يمرس : عدم استحداث سُلّم مرتبات القطاعين- العام والخاص

قلت ما يجب أن يقال الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدم استحداث سُلّم مرتبات القطاعين- العام والخاص– خطر على أمن اليمن القومي

الحسن بن ثابت نشر في المشهد اليمني يوم 25 - 03 - 2014

تربط بعض الدول تعديلات الأجور بمستويات معينة من التضخم، لكن العديد من دول العالم لا تلزم نفسها بربط رواتب موظفيها بمعدلات التضخم ومنها اليمن..!
من المعروف أن الفقر والغنى هما من الحالات الخاصة, تصيب الفرد بذاته, وأما التقلبات الاقتصادية فإنها عادة ما تخلق وضعاً عاماً يتأثر به كثير من الناس.
والتقلبات تحدث فقرًامفاجئًا أو تحدث غنًا مفاجئًا, أو تحدث الأمرين معًا في آن واحد, إذ تصاب طائفة من الناس بفقر مدقع وطائفة أخرى بغنًا فاحش, وكل ذلك له آثاره على جملة التصرفات والأفعال الصادرة من الطائفتين, وسبق وأن تحدث العلماء في هذا الشأن على مظهرين من مظاهر التقلبات الاقتصادية أوجزها لكم بشقين, هما تقلبات الأسعار, وتقلبات الدخول .
فعند تقلبات الأسعار قد تتعرض أسعار بعض السلع والخدمات ( خاصة الأساسية منها ) لتغير مفاجئ, سواء بالزيادة أو النقصان, فيترتب على ذلك بالضرورة آثار واضحة في المستوى المعيشي لطائفة كبيرة من الناس تؤدي إلى نتائج هامة في مجال الاتجاهات السلوكية أهمها, إصابة طائفة من الناس بفقر مفاجئ, أو بعجز عن تحقيق الإشباع الذي كانوا يتمتعون به من قبل, وقد يكون لهذه النتيجة من آثار أمنية ما يفوق كثيراً من أثر الفقر الدائم الذي يكون الشخص قد تعود عليه ورتب أُموره على أساسه, إذ أن الفقر أو العجز المفاجئ يجعل صاحبه شديد القلق كثير الاضطراب, وقد يدفعه ذلك إلى سلوك سبيل الجريمة لسد الحاجة وتضييق الهوة بين واقعه, وبين وضعه السابق, وخاصة إذا كان له زوجة أو أولاد لا يستطيعون الصبر على الوضع الجديد.
ارتفاع بعض السلع والخدمات يؤدي إلى قلة الطلب عليها نظراً لعجز كثير من الناس على شرائها, فيؤدي ذلك إلى كسادها وازدياد المخزون منها, وهذا يقلل أرباح الصانع أو التاجر, فيضطر إلى تقليل إنتاجه منها, وبالطبع هذا سيقلل أرباح الصانع والتاجر وفي ذلك الوقت وقد يترتب على ذلك الاستغناء عن عدد من العمال العاملين في إنتاجها أو تسويقها ومن الطبع سينتج عن ذلك قلة الدخل إذ يضر الصانع والتاجر إلى خفض رواتب من بقي منهم وسحب سجادة الامتياز عنهم شيئاً فشيئًا, وبعدها ستكون النتيجة لان يكون في سلوك سبيل الجريمة مخرجًا لهم لسد حاجاتهم الضرورية.
ويأتي رفع الأجور أو الرواتب الحقيقية كاستحقاق للعامل أو الموظف أو كهبة من المُشغِّل، ويستحق الموظف أو العامل زيادة الأجر في حالة ارتفاع إنتاجيته، أما غير ذلك فهي هبة.
وقد أدى وجود الثروة النفطية في منطقة الخليج إلى اعتقاد الكثير من الناس بأن زيادة الرواتب هو استحقاق في حالة زيادة إيرادات الدولة، حتى لو لم تتحسن إنتاجية الموظف.
والمعروف في دول العالم بأن ملكية الثروات الطبيعية والتي منها الثروة النفطية، ليست محصورة بمنسوبي الدولة ولا مقصورة عليهم، بل هي ملك للمجتمع دون استثناء، كما أنها ليست حكرًا لجيل واحد، وإنما تشارك في ملكيتها الأجيال القادمة.
