جاءت موافقة الحكومة اليمنية على المشاركة في مؤتمر جنيف حول اليمن، ومن بعدها موافقة حركة «أنصار الله» الحوثيين لتفتح الطريق أمام إمكانية عبور اليمن إلى مرحلة سياسية جديدة. الحوثيون أعلنوا قبولهم للحوار «من دون شروط» بعد مفاوضات أمريكية معهم في العاصمة العمانية مسقط، وتحت أنظار القوتين الإقليميتين الكبريين: السعودية وإيران. في هذه الأثناء تستمر قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بغاراتها على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح، ويعلن الحوثيون عن تصعيد عسكري من خلال قصفهم مواقع في مدن حدودية سعودية بالصواريخ، ويعلن متحدث رسمي باسم «الجيش اليمني» الخاضع لنفوذهم «أن الحرب باتت الآن متكافئة»، أي أن المعادلة العسكرية صارت: ضربات صاروخية داخل السعودية مقابل غارات جوية على اليمن. أثارت مشاركة الحكومة اليمنية في مؤتمر حوار جنباً إلى جنب مع الحوثيين الذين استولوا على السلطة في صنعاء مخاوف الكثير من اليمنيين من أن تكون هذه وسيلة لإنقاذ الحوثيين وحليفهم علي صالح على حساب اليمن نفسه. غير أن قراءة واقعية لقرار الحكومة اليمنية والحوثيين إعلان مشاركتهما في مؤتمر الحوار اليمني في 14 من الشهر الجاري في جنيف تقول إن الطرف الذي تراجع خطوة إلى الوراء هو الحوثيون. مفاعيل هذا التراجع ستنعكس أولاً على علي صالح حليف الوقت المستقطع خصومه الحوثيين الذين خاض حروبا دموية ضدهم الذي أحرق سفنه كلّها مع السعودية ودول الخليج، كما أن لا مظلة أيديولوجية تحميه في إيران. وبيّن كشف علي صالح (في لقاء أجراه مؤخرا مع قناة «الميادين» الفضائية) عن أوراقه بشراسة غير معهودة أن تحالفه الانتهازيّ مع الحوثيين صار موضوعا عربياً ودولياً للتفاوض وأن رقبته صارت على النطع. الحوثيون أجبروا على تجرّع سمّ التفاوض (على حد تعبير الإمام خميني) قبل أن يتمتعوا، ولو قليلاً، بمزايا السيطرة على اليمن التي ظنوا أنهم أحكموا مواثيقها. يعود ذلك إلى مجموعة من التطوّرات السياسية والعسكرية: أوّل هذه التطوّرات طبعاً هو عملية «عاصفة الحزم» التي أنهت حقبة طويلة من النهج السعودي الذي يعتمد القوة الناعمة والمال والتأثير عن بعد. وبغض النظر عن نتائج حالة المسح العسكريّ لأهم مواقع القيادة والسيطرة والتحكم الحوثية فإن النتيجة العسكرية الأساسية للعملية هي أنها رفعت شبكة الأمان عن أي من أفراد هذه الحركة. وثاني هذه التطوّرات هو أن الحوثيين وعلي صالح ورجاله صاروا خارج أطر الشرعية الدولية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2216 وهو ما يجعل من سلطاتهم فاصلاً مؤقتاً في تاريخ اليمن لا بدّ أن ينتهي للخروج من الحلقة المفرغة. وثالث هذه التطوّرات هو فقدان علي صالح لعلاقته المميزة مع بعض دول الخليج وما استمراره في محاولة اللعب على أوتارها إلا دليل على اليأس أكثر منه على الحنكة والدهاء. ورابع هذه التطوّرات (وأخطرها ربما) هو أن الإيرانيين قد أدركوا، لأسباب دولية وجغرافية، أنهم لم يعودوا قادرين على التأثير في إدارة اللعبة في اليمن وأن محاولتهم استخدام الورقة الحوثية قد فشلت، وهم على الأغلب، قد أبلغوا الحوثيين بذلك. هذا التحليل يعني أن المعرقل الأساسي الممكن للتسوية المقبلة سيكون علي صالح، والتسريبات القادمة من اليمن والخليج تقول إن المفاوضات على خروجه جارية، فهل سيخرج أم أن اليمن سيشهد حفلا دامياً جديداً لقوات الرئيس المعزول مع خصومه حلفائه الحوثيين؟
