تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري اليوم الأحد لأول مرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية والمعروفة باتفاقية "تيران وصنافير" بعد موافقة الحكومة عليها وإحالتها للبرلمان في 29 ديسمبر الماضي. ويأتي ذلك وسط رفض من معارضي الاتفاقية لمناقشات البرلمان لوجود حكم نهائي ببطلان الاتفاقية، وهو ما لا يعطى البرلمان الحق في نظرها، على حد تعبيرهم. بينما يعود ملف "تيران وصنافير" للواجهة في ظل تحسن العلاقات بين مصر والسعودية بعد فترة من التوتر. وأثيرت قضية جزيرتي تيران وصنافير، بعد توقيع مصر والسعودية عدة اتفاقيات خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز لمصر في أبريل 2016، من بينها اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تنتقل بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى السعودية، وهو ما رفضه نشطاء سياسيون، وتظاهروا ضد ما سموه "سعودة" الجزيرتين، مطالبين ببطلان الاتفاقية، وتم القبض على عدد منهم، وصدر ضدهم أحكاما بالسجن. وتنص المادة 151 من الدستور المصري على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة". كما تشير المادة إلى أنه "لا يجوز في جميع الأحوال إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت يوم 21 يونيو عام 2016، حكماً ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير الماضي، حكمًا برفض طعن الحكومة على حكم البطلان، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما في 2 أبريل الماضي ببطلان حكم الإدارية العليا، وسريان الاتفاقية.