ولا يغيب أن في اليمن موارد دخل كثيرة تتميز عن باقي دول المنطقة, لهذا لا بد من تعظيم عوائد الثروات الطبيعية عبر استثمارها للحصول على دخول دائمة للمجتمع، ويمكن أن يقرر المجتمع توزيع بعض عوائد الثروة الطبيعية في وقت معين، لكن لا ينبغي تركيزه على شكل زيادات في رواتب منسوبي الدولة أو أسعار طاقة مخفضة، وبدلًا من ذلك يستطيع المجتمع بناء نظام تحويلات وطني عادل يشمل جميع فئات المجتمع من موظفين وغيرهم.
تصنف اليمن بأنها من أشدّ الدول النامية ذات الاقتصاد المتدهور. في مقارنة لدخل الفرد في الدول العربية أشارت تقارير GRP وCIA بأن اليمن تحتل المرتبة الأخيرة بين هذه الدول إذ يبلغ دخل الفرد فيها حوالى دولار واحد في الوقت الذي تحتل قطر المرتبة الأولى وبدخل فردي قدره 93 دولار تقريبا.
بينما تشير دراسة محلية بأن الدخل السنوي للفرد أقل من 600 دولار. يعتمد الاقتصاد بشكل رئيس على الثروة النفطية للبلاد وقليل من الثروة السمكية والزراعية والسياحة.
يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانيان من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات, و شهد هذا القطاع تطور متزايد منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م, وقد ظل الإنتاج في تزايد حتى عام.
وحتى يرتفع الدخل الحكومي لا بد وأن تحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة.
وفي تقرير سابق صدر عن البنك الدولي أن آبار النفط اليمنية أمل واعد لليمن إذا اهتم بها, ولكن ما هو مؤسف أن هيكلية الاقتصاد اليمني لا زالت تعتمد على الابار القديمة دون شفافية الجدولة للآبار الجديدة الاكتشاف..!
يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف أكبر مشروع تم إنجازه في اليمن في الوقت الحاضر ويتوقع أن يدر أرباحًا تعود على اليمن تصل إلى 30 مليار دولار على مدى 25 عامًا وتديره حاليًا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. مع هذا فإن الفرد اليمني أصبح يعاني من شحة الغاز كوقود أساسي للمنازل ووصلت أسعاره مؤخرًا لدرجة تفوق ضعف استهلاك الكهرباء لنفس القدر من الطاقة..!
وما زالت تراود المواطنين شكوك قد تصل إلى اليقين بأن القطاع النفطي والغازي ما زال يغرق في الفساد إذ إزداد يقينه بعد أن حصد بعض ملاحظات من قبل الصحافة الغربية بفساد صفقة استخراج وتصدير الغاز اليمني مع شركاء أجانب التجاري بسعر حاد الانخفاض بالنسبة للأسعار العالمية كما هو معلومة لدى سوق النفط العالمي.
وحتى تزيد الدولة من موارد الدخل لأبد وأن تركز استراتجيات جديدة إلى جانب الاستراتيجية الواحدة في النفط, من هذه الاستراتجيات, الثروة السمكية, والسياحية, والزراعية, والتجارة الخارجية.
حيث تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2,000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية,إضافة إلى 182 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في بحر العرب.
كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات، وبالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده ما زال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لا زالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل, إذًا لماذا لا تحل هذه المعوقات..؟!
وأما عن المورد السياحي, فمازالت الكثير من مواقع الجذب السياحي غير متطورة أو متهيئة لاستقطاب السياح جراء الحروب والاقتتال الدائم الذي يعاني منه اليمن حتى بعد حكومة التوافقية وحتى بعد مؤتمر الحوار...!
إذ لا يغيب أن اليمن يمتلك أربعة مواقع ضمن مواقع التراث العالمي, هي سقطرى, وصنعاء القديمة, وشبام, ومدينة زبيد القديمة, إذًا لماذا لا تبدي اهتمامًا بهذا القطاع المهم.
نعم, الصراعات الداخلية قد تكون أهم معوقات استقطاب السياح في الوقت الراهن بسبب تدهور الوضع الأمني, ولكن لا يمنع هذا من إقامة مشاريع تسهم في تطويرها...؟!
