مع متابعة طيران "التحالف" قصفه أمس لمواقع الانقلابيين في اليمن من ميليشيات الحوثيين وأتباع المخلوع صالح في مناطق متعددة مثل "كتاف" و"ساقين" و"حيدان" في صعدة، و"صرواح" و"الأشراف" و"معسكر كوفل" في محافظة مأرب، و"جولة السفينة" و"جبل حديد" في محافظة عدن، ومنطقة "حرض" في محافظة حجة، ومواقع أخرى في عمرانوعدن ولحج وغيرها.. ومع ارتفاع عدد من يقتلون من عناصر الميليشيات الانقلابية، يزداد الخناق ضيقا على الحوثيين وحلفائهم، ما سوف يقودهم إلى متابعة مهمتهم الانتحارية الموكلة لهم من طهران، أو الاستسلام والقبول بالأمر الواقع وبدء تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها، الأمر الذي يمهد لعودة الحكومة الشرعية كي تمارس مهامها الفعلية. لذلك فإن الهدنة الإنسانية التي تم تناقل أخبارها خلال الأيام الماضية، وقد تعلن في أي لحظة إن حدث التوافق على أسسها وأبدى الانقلابيون تجاوبا للالتزام بشروطها؛ تصب أولا وآخرا في مصلحة الشعب اليمني، مع التعهد بعدم الإخلال بها كما فعلوا في الاتفاقات السابقة التي نكثوا وعودهم بالالتزام بها، فالتجربة مع الحوثيين غير مشجعة على الاقتناع بأنهم سيكونون صادقين في أي وعد أو عهد، خاصة مع وجود مؤشرات لا توحي بحسن النية من قبلهم أثناء التفاوض على الهدنة. فمن غير المقنع أن تفتح الميليشيات الحوثية وفق الأخبار الواردة أمس بوابات السجن المركزي في محافظة المحويت لمساعدة السجناء على الهرب، وبعضهم محكومون أو متهمون بجرائم خطيرة. والانقلابيون يعرفون بالتأكيد أن مثل هذا التصرف من شأنه المساهمة في نشر الفوضى، فمن يريد ويوافق على هدنة إنسانية يفترض أن يعمل على توفير البيئة والظروف المناسبة لها وليس العكس. الهدنة الإنسانية إن قامت يفترض أن تبنى على شروط للالتزام بها، وليس خرقها كعادة الانقلابيين، وقبل ذلك لا بد أن تبنى على النية الصادقة والحسنة لبدء مرحلة أولى قد تكون مبشرة لإنقاذ اليمن. ولأن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لم تمتلك تلك النية من قبل، فالمنطق يقول إنه لا بد من ضمانات تثبت الهدنة وتلزم الانقلابيين بشروطها، فإن ثبت حسن النية فالأمر في مصلحة اليمن، وإن ظهر العكس فلكل حادث حديث، وقوات التحالف العربي أدرى بطريقة الرد.