قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان انها رصدت ووثقت وحققت في 407 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي وقوات صالح بحق المدنيين في اليمن خلال شهر مايو الماضي من العام الجاري 2017. وأوضحت اللجنة في بيانها الشهري الصادر اليوم، أن هذه الحالات تتضمن: 44 حالة اعتقال تعسفي، ومقتل 132 مدني بالاستهداف العشوائي، واصابة 123 آخرين، و40 حالة تدمير ممتلكات خاصه، و20 واقعة تفجير منازل، و14 واقعة زرع الغام فردية، و5 وقائع قتل خارج نطاق القانون إضافة الى 10 وقائع إخفاء قسري، و5 حوادث تهجير قسري، و3 حالات تعذيب، و6 حالات تجنيد أطفال، وواقعتين اعتداء على اعيان ثقافية وطواقم طبية.
وذكر البيان أن اللجنة باشرت اعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في الوقائع الأخيرة التي شهدتها محافظة تعز خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو 2017 والتي أدت الى سقوط 167 مدني بين قتيل وجريح، 70% منهم أطفال، وذلك نتيجة الاستهداف العشوائي للأحياء السكنية في مناطق مديريات صالة والقاهرة والمظفر. وأكدت اللجنة في بيانها، قيام المحققين والراصدين التابعين للجنة بالنزول الميداني إلى مكان هذه الوقائع وقاموا بإجراءات المعاينة والتحقيق بمعية خبراء عسكرين مختصين كما قاموا بزيارة المستشفيات وسماع اقوال عدد من الجرحى وذوي القتلى بالإضافة الى الأطباء. وتطرق البيان الى أعمال النزول الميداني للجنة لمعاينة الأحياء السكنية ومناطق وقوع الانتهاكات واجراء المقابلات المباشرة مع الضحايا والشهود في عدد من المحافظات التي تشهد نزاع مسلح منذ قرابة 3 أعوام. وعبرت اللجنة عن اسفها لاستمرار وقوع مثل هذه الحوادث وسقوط الأبرياء.. مطالبة جميع الاطراف بالالتزام بقواعد ومبادي القانون الدولي الإنساني، ووقف الهجمات العشوائية على السكان المدنيين وعدم تعريضهم للخطر، مشددة على سرعة توفير الحماية والحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية وسبل العيش الكريم لجميع المواطنين دون تمييز. ودعا البيان ذوي المصلحة من المواطنين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني إلى سرعة رفد اللجنة الوطنية للتحقيق بما لديهم من وثائق وبيانات تساعد في الوصول لحقيقة الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين في اليمن من كافة الأطراف.
