نظمت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء اليوم السبت لقاءها التشاوري الرابع وقبل الأخير في كليتي الآداب والعلوم في قاعة المتنبي الواقعة في المبنى القديم لجامعة صنعاء، ضمن اللقاءات التي تنظمها النقابة في إطار الاحتجاجات على تأخر الرواتب. بدأ اللقاء بكلمة ألقاها النقيب المناضل الدكتور محمد الظاهري، وتم تلاوة البيان الصادر عن مجلس تنسيق النقابات في الجامعات اليمنية الحكومية الخاص بتعميم الاحتجاجات في كل الجامعات الحكومية التي لم يتم تسليم المرتبات فيها حتى تستجيب السلطات بتسليم المرتبات المتأخرة كاملة.
وبعد أن حضر الدكتور فوزي الصغير رئيس جامعة صنعاء إلى القاعة التي ينظم فيها اللقاء ومعه مجموعة من المسلحين العسكريين والمدنيين، وكان قد سبق حضوره دخول جمع غفير من الإداريين في الجامعة ومعهم بعض الأشخاص غير المعروفين ، فوجئ الحاضرون في القاعة بأمر كان قد بيت بليل..
حيث صعد شاب مفتول العضلات تبدو عليه علامات البلطجة إلى منصة القاعة، وقام بسحب الطاولة التي كانت أمام أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، وهجم صوب نقيب أعضاء هيئة التدريس وهو يستل خنجرا، لولاء أن بعض الدكاترة تحلقوا من حوله وقاموا بالإمساك به وإنزاله من المنصة.
وقد حدث كل ذلك مع الأسف الشديد ورئيس الجامعة يتفرج، ولم يصدر حتى أوامره للمسلحين المرافقين له بالقبض على ذلك المعتدي.
وبعد أن اشتد الهرج في القاعة ولاحظت الهيئة الإدارية للنقابة وجود نية للاعتداء على بعض الدكاترة المتواجدين في القاعة أعلن النقيب إنها اللقاء وطلب من الجميع مغادرة القاعة. هذا الاعتداء السافر الذي مارسته سلطة الأمر الواقع في صنعاء ضد أساتذة جامعة صنعاء يدل أنهم وصلوا في إدارة الدولة ضمن المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم إلى طريق مسدود.
لأن قرارهم المفاجئ اليوم باستخدام العنف ضد االمحتجين في جامعة صنعاء بعد أن سكتوا عنها طيلة الأسبوع المنصرم، بل وحضرها بعض ساساتهم الذين تغيبوا عن اجتماع اليوم، يدل دلالة قاطعة أنهم قد فقدوا الحجة المقنعة لمواجهة تلك الاحتجاجات، بعد أن مل الناس الاسطوانة المشروخة عن نقل البنك والحصار... الخ.
حيث واجههم المحتجون بحقائق تقول بأن البنك المركزي في صنعاء قادر على صرف مرتبات الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لو أنهم وردوا كل إيرادات تلك المحافظات إلى البنك المركزي، لكنهم لا يفعلون، ويقومون بدلا عن ذلك بتوريدها للبنوك التجارية، ثم يقولون بأن البنك المركزي ليس فيه سيولة تكفي لصرف المرتبات.. ومن أين للسيولة أن تتوفر فيه إذا كانت ايرادات مؤسسات الدولة لا تورد إليه أصلا. تجدر الإشارة أن سلطة الأمر الواقع وجهاتها الأمنية كانت قد روجت يوم أمس لرسالة تقول بأنها موجهة من مدير مكتب الرئيس هادي (مارم) إلى القيادات الوسطية للأحزاب المتحالفة مع هادي تطلب منها تحربك الاحتجاجات من أجل صرف الرواتب.
وقد استخدموا تلك الرسالة للشحن والتحريض ضد المحتجين، حتى أن بعض المواقع الاعلامية التابعة لهم كتبت تطالب بمصادرة اموالهم باعتبارهم من أنصار العدوان على اليمن، وبعضها طالب بإطلاق الشعب عليهم لتأديبهم.. وهو ماتم اليوم ضد أساتذة جامعة صنعاء.
وكان واضحا أن تلك الرسالة الممهورة بعنوان (سري للغاية) هي عبارة عن رسالة مدبلجة، فقد أثارت سؤال لدى من قرأها مفاده: هل يتعامل مدير مكتب هادي مع القيادات الوسطية للأحزاب ويصدر لها التوجيهات مباشرة؟؟ أم أنه سيخاطب رؤساء الأحزاب وكبار قادتها، وهي من ستتولى ذلك بوسائلها التنظيمية.. خصوصا ونحن أمام مذكرة سرية للغاية؟!!! ويبدو أن المكلف بصياغة هذه الرسالة لايعلم بقواعد التعامل الحزبي السرية، ولا بطبيعة العلاقة التي تربط هادي ومدير مكتبه بقادة الأحزاب المتحالفة معه!!
وكان واضحا أن تسريب تلك الرسالة وافتعال ضجة بخصوصها إنما هو مقدمة لتبرير ما حدث اليوم من اعتداءات ضد الاحتجاجات التي تنظمها نقابة هيئة التديس ومساعديهم في جامعة صنعاء منذ مطلع الأسبوع المنصرم ضد تأخير صرف رواتب منتسبيها. دعونا نقول بأن ما حدث اليوم خدم العملية الاحتجاجية تلك، وأضاف عليها مزيدا من الزخم، واظهر خوف سلطات الأمر الواقع من تصاعدها، وعدم رغبتهم في حل مشكلة الرواتب المتأخرة للموظفين في المحافظات التي يديرونها.
بمعنى بأنه قد انطبق عليهم المثل القائل (جا يكحلها عماها).. ومالم تقوم سلطات الأمر الواقع باتخاذ إجراءات عقابية عاجلة وصارمة ضد من مارسوا هذا الاعتداء ضد المحتجين السلميين فهي إنما ستعلن للشعب اليمني عجزها عن إدارة مايقع تحت سيطرتها من محافظات وفقا للقونين السارية المفعول، وأن العنف هو السلاح الوحيد الذي تجيد استخدامه. كلمة أخيرة.. المرتب حق وليس هبة.. وإن كانت المطالبة به عمالة وخيانة في نظركم فإنكم فقط ستصنفون معظم شعبكم في خانة العملاء والخونة!!.
