولة العليا، وكذلك ظهور المنازعات بسبب ازدواجية الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والإقليمية.
إلى جانب تكبِد الدولة الفيدرالية لنفقات ضخمة بسبب تعدد المؤسسات في الدولة وازدواجيتها بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم، وهو ما لا تستطيع تحمله الدول الفقيرة ذات الاقتصاديات الضعيفة، يضاف إلى ذلك أن الفيدرالية تهدد الدول التي لا تستطيع فرض سيادتها على مختلف أراضيها، الأمر الذي قد يحوّل أقاليم الدولة الفيدرالية إلى دولاً مستقلة بعد مرحلة من تحولها من النظام البسيط إلى النظام المركب.
ولا يخفى بأنه لا يوجد نسخة واحدة للفيدرالية، ولذلك فلن نجد نظامين فيدراليين يتطابقان في العالم، ذلك أن كل دولة اتحادية تحرص على تطبيق الفيدرالية بما يناسب خصوصيات مجتمعها, ولذلك فإنه حتى في حال ما إذا توافق المتحاورون في مؤتمر الحوار اليمني على تطبيق النظام الفيدرالي في اليمن فإنه سيكون هناك فرق في أن نجعله وسيلة لرأب التصدعات التي تعاني منها اليمن، ودافعاً لنا لاستعادة التماسك والإخاء، أو أن نجعل منه أداة لتكريس مزيد ما التمزق والشتات.. ولنا في الدول المشابهة لأوضاعنا أسوة وقدوة.
توزيع الموارد في الدول الفيدرالية
تحدد معظم الأنظمة الفيدرالية في دساتيرها سلطات جمع الإيرادات الخاصة بمستويات الحكم الاتحادية والإقليمية. وفيما يخص رسوم الجمارك فإنها تخضع للسلطة الفيدرالية من أجل ضمان تحقيق الوحدة الاقتصادية.
وبالنسبة للضرائب؛ فضريبة دخل الشركات تكون اتحادية لأن عمل الشركات عادة ما يتوسع خارج إطار الوحدة الإدارية التي يقع فيها مقرها الرئيسي، أما ضريبة دخل الأفراد فهي تكون أكثر ارتباطاً بمكان الإقامة ولذلك فغالباً ما تكون ضمن المجالات المشتركة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية. وينطبق نفس الأمر على ضريبة المبيعات في معظم الأنظمة الفيدرالية. بينما تكون ضريبة العقارات من اختصاص الأقاليم أو الوحدات الأصغر المتفرعة عنها في الفدراليات ذات الثلاثة المستويات.
وبصورة عامة فإن معظم مصادر الإيرادات الرئيسية تكون من ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية، لأن ذلك يساعدها على إعادة توزيع الموارد المالية بين أقاليمها المختلفة، وتتفاوت الفيدراليات العالمية في النسبة المئوية التي تعطيها من عائدات الموارد الوطنية التي تخصصها لأقاليمها، حيث تقل تلك النسبة كثيراً في بعض الدول مثل فنزويلا، بينما ترتفع في دول أخرى مثل ألمانيا.
أما الموارد الطبيعية وكيفية توزيعها فيختلف من فيدرالية لأخرى، حيث تعد الثروات البترولية والغازية مثلاً في كندا من اختصاص المقاطعات الإقليمية، بينما في الهند تدخل ضمن مهام الحكومة الاتحادية، أما الثروات في قاع البحار فعادة ما تدخل ضمن اختصاصات الحكومات الاتحادية.
وفيما يخص مجالات الإنفاق يمكن القول بشكل عام بأن سلطات الانفاق تتوزع بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم بما يتطابق مع المسؤوليات التشريعية والإدارية الممنوحة لكل منهما، ومع ذلك يظل الإنفاق الفيدرالي في مجالات خاضعة لسلطة حكومات الأقاليم مسألة خلافية سياسياً، ويتبدى ذلك بشكل واضح في دولة كندا التي كسبت فيها الحكومة الاتحادية معظم القضايا التي رفعتها ضدها الحكومات الإقليمية بهذا الشأن.
ويعد اتاحة الاقتراض العام للأقاليم مؤشراً آخر على درجة الاستقلال المالي في الدول الفيدرالية، وتختلف الاتحادات الفيدرالية اختلافاً كبيراً فيما يتعلق بقدرة الأقاليم على الاقتراض، ففي فدراليات مثل النمسا والهند وماليزيا يقتصر الاقتراض الأجنبي على الحكومة الاتحادية، بينما تمنح كندا حكوماتها الإقليمية حق الاقتراض المحلي والدولي دون عوائق، وتلجأ دول أخرى مثل أستراليا لإنشاء مجلس مشترك بين حكومتها الاتحادية وحكوماتها الإقليمية تكون سلطاته في مجال الاقتراض ملزمة للمستويات الحكومية المختلفة.
خطورة فيدرالية الإقليمين والثلاثة
يتحدث رونالد واتس في كتابه (الأنظمة الفيدرالية) عن مثالب الفيدراليات التي تنشأ بين إقليمين أو ثلاثة، حيث يذكر بأن الفيدرالية الثنائية تعد تجربة غير مشجعة، ويعود ذلك إلى إصرار الاتحادات المكونة من وحدتين على طلب التساوي فيما بينها في كافة الأمور، الأمر الذي يصيب الاتحاد بالنزوع نحو الجمود والتوقف التام.
