يقول المثل (إذا لم تستح فأصنع ما شئت) وهو مثل شعبي ينطبق على حكومة الوفاق التي تمارس دور الكاهن والعراف في سياسة قادت البلد الى الهاوية, والتي باتت تعرف هذه الحكومة بحكومة النفاق وصانعة الأزمات والطوابير وعاشقة الظلام لتستطيع تمرير أهوائها واطماعها خلسة ليظل الشعب قابع وراء جدران المعاناة والبطالة والفقر والحرمان الدائم من أبسط الحقوق التي عجزت الحكومة عن توفيرها رغم وجود المساندة والدعم من المجتمع الدولي. وزير الكهرباء - عبدالله الأكوع الذي صدر قرار رئيس الجمهورية بتعينه استجابة لمطالب الشعب ليحل مكان سميع بدا يمارس نفس الدور الذي تلعبه حكومة الوفاق التي يتربع على عرشها لوبي منظم من الوزراء الفاسدين حيث أوكل رئيس الوزراء اول مهمة للأكوع ليقرأ ما كتب له من قبل باسندوة والسعدي على المانحين في الإجتماع الدوري الذي عقد بصنعاء لمتابعة ما على الحكومة من التزامات وتعهدات حتى يكون ما قالة ملزما علية وكان الاكوع في مهمة الطالب المجتهد ليغادر بعد ذلك إلى تركيا، وهو هوس حكومي بامتياز للسفر الى تركيا ولم يعد الأكوع إلا بعد أيام، مخلفًا وراءه كمًّا هائلاً من المشاكل بدعوى تسليم رسالة لرئيس الوزراء التركي من رئيس الجمهورية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، خاصة في مجال الطاقة الكهربائية، و أنه سيطلع خلال الزيارة على التجربة التركية في مجال الطاقة الكهربائية بهدف الاستفادة منها في اليمن.. مؤكدًا أهمية الطاقة الكهربائية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال الأولويات التي بدأ بها الوزير عمله في هذه الوزارة لا يبدو أن هناك تغييرًا سيحدث, طالما وان الحكومة لديها اجندة خاصة وصفقات ومشاريع إستثمارية تسعى الى تحقيقها على حساب شعب برمته دونما خجل أو حياء مما هو قائم من تدهور غير مسبوق في مختلف المجالات. لذلك كان المواطن على أمل كبير بأن ثمة فارقًا سيتحقق، خاصة مع ما كان مؤملاً منه بإحداث حلحلة في الأزمة التي خلفها سلفه، وبالذات وهو محسوب على الإصلاح وقيادي فيه كان يمكن أن يصنع فارقا، وبالذات بعد أن انحصر دور سلفه سميع في السفريات وتوقيع الاتفاقات الوهمية التي ظهر كذبها بعد رحيله، وكم الفساد الذي خلفه في ما له علاقة باستئجار المحطات الكهربائية ,إلا أنه وكما يبدو فإن الخلف سائر على ذات درب سلفه، مضاف إليه فقط تكليفه بمهام حزبية كما بدا من سفريته الأخيرة إلى تركيا، والتي تمخضت عن فضيحة مدوية حين وقع مذكرة تفاهم كان الوزير السابق قد وقعها في مايو الماضي، والتي لا تحتوي على أي جديد يمكن أن يمثل إضافة للبلد في أزمة الكهرباء سوى تمهيد لعقد صفقات مع القطاع الخاص وكما أوردتها وكالة سبأ للأنباء حول زيارة الوزير الحالي والوزير السابق ومدى خلط المهني والسياسي في زيارات كهذه، المفروض أن أهدافها محددة وواضحة. لعل كل ما في الأمر حول مشكلة الكهرباء يكمن في إصرار الحكومة على تمرير صفقات لصالح شركات تابعة لوزير التخطيط والحرص على عدم حرمان حميد الأحمر وعدد من المستثمرين المقربين والموالين والداعمين لوزراء الإخوان من استلام 2 مليار ريال سنويا من وزارة الكهرباء مقابل ما يسمى بالمحطات الإسعافية وعدم القبول إطلاقا بتنفيذ مشاريع بديلة للكهرباء والطاقة والمتمثلة في مشروع محطة معبر الغازية حيث تم الإتفاق عليها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتم الموافقة على تمويل نسبة الجانب الحكومي 49% كمنحة مجانية من قبل الصندوق السعودي للتنمية و51% نسبة القطاع الخاص الذي قام بتوريد حصته الى بنك التسليف التعاوني الزراعي كما تمت الموافقة و التوقيع على الاتفاقيات الأربع ولم يتبق سوى تعيين الشركة الاستشارية من الجانب الحكومي الذي رفض تعينها دون اية مبررات وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه هادي الحكومة بسرعة تنفيذ مشروع محطة معبر طالما وان كافة شروط تنفيذ المشروع مكتملة، إلا ان حكومة الوفاق لا زالت تصر على عرقلة المشروع وعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصريحة رغم إعتراف وزير الكهرباء السابق صالح سميع بأن كافة الشروط والدراسات مكتملة وأنه سيعمل على تعيين الشركة الاستشارية عن الجانب الحكومي وهذا لم يحصل حتى اليوم . في مقابل ذلك التصريح وعدم احترامها لقراراتها لم تواجه الحكومة الحاح القطاع الخاص المتمثل بالشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وشركاؤها من الأجانب ، بل واجهت الدول المانحة التي الحت على الحكومة ضرورة تنفيذ مشروع محطة معبر بإعتبارة من ضمن تعهداتها والتزاماتها، ومع ذلك لا تزال الحكومة مصرة على عرقلة تنفيذ المشروع وفي مقابل تلك العراقيل الممنهجة من قبل الجانب الحكومي فقد لا قت استياء واسعا من قبل الدول المانحة وبالتالي كانت ردود المانحين صريحة في مختلف الإجتماعات لأصدقاء اليمن بأنه لا يمكن تقديم الدعم مالم تلتزم الحكومة بما عليها من تعهدات واولها تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية، ومع ان الحكومة لم تستوعب فحوى رسالة المانحين ولم تفهم اللغة الدبلوماسية التي يتخاطب بها المجتمع الدولي وما قد يترتب على ذلك من حرمان اليمن من مليارات الدولارات وتدهور الأوضاع الإقتصادية لا تزال الحكومة في غيبوبتها لتمارس أهوائها ومشاريعها الخاصة والحرص على تمرير الصفقات الخاصة والتعامل من زاوية حزبية ضيقة أو خلافات طفيفة والإصرار في التغريد خارج السرب في البحث عن وسائل دعم لقطاع الكهرباء والطاقة بما يساعد في التغلب على التحديات التي تواجه اليمن في هذا المجال وتغطية العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية وهو توجه عقيم وعديم الجدوى لا يمكن تحقيقه طالما وأن الحكومة تتلقى الأوامر من الشيخ وفي مهمة تنفيذ نسخ ولصق وما يمليه ويعينه حميد الأحمر من تابعين له لقيادة وزارة الكهرباء الذين فشلوا في تحقيق أية حلول حتى على المستوى الإداري وهذ كارثة كبيرة في تأريخ الحكومات المتعاقبة التي يجب أن يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمهورية بإعتبارة المسؤول الاول عما يحدث من عبث بحقوق المواطن والوطن.