جاءت مطالبة مندوب اليمن في المنظمة العامة للأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن أول من أمس ب"موقف موحد لوقف التعديات الحوثية"، لتبيّن أن ما تبذله الحكومة الشرعية بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة يحتاج دعما دوليا لتسريع عملية إنقاذ اليمن. ما يعني أنه يجب العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2216، فالانقلابيون لم يظهروا تجاوبا مع جميع المبادرات الهادفة لاستقرار اليمن، بما في ذلك الهدنة الأخيرة التي خرقوها مرات عدة معتقدين أن ذلك سيمر من غير رد لكون الطرف الآخر ملتزما أخلاقيا بالهدنة، غير أن الالتزام يكون مع من يرعون العهود ولا ينكثونها، ومع من يقدمون ما يشير إلى نيتهم في التعاون، والأكيد أن ذلك لا ينطبق على الانقلابيين الحوثيين وأعوان المخلوع. المملكة التي أكد مندوبها في الأممالمتحدة أول من أمس، أن "الالتزام بالهدنة لن يمنعنا من الرد على انتهاكات الحوثي"، أوضحت جديتها في الهدنة بإرسالها المساعدات الإنسانية عبر ميناء عدن لكثير من المناطق اليمنية، أما الانقلابيون فأظهروا العكس بمحاولاتهم اليائسة للضغط على المملكة بالاقتراب من حدودها أو قصف مواقع داخلها، غير أن النتيجة كانت وبالا عليهم، فنالوا ما يستحقون من رد كان كفيلا بتكبيدهم خسائر فادحة أسهمت في إضعافهم أكثر مما هم عليه. وعلى الرغم من ذلك، يفترض بالمجتمع الدولي أن يتحرك لتطبيق ما أقر في مجلس الأمن بشأن اليمن، فالحوثيون وأزلام المخلوع يجب أن ينسحبوا من المناطق التي احتلوها غدرا، ومن الأفضل أن يؤخذ في الحسبان توضيح مندوب اليمن في الأممالمتحدة بأن "وحدة مجلس الأمن كفيلة لهزيمة قوى الانقلاب وعودة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح تحت رعاية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني"، فإطالة أمد الأزمة ليس في مصلحة الشعب اليمني، ومساعدة الشعوب ضمن أهم أولويات منظمة الأممالمتحدة عند تأسيسها، وإصدار القرارات من غير أن تطبق، معناه أن صدورها مثل عدمه، والشعوب لا تريد من المنظمة الأممية ومجلس أمنها حبرا على ورق، بل تطلب تنفيذ القرارات كي تكتسب المنظمة مصداقيتها، وإلا فوجودها مثل قلته.. ولو استمرت سلبيتها في التعامل مع قضايا الشعوب المصيرية، فالفوضى ستعم العالم.. وما يحدث في المنطقة العربية نموذج حيّ على تراخي المجتمع الدولي.