على خطى مجلس النواب، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي أيضا، الخميس 1 ديسمبر 2016 على قرار لتمديد العقوبات ضد إيران لمدة 10 أعوام أخرى، بانتظار توقيعه من أوباما ليصبح ساري المفعول ، وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي(ميتش ماكونيل) قد أكد في 16 من نوفمبر 2016 أن المجلس سيصوت لتجديد العقوبات على إيران لمدة عشرة أعوام قبل أن يرفع جلساته في شهر ديسمبر ، وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، والذي أقر في بادئ الأمر في العام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع مساعي إيران للحصول على أسلحة نووية ، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة أوباما والقوى العالمية توصلت إلى اتفاق، العام الماضي، وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها ، ولكن أعضاء الكونغرس قالوا إنهم يرغبون في بقاء العقوبات لتوجيه رسالة قوية بأن الولاياتالمتحدة سترد على أي استفزازات منإيران وتعطي أي رئيس أمريكي القدرة على إعادة العقوبات سريعا إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي . وقبل أن يصوت مجلس الشيوخ على تمديد العقوبات، طالب وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي عدم الموافقة على قرار تجديد العقوبات لمدة 10 سنوات ضد إيران، معتبرا أن تجديد العقوبات في فترة الحكومة الأمريكية القادمة ستضعف الاتفاق النووي ، ونقل موقع "المونيتور" الأمريكي عن كيري قوله، خلال لقائه أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، إن عدم الموافقة على تجديد العقوبات ضد إيران هدفه حماية إرث السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما ، ولكن مجلسي النواب والشيوخ أعرضا عن طلب كيري ولم يعيراه أي اهتمام ، ووافق مجلس الشيوخ الأميركي بالغالبية الساحقة على تمديد العقوبات المفروضة على إيران عشر سنوات إضافية، وأُرسِل مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس باراك أوباما، مما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل ، وحظي مشروع القانون بموافقة 99 عضوا في مجلس الشيوخ من دون تسجيل أي اعتراض، وذلك بعد موافقة بما يشبه الإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب الشهر المنصرم ، وقال مستشارون في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يوقع أوباما عليه بمجرد وصوله إلى مكتبه ليصبح قانونا نافذا، كما أكد مشرعون ومسؤولون أميركيون أن تمرير هذا القانون لا يعتبر انتهاكا للاتفاق النووي مع إيران . ويسمح القانون بفرض عقوبات على إيران في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ البالستية، وكان من المقرر أن ينتهي أجل القانون أواخر هذا الشهر ما لم يتم تمديده ، وصدر قانون العقوبات على طهران للمرة الأولى عام 1996، واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة وردع إيران عن تصنيع وحيازة أسلحةٍ نوويةٍ ، فأين المفر يا بلاد فارس (إيران) بعد أن تولَّى زمام الحكم والرئاسة في الولاياتالمتحدةالأمريكية (دونالد ترمب) المرعب وسيطر الحزب الجمهوري على الكونغرس ، وولى زمن الموالي والعبيد في أمريكا ؟ وكأنِّي ببلاد فارس (إيران) وقد انتحت عليها ليوثُ الغابِ من كُلِّ جانب ، قد فقدت زمام أمرها ، وحاقت بها الدواهي والمحن نتيجة إرهابها وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي والشرق الأوسط .