وقد أشارت بعض الدراسات أن تنمية قطاع السياحة في اليمن كفيل بإخراجه من دائرة البلدان الأقل نماءًا يأتي أغلب السياح إلى اليمن لزيارة سقطرى والآثار القديمة والتعرف على ثقافة الشعب اليماني وفنونه الشعبية والمهتمين بدراسة الثقافة العربية التي لم تتأثر بمؤثرات خارجية وذلك النتاج العزلة التي فرضت على اليمن لعقود طويلة.
أما عن الثروة الزراعية, يشهد قطاع الزراعة في الجمهورية اليمنية تراجع وإخفاقات كبرى منذ السبعينات فبينما كان يحقق اليمن الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية تراجع الاكتفاء الذاتي إلى 15% وتدنى مساهمة الناتج الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي إلى 13%، برغم أن المجتمع اليمني مجتمع زراعي ويعمل في هذا القطاع 53% من قوة العمل كما يعتمد 50% من سكان الجمهورية على عوائد الإنتاج الزراعي، بلغ ما يستورده اليمن من المواد الزراعية.
وقد مثل تراجع الإنتاج الزراعي والذي بلغ معدل النمو فيه 2% فقط مع نمو سكاني يقدر (3.5%) خطرا على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن حيث يمثل النمو في هذه القطاع نسبة اقل من نسبة الزيادة السكانية مما يعني وجود فجوه بين النمو السكاني والزراعي وعلى اعتبار بان قطاع الزراعية هو القطاع الأساسي الذي لا يتأثر بالتقلبات والعوامل الخارجية كما هو علية الحال في المصادر الاقتصادية الأخرى كالنفط والسياحة وغيرها إلا أن النمو في هذا القطاع يعد منخفض جدا كمؤشر لمخاطر اقتصادية حقيقية وانتشار للفقر والمجاعة بين السكان.
إن الإنتاج الزراعي والذي يعتمد بشكل أساسي على مياه الإمطار يتعرض للتناقص في مواسم الجفاف، كما لا توجد هناك أي خطط حكومية لدعم لهذه القطاع ولهذا نجد بعض المنتجات التي يرتفع إنتاجها في موسم الصيف مثل (البطاطس) تتعرض للإتلاف أو تدني أسعارها لعدم وجود سياسات حكومة فيما يتعلق بالتخزين أو التسويق لتلك المنتجات والتي يرتفع سعرها في مواسم الشتاء إلى أسعار كبيرة مع تدني نسبة الإنتاج، ولهذا نجد بان قطاع الزراعة والذي يواجهه تراجع مستمر مشكلا فجوة كبيرة بين نمو هذا القطاع والنمو السكاني الذي يعد من اكبر المعدلات في العالم ينذر بمخاطر كبيرة على استقرار البلاد بسبب تفشي ظاهرة الفقر ولاسيما أن أغلب من يعتمدون على هذا القطاع يتواجدون في الأرياف والذي يمثلون أكثر من 70% من عدد السكان.
وأما ما يعني بالجانب الصناعي, تمثل الصناعة إحدى المكونات الرئيسية لاقتصاد اليمن وتسهم بنسبة تتراوح بين (10-15)% باستثناء الصناعات النفطية، ومن حيث مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي تأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولي ثم الصناعات الإنشائية وأهمها: الإسمنت، ثم منتجات التبغ والمعادن هذا باستثناء الصناعات النفطية مما يعكس ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها.
وأما عن التجارة الخارجية, يتفاوت التبادل التجاري لليمن مع العالم الخارجي سنوياً تبعاً للمتغيرات التي تطرأ في كل عام على كل من الصادرات والواردات وبشكل عام فقد ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية من 569 مليار ريال يمني في العام2001م إلى 1478 مليار ريال يمني في العام 2011م وتشكل صادرات النفط أكثر من 70% من إجمالي الصادرات اليمنية يليه الأسماك والمحاصيل الزراعية.
ولزيادة رواتب منسوبي الدولة طيف واسع من الآثار الاقتصادية المتباينة على الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتقود زيادة الرواتب إلى تحسين دخول المستفيدين منها، ورافعة للطلب الكلي على السلع والخدمات.
والسؤال الذي يفرض نفسه, لماذا لم تستحدث الحكومة اليمنية سلم رواتب جديد للقطاعين العام والخاص كأحد أهم صمامات الأمن القومي..؟! وتعده واحد من أهم وأبرز مخرجات مؤتمر حوارها..؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.