فضلاً على أن انخفاض الكثافة السكانية في إحدى الوحدتين عن الأخرى يدفع الوحدة الأقل للإصرار على مساواتها في التأثير على السياسات الفيدرالية، في حين ينشأ لدى الوحدة الأكثر سكاناً شعور بالشكوى من القيود المفروضة عليها لاستيعاب الوحدة الأصغر، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك الفيدرالية الثنائية، كما حدث في الدولة الباكستانية الأولى وفي دولة تشيكوسلوفاكيا، ويمكن أن نضيف إلى أمثلة واتس ما حدث بين جنوب السودان وشماله.
وكذلك الاتحادات الفيدرالية المكونة من ثلاث أقاليم يكون لها نفس المشاكل التي تعترض سبيل الاتحادات ثنائية الأقاليم حسبما يذكر واتس، خاصة إذا كانت إحدى أقاليمها الثلاثة تقطنها الغالبية العظمى من سكان الاتحاد، مثلما حدث مع الاتحاد الثلاثي الفيدرالي النيجيري خلال خمسينات وأوائل ستينات القرن العشرين، والذي انحل بوقوع حرب أهلية، وهو ما دفع لتقسيم نيجيريا بعد ذلك – تدريجياً – إلى عدد أكبر من الوحدات الإقليمية، وصلت الآن إلى (36) وحدة.
وقد يجعل وجود وحدات ثلاث فقط كمكون لاتحاد فيدرالي واحدة من تلك الوحدات تشعر بأن الوحدتين الأخريتين قد تحالفتا ضدها، الأمر الذي يعرض الاتحاد للانهيار، ويضرب واتس أمثلة على فشل الاتحادات ثلاثية الوحدات بتفكك الاتحاد الفيدرالي لروديسيا ونايسلاند (1953-1963م) الذي تفككت أقاليمه الثلاثة إلى ثلاث دول هي: زامبيا (روديسيا الشمالية) وزمبابوي (روديسيا الجنوبية) وملاوي (نايسلاند)، وكذلك الاشكاليات التي ثارت عند محاولة إقامة اتحاد فيدرالي بين دول شرق أفريقيا الثلاث: كينيا وأوغندا وتنجانيقا (تنزانيا) في مطلع ستينات القرن العشرين.
وذلك يجعلنا نحذر من قيام فيدرالية يمنية بين إقليمين أو حتى ثلاثة حتى لا تكون نهايتها الانفصال، ونقول بأن الشكل الآمن والقابل للحياة إنما يتمثل بتقسيم الدولة اليمنية إلى أقاليم متعددة متجانسة وقابلة للحياة؛ سواء سرنا في إطار الدولة اللامركزية أو الفيدرالية. وذلك سيجعل الحديث عن عدد تلك الأقاليم/الولايات وسيلة وليس غاية لذاته. ومعروف أن الفيدرالية إنما تقوم على أساس تكامل أقاليم الدولة فيما بينها، وليس على أساس أن يستغني كل إقليم بنفسه عن الأقاليم الأخرى، فاستغناء الأقاليم عن بعضها إنما يؤسس لدول مستقلة في قادم الأيام.
شكل الدولة الملائم لليمن
ترتبط الفيدرالية في غالب الأحيان برغبة مجموعة من الدول في الاتحاد في إطار دولة واحدة، أما تطبيقها في إطار دول بسيطة يتم تحويلها إلى دول مركبة فعادة ما يقترن ذلك بوجود حالة من التعدد الديني أو العرقي أو اللغوي... ، أو بسعة الرقعة الجغرافية لبعض الدول، وهو ما لا يوجد في اليمن ذات المجتمع المتجانس برقعتها الجغرافية المحدودة.
وإذا أضفنا لذلك الكلفة العالية للنظام الفيدرالي التي لا تتناسب مع دولة فقيرة مثل اليمن، وكذلك هشاشة الحكومة المركزية اليمنية وعجزها عن فرض سيطرتها على مختلف ربوع أراضي الدولة، وهو ما قد يجعل من الفيدرالية جسر عبور لتفتيت اليمن لدويلات متعددة ومتناحرة.. كل ذلك يجعلنا نقول بأن الشكل الواقعي والمناسب للدولة اليمنية إنما يتمثل بقيام دولة لامركزية في إطار حكم محلي كامل الصلاحيات.
وتثبت حقائق التاريخ والسياسة بأن مشاكلنا في الوطن اليمني لم تنتج بدرجة رئيسية بسبب شكل الدولة أو نظام حكمها أو تقسيمها الإداري أو وحدة كيانها، لكنها نتجت بسبب الفساد والاستبداد، وغياب العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، ورفض الشراكة الوطنية في السلطة والثروة، وذلك يجعلنا نقول بأن نجاح الدولة اليمنية القادمة إنما يرتبط بمدى قدرتنا على تقديم حلول واقعية وصادقة لتلك المشاكل، أما أشكال الدول وأنظمة حكمها فتظل في نهاية المطاف وسائل وليس غايات.
وفي الأخير فإن صدق نوايانا، واستعدادنا للتعايش مع بعضنا، واعتبارنا المصلحة العليا للوطن اليمني خط أحمر يعلو فوق كل مصالحنا الضيقة، ومشاريعنا الخاصة، وطموحاتنا الآنية، ومطامعنا الأنانية، هو من سيرسم لنا ملامح نافذة خروج اليمن من النفق الذي صارت تتردى فيه، بحيث تضعنا على بداية طريق صحيح وآمن لبناء دولة يمنية مدنية حديثة وموحدة، أما إذا لم يحدث ذلك فنحن سنكتشف بعد حين بأننا قد عدنا إلى داخل نفس النفق - ولكن من منفذ جديد - وإلى زاوية أكثر ظلاماً من التي كنا فيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.