اختار الانقلابيون على ما يبدو التصعيد وإبداء حالة من عدم الاكتراث حيال أحدث زيارة يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. هذا السلوك يخ تلف كثيراً عن الحفاوة التي أظهرها الانقلابيون والمحاولات المستميتة للمخلوع صالح ولرئيس ما يسمى ب"اللجنة الثورية العليا" للقاء به في الزيارات السابقة للمبعوث الأممي إلى صنعاء. ما الذي استجد إذا حتى يصنع كل هذه الجفوة، هل هو تكتيك، أم أنه يعبر عن حالة من الشعور بخيبة الأمل بعد فشل مخطط لجر مجلس الأمن لاعتماد قرار جديد بشأن اليمن يقضي بوقف إطلاق النار الشامل. كانت خطة الانقلابيين تقضي بجر المبعوث الأممي إلى الاعتراف بكيانهم غير الشرعي المسمى" المجلس السياسي"، لكنه أصر على مقابلة وفدي الانقلاب بصفتهما التي ظهرا بها منذ أول جولة للمشاورات في جنيف السويسرية، الأمر الذي دفع بالانقلابيين إلى تأجيل مقابلته إلى ما قبل ساعات من مغادرته صنعاء. ويلاحظ أن الخبر الذي تم بثه عبر وسائل الإعلام التابعة للانقلابيين، بشأن هذا الاجتماع، تضمن على غير العادة كماً كبيراً من الانتقادات للمبعوث الأممي وتحميله فوق ما يحتمل دوره كوسيط يفترض أنه محايد، في أزمة شديدة التعقيد، حتى أن المعلومة الأساسية في الخبر تركت إلى آخر النص الإنشائي الذي كشف لأول مرة عن حجم الاحتقان الذي يعيشه الانقلابيون جراء نقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن. هذه هي المرة الأولى التي يُعيِّنُ فيها الانقلابيون خصومَا من طرف المجتمع الدولي بهذا الوضوح، لكنهم رغم ذلك لم يتحدثوا عن أمريكا وبريطانيا، بل ركزوا على الأممالمتحدة بشكل خاص. لطالما حظي الانقلابيون بدعم خفي من المجتمع الدولي، مكنهم من الاستئثار بنصف الصلاحيات السيادية للدولة اليمنية، وربما أكثر، بما في ذلك السيادة على المالية العامة والاقتصاد. كان الجميع يعلم أن السلطة الشرعية تخلت عن دورها تحت ضغط شديد من المجتمع الدولي، الذي لم يكن يرغب في القول إننا ندعم الحوثيين، لذا أبقى لهم ما يكفيهم من الدعم الذي يوفره البنك المركزي، وهو المؤسسة الذي ظن الجميع أنها محايدة أو تؤدي دورها بالحد الأدنى المطلوب من الاستقلالية. لم يستطع الانقلابيون استثمار حادثة قصف قاعة العزاء التي يتحملون جزء مهما من مسئولية وقوعها عبر التظليل الاستخباراتي، ثم إن الهدنة جاءت بديلاً دون المتوقع والذي كانوا يأملون أن يكون قراراً بوقف لإطلاق النار، يرفع ما يعتبرونه حصاراً، وتعتبره الأممالمتحدة بموجب القرار رقم 2216 حظراً على واردات الأسلحة للجيش الموالي للمخلوع صالح ولميلشيا الحوثي الموالية لإيران. جاء المبعوث الأممي ليعيد طرح المبادرة ذاتها ربما مع بعض التحوير الذي لا يبعدها كثيراً عن المرجعيات، وإلا لما كانوا تعاملوا مع المبعوث الأممي بهذا القدر من العدائية وعدم الاكتراث. يحدث ذلك على الرغم من أن بعض المصادر تحدثت عن أن الخطة ستبحث في مصير الرئيس هادي، وهو حديث يبدو مبكراً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التسلسل الزمني لتنفيذ خطة إحلال السلام والتي لا يمكن أن تبدأ بتسليم السلطة للانقلابيين.
