في هامش يبدو أنه يتسع أمامهم كل يوم، يناور تحالف صالح-الحوثي، أملاً في الحصول على فرصة تعزز موقفهم في بنيان الدولة القادمة، دون خسائر تذكر على المستويين السياسي والعسكري، جراء مغامرة الانقلاب والحرب الأهلية التي أشعلوها طيلة سنتين تقريباً. ما إن عرض وزير الخارجية الأمريكي مبادرته بخصوص حل الأزمة اليمنية واستئناف المشاورات بين الحكومة والانقلابين، حتى اختار الانقلابيون السكوت عن أي رد فعل عدا بعض التعليقات التي تصدر من هذا أو ذاك من قادتهم والتي لم تحسب حتى اللحظة على أنها رد رسمي على ما طرحه الوزير الأمريكي. مبادرة كيري تعيد التشويش حول فهم التسلسل التاريخي لتنفيذ خطة السلام، والتي كان اجتماع لندن الرباعي قد حسمه، مضاف إليه توجه كيري نحو إحياء دور الأقلية التي لا تنطبق على التركيبة الاجتماعية لليمنيين، بإعلانه صراحة أن الحوثيين “أقلية” يتعين دمجهم في بنيان الدولة، ما قد يعني محاولة لبعث نموذج مشابه لحزب الله اللبناني في اليمن. ثمة مساوئ أخرى تتضمنها مبادرة كيري منها التركيز على الطرف الثالث المحايد وهو مقترح، يضع السلطة الشرعية طرفاً في النزاع مثله مثل الانقلابيين، وهنا يمكن ملاحظة تآكل واضح وكبير لصلاحية السلطة الشرعية، بعد أن نزعت منها صلاحية الإشراف على المالية العامة، عبر الادعاء أنها ستبقى محايدة ولم تكن كذلك أبداً بل وضعت تحت التصرف الكامل للانقلابيين. ورغم الرسائل السيئة التي وجهها كيري إلى السلطة الشرعية عبر مبادرته، إلا أن الانقلابيين، يحجمون حتى اللحظة عن التعاطي مع المبادرة، واختاروا عوضاً عن ذلك المضي قدماً في ترسيخ الانقلاب والاستعراضات الدعائية والإعلامية التي توحي بأن الانقلاب يزداد قوة ورسوخاً، من قبيل الإعلان عن استعدادات تجري من قبل ما يسمى “المجلس السياسي” لإصدار عفو عام، وهو سلوك لا يستفز طرفاً أكثر من الأممالمتحدة والرعاة الدوليين للسلام في اليمن. وفي موازاة ذلك اختار الحوثيون وهم الطرف الثاني في الانقلاب، كسر الملل الذي سيطر على وفدهم إلى مشاورات الكويت العالق في مسقط، عبر تنظيم رحلات دعائية إلى العراق، ومن المحتمل أن تشمل أيضا بقية الحدائق الخلفية لطهران، من بيروت إلى دمشق بالإضافة إلى طهران نفسها. كان لافتاً الطابع الطائفي الصارخ لفعاليات الزيارة التي أنجزها وفد الميلشيا الحوثية في بغداد، حيث شملت زعماء ميلشيات وقتلة مأجورين من أمثال “أبو عزرائيل” الذي ارتبط اسمه بعمليات النهب الواسعة لمنازل العراقيين من أهل السنة، في عدد من المدن. هذه الزيارة أعادت إحياء دور الشقيق الأكبر لزعيم الحوثيين النائب في البرلمان اليمني عن حزب المخلوع صالح، يحيى الحوثي الذي أنهى فترة لجوء في ألمانيا على ما يبدو أو قطعها لفترة مؤقتة في محاولة لإعطاء انطباع بأن وفد الحوثيين يتضمن شخصيات تنتمي إلى مؤسسات سيادية رسمية. الزيارة أيضا ربما تعلقت في جزء منها بالبحث عن مصادر للتمويل وخوصاً من الحوزات ومراجع التقليد الشيعية التي تحصد مليارات الريالات من عائد الخمس الذي يعتبر أهم أركان الدين عند الطائفة الجعفرية الاثني عشرية. لكن البعد السياسي للزيارة يتجاوز في تقديري، مسألة تسويق المجلس السياسي، لأن مهمة كهذه كان يجب أن تتم ضمن جهد مشترك لحلفاء الانقلاب في هذا المجلس ولا تقتصر على الحوثيين فقط، ولهذا يمكن الجزم بأن وفد الميلشيا أجَّرَ موقفه لصالح الأجندة الإيرانية التي أرادت أن تحاصر الموقف السعودي، عبر تأزيم الموقف بين بغداد والرياض، من خلال هذه الزيارة وما تبعها من مواقف عبر عنها وزير الخارجية ورئيس الوزراء العراقيين، وكلاهما من حزب الدعوة الشيعي الموالي لإيران، وتضمنت تأييداً للمجلس السياسي، دون أن يتطور هذا التأييد إلى موقف رسمي يتضمن الاعتراف بالمجلس وبسلطة الأمر الواقع التي يمثلها في صنعاء. هذه الزيارة في بعدها السياسي أريد لها أن توجه رسائل مزعجة للجانب السعودي، خصوصاً وأنها تزامنت مع توتر واضح في العلاقات بين بغداد والرياض على خلفية موقف الأولى من السفير السعودي السبهان، وهذا يبرهن على حجم التدخل الإيراني في الشأن اليمني الذي صعَّدَ من عملية التوظيف لذراع طهران في اليمن” الحوثيين” في العمليات العسكرية الموجهة ضد المملكة وفي المواقف السياسية التي تهدف إلى إزعاج المملكة، في تكريس واضح للطابع الطائفي لمهمة الحوثيين في اليمن.