حين يغلق الحوثيون الطرق المؤدية إلى إعادة الاستقرار في اليمن، ويرفضون المبادرات الهادفة إلى حوار ينهي الأزمة، فإن خيار الحل العسكري يصبح المخرج الوحيد للقضاء عليهم، ودعم الشرعية في اليمن وإعادة هيبة الدولة. لذلك جاءت عملية "عاصفة الحزم" لتؤكد أن دول المنطقة لا يمكن أن تتنازل عن أمن اليمن وأمنها. التدخل العسكري لم يأت من فراغ، فالمؤشرات الخطيرة قادت إلى ضرورة التحرك العاجل لحماية الشرعية في اليمن، فالحوثيون سخروا أول من أمس من تصريح جمال بنعمر، بأن الحوار اليمني سيكون في الدوحة والتوقيع في الرياض، وردوا بالتوجه بقواتهم إلى عدن وقصف قصر الرئاسة، أي أعلنوا رفض الحوار والحلول السلمية، فكان لا بد من قوة تتدخل لتحسم المسألة. عاصفة الحزم عملٌ مشروع تقره المواثيق الدولية والعربية والخليجية. فرسالة الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي التي طالب فيها أول من أمس دول مجلس التعاون بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني لحماية اليمن، تعطي المشروعية ل"عاصفة الحزم"، لأن ما يفعله الحوثيون ومن يوالونهم انقلاب على الشرعية التي يحق لها طلب المساعدة لحفظ أمن الشعب، وهو ما أشار إليه الرئيس هادي بقوله: "أطلب منكم استنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة ال51 من ميثاق الأممالمتحدة، واستنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، تقديم المساندة الفورية بكل الوسائل اللازمة، بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه". وعلى ذلك فاليمن منذ عام 2006 يحضر قمم دول مجلس التعاون، ويشارك في كثير من اللجان والفعاليات المنبثقة عن المجلس، تمهيدا للانضمام النهائي الذي عطلت الأحداث مساراته، بمعنى أن اليمن بات جزءا من الدفاع الخليجي المشترك. كذلك في 26 فبراير 2014 اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع بموجب الفصل السابع تحت الرقم 2140، لدعم العملية الانتقالية في اليمن وفرض عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات ممن يعرقلون العملية الانتقالية، وهو ما فعله الحوثيون والموالون للرئيس السابق، ما يعني أن التدخل العسكري عمل مشروع. باختصار، التعجيل بتصحيح الأوضاع في اليمن عبر عملية "عاصفة الحزم" أمر إيجابي لإعادة الاستقرار، وكي يتخلص اليمن نهائيا من الحوثيين، فالمطلوب الآن إصدار قرار ملزم في مجلس الأمن يمنع تزويد أي طرف في اليمن -عدا الدولة الشرعية- بالسلاح.
