تسببت السياسيات المالية الخاطئة لسلطة الحوثيين في انهيار احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو الأمر الذي يعني دخول اليمن واليمنيين مرحلة جديدة هي الأكثر قتامة في تاريخ البلاد. ما يحدث اليوم من انهيار للاحتياطي النقدي لا يقل خطورة عن الانهيار العسكري الذي حدث في سبتمبر 2014، واجتياح العاصمة صنعاء وما تبعها من مسلسل السقوط والويلات التي لا تزال قائمة، ويدفع الشعب ضريبته باهظة. اعلان الحكومة عن تراجع الاحتياطي النقدي الى 1.1 مليار دولار من أصل نحو 4 مليار دولار يعني ان الدولة دخلت مرحلة الافلاس الحقيقي، ولا يمكنها بعد اليوم الايفاء بالمرتبات الشهرية للموظفين، وكذا تامين جميع الخدمات الأساسية الضرورية، في ظل توقف جميع الإيرادات. كما أن الانهيار القائم سيرافقه ارتفاع في أسعار جميع السلع في السوق المحلية من مواد غذائية أساسية وفي المشتقات النفطية، وهو ما يعني دخول مرحلة جوع حقيقي في البلاد. التراجع القائم في الاحتياطي رافقه تهاوي في أسعار صرف الريال أمام جميع العملات الأجنبية حيث تجاوز الدولار الامريكي الواحد حاجز ال300 ريال، ولن يتوقف الأمر هنا، بل لا يمكن بعد اليوم أن يكون هناك تدخلات لإيقاف التراجع المستمر لصرف الريال أمام جميع العملات الأجنبية. وما يزيد من القلق أن الانهيار في الاحتياطي يعني فقدان ضمان حقوق الدائنين "المحلي والأجنبي"، إضافة إلى أنه لا يمكن إيجاد تغطية أو حماية لأي بنك محلي مهدد بالإفلاس.
