الأوقاف توجه بتخصيص خطب الجمعة لإحياء معاني ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن.. هل يجفف نقل البنك المركزي موارد الحرب؟
نشر في المشهد اليمني يوم 24 - 09 - 2016

في طريقه الجوي بين الرياض ونيويورك عشية 19سبتمبر/أيلول الجاري أعلن الرئيس هادي جملة من القرارات القوية التي أثارت الجدل السياسي داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي، إذ لم تعد قرارات اليمن بمعزل عن تقاطعات المصالح الدولية في وقت تتآكل فيه قيمة الدولة كلما تأخر الحسم العسكري والقضاء على الانقلاب وما ترتب عليه من آثار في بنية الدولة العضوية والوظيفية، ولابد من مواجهة ذلك بمزيد من الحزم السياسي والإداري، كفعل مواز للعمل العسكري.
ومهما كانت قرارات الرئيس هادي قوية وجريئة إلا أنها تظل حبيسة الممارسة عن بُعد، ومفتقرة للعامل الميداني على الأرض، على نقيض قوى الانقلاب الفاعلة في الداخل حتى وإن كان حضورها كارثيا ويثير أحقاد الناس ضد من دمر وطنهم وهدم بنيان دولتهم، وتسبب بإراقة دماء عشرات الآلاف من المواطنين اليمنيين، وهذا هو السبب الذي جعل رئيس الحكومة وأعضاءها يتواجدون بين الحين والآخر في الداخل اليمني رغم المخاطر الكبيرة.
تحديات ومخاوف
قرارات هادي الأخيرة شملت تعديلا في حكومة أحمد بن دغر ل 9 وزراء ومحافظيْن وتعيين أربعة أعضاء في مجلس الشورى, بالإضافة إلى تعيين محافظ للبنك المركزي وأعضاء لمجلس إدارته ونقل مقره الرئيسي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن.
وقد دعت الضرورة أيضا إلى تغيير وزير الإعلام "القباطي" بعد أن خاض صراعا طويلا مع موظفي المؤسسات الإعلامية الموالية للقيادة الشرعية في الخارج، ومثّل إسناد وزارة السياحة إليه استياء إضافيا وترفا لحكومة منفى تعيش حالة حرب وثلث شعبها مشرد في المنافي في الوقت الذي تعين فيه طبيبا وزيرا للسياحة!
ولن يمر وقت قصير قبل أن يهدأ الجدل بشأن نقل البنك المركزي إلى عدن، فهذه الخطوة وإن بدت مؤلمة جدا للانقلابيين وهو ما يُستشف من كلمة زعيم الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي عشية الاحتفال بالذكرى الثانية لسيطرة جماعة على العاصمة صنعاء في 21سبتمر/أيلول 2014 إلا أن قلق هذه الخطوة يتعدى إلى المساندين للشرعية من القوى الشمالية نتيجة ممارسات خاطئة اتخذت -ولا تزال- تجاه أبناء الشمال في المحافظات الجنوبية خاصة عدن.
وهي الممارسات التي وصلت حد المجاهرة من القيادات الرسمية في محافظتي لحج وعدن برفع أعلام "التشطير" في مكاتبها ومنع دخول أبناء الشمال، وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح اعتقال وتعذيب عشرات الشماليين في عدن، وسجن بعضهم، واغتيال آخرين، وتهجير قسري لعدد من الأسر والعاملين ورجال الأعمال، ومصادرة حقوقهم، ليكون السؤال الطبيعي هنا: في حال تم نقل البنك المركزي إلى عدن هل سيكون لكل اليمن واليمنيين أم لا، وهل لدى القيادات الرسمية في الجنوب استعداد لصرف كافة رواتب ومستحقات الموظفات وقطاعات الدولة في كل المحافظات الشمالية أم لا.
وإضافة لتلك المخاوف تبرز القضية الأمنية في عدن التي لم تستقر يوما واحدا منذ خروج ميليشيات الحوثي وصالح منها في يوليو/تموز 2015 وحتى اللحظة، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود الأمنية لحماية حزينة الدولة ومواردها في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ اليمن.
تجفيف موارد الحرب
قرار حكومة أحمد بن دغر كان آخر الدواء (الكي) الذي استدعته ضرورة الشفاء في هذه اللحظة، بعد أن نفدت كل الوسائل السياسية والمالية لعلاج نزيف خزينة الدولة على يد الميليشيات الانقلابية بتواطؤ كبير من محافظ البنك السابق محمد عوض بن همام.
وقد بدأ ذلك النزيف من العبث بالموارد والمدفوعات، ووصل إلى نهب احتياط النقد الأجنبي وتراجعه من 5.2 مليار دولار إلى 700 مليون دولار هي ما تبقى من الوديعة السعودية المودعة في البنك المركزي "مليار دولار".. ولو لم يتم تدارك الأمر بنقل البنك إلى عدن وتغيير قيادته لكانت الميليشيات قد أخذت الاقتصاد الوطني إلى هاوية سحيقة لا منتهى لها.
فقد أقرت طباعة 400 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بحسب الاتفاق الذي أبرمته قيادة البنك مع شركة "عوزناك" الروسية، قبل أن تتدخل حكومة بن دغر وتبلغ الشركة أن الحكومة هي وحدها من يحق لها اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأن طباعة مبلغ ضخم كهذا دون عطاء نقدي سيغرق السوق المحلية بالسيولة النقدية المحلية مقابل اختفاء متوقع للعملة الأجنبية التي ستتجاوز قيمتها الحدود المعقولة.
ونقل البنك المركزي إلى عدن سيوقف نهب الميليشيات الحوثية 25 مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) هي ميزانية وزارة الدفاع في وقت لا يدفعون فيه رواتب أعضاء السلك العسكري والأمني في المحافظات المحررة أو من هم في صف الشرعية، ويتم مصادرة تلك الأموال باسم المجهود الحربي.
وشمل العبث إنفاق 450 مليار ريال (ملياري دولار) خلال 18شهرا بحسب رسالة محافظ البنك المركزي للحكومة، وتم اقتصار عملية التوزيع الآمن والعادل للسيولة النقدية في محافظتي صنعاء والحديدة، وتم سحب الأوراق النقدية الكبيرة إلى مخازن في صعدة وبيوت موالين للحركة الحوثية، ومواجهة رواتب الموظفين من الأوراق المهترئة والممزقة والمعدة للإتلاف.
الأمل القادم من عدن
ينتظر خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال أن تستقر العملة الوطنية بعد قرار إخراج البنك من يد الميليشيات الجارفة دون وعي أو استشعار للمسئولية، ولابد أن يتمكن البنك في أول الأمر من استعادة ثقة المانحين والمقرضين بأنه في أيد أمينة، وعليه استيعاب موارد الدولة من الضرائب والجمارك وغيرها وعائدات النفط والغاز، وتوفير العملة الصعبة لتجار الاستيراد الذين فقدوا الأمل في بنك وطني يغطي احتياجاتهم من النقد الأجنبي للشركات الخارجية، والعمل على تثبيت قيمة العملة الوطنية، ودفع رواتب الجنود الموالين للشرعية وتسديد كافة رواتب موظفي الدولة في كل اليمن، ماعدا من أخذ موقفا عدائيا ضد دولته.
ومفهوم "الحياد" في عمل البنك المركزي أمر غير مقبول من الناحيتين السياسية والقانونية لأن الحياد في هذه الحالة يتطلب المساواة بين الشرعية والانقلابيين فيما البنك من الناحية القانونية هو مؤسسة مالية تتصرف بإدارة وإشراف دولته الشرعية، ولو كان ملتزما بقانون إنشائه لما اعتمد توقيعات كل القادة الميليشياويين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة منذ انقلاب سبتمبر/أيلول 2014 ووافق على منحهم 25 مليار ريال شهريا هي ميزانية وزارة الدفاع، فضلا عن تسليمهم كامل رواتب العاملين المدنيين في المحافظات المحررة ومن اضطرتهم ظروف الحرب إلى مغادرة البلاد.
والواقع أن أرقام النفقات التي قدمها محافظ البنك السابق وضعته بين احتمالين إما أن يفصح عن الأطراف التي تسلمتها منه، أو أنه كاذب، والاحتمال الأخير أقرب للصواب لأن توضيحات الحكومة عشية قرار نقل البنك المركزي قالت إن قيادة البنك السابقة حجبت عنها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط البنك منذ بداية الحرب، وأجرت تغيرات جذرية في محضر الاجتماع الاضطراري الذي عقده وزير المالية الموالي للشرعية مع قيادة البنك المركزي في عمّان خلال الفترة من 30 يناير/كانون الثاني إلى 2 فبراير/شباط الماضي، من أجل ترشيد عمل البنك في لحظة الحرب الدائرة.
ومن الطبيعي أن يصطف البنك المركزي إلى جانب دولته الشرعية في معركة استعادة الدولة المفقودة، ومسألة نقل مقر البنك تؤكد أن لمعركة تحرير صنعاء وجه اقتصادي لا يقل أهمية عن العمل العسكري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.