أستاذ علم نفس أميركي نصح الرئيس دونالد ترامب بالتوقف عن كتابة تغريدات والعودة إلى سريره. الأستاذ كان يعلّق على تغريدة للرئيس قال فيها: يستطيع الناس والمحامون والمحاكم أن يختاروا لها الاسم الذي يريدون. أنا أسميها منع السفر (إلى الولاياتالمتحدة). ربما كانت محاولة ترامب منع اللاجئين من دخول بلاده أهون أخطائه أو خطاياه، فكل يوم هناك قضية جديدة أو موضوع للخلاف، حتى أنني قرأت أن بعض قادة الحزب الجمهوري بدأ يقلق. هو اختلف مع رئيس بلدية لندن صادق خان ما جعل الأخير يطالب بسحب دعوة ترامب لزيارة بريطانيا. بل إنه هاجم وزارة العدل الأميركية زاعماً أنها وضعت نسخة «صحيحة سياسياً»، أي مخففة، من طلبه منع دخول مهاجرين أو زوار من ست دول مسلمة، وهذا مع العلم أن المحاكم رفضت طلبه. بل إنه زعم أن الديموقراطيين يؤخرون الموافقة على اقتراحاته لتعيين سفراء. نتيجة ما سبق وغيره أن قادة جمهوريين اقترحوا عليه أن يترك المواجهات لموظفين عنده، وأن يركز على الأهم إلا أنه رفض. أسوأ من كل ما سبق لمواطن عربي مثلي حملة ترامب، عبر سفيرته لدى الأممالمتحدة نيكي هايلي، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ما السبب؟ هايلي تقول إن المجلس يتجاهل دولاً قمعية مثل فنزويلا ويسيء معاملة إسرائيل. المجلس دان إسرائيل وجرائمها بحق الفلسطينيين مرة بعد مرة، وأجده لا يزال مقصراً، فإسرائيل دولة محتلة إرهابية مجرمة تقتل الكبار والصغار، مع مراهقات ومراهقين في شوارع بلدهم المحتل. هي ترتكب ما يجب معه طردها من الأممالمتحدة، لكن السفيرة الأميركية لا ترى شيئاً من جرائمها اليومية وإنما تدافع عنها. نيكي هايلي تهدد بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، وأتمنى أن تتبع التهديد بالفعل. كان جورج بوش الابن أوقف تعاون بلاده مع المجلس، ثم عاد باراك أوباما إليه. خروج الولاياتالمتحدة الآن يعني أن تفقد إسرائيل محامي الدفاع عنها وهي ترتكب جرائم ضد الإنسانية يوماً بعد يوم، رآها العالم كله ما عدا دونالد ترامب وسفيرته هايلي. أكمل بشيء له علاقة، فعضو الكونغرس الجمهوري عن دائرة ولاية لويزيانا كلاي هيغنز زايد على رئيسه وكتب على فايسبوك «يجب منع أي مشتبه به كإسلامي راديكالي من دخول الوطن الأميركي، فالمنع الفوري هو المطلوب. كل إجراء يمكن أن يستعمل لمطاردتهم. مطاردتهم وكشف جنسياتهم ثم قتلهم. قتلهم جميعاً للحفاظ على ما هو جيد وقويم. اقتلوهم جميعاً». ما سبق يجعل كاتباً أميركياً يتحدث عن «الرئاسة الخارجة عن القانون». فهو يتهم ترامب بمحاولة تسييس وزارة العدل والإساءة إلى عمل المحاكم، وجعل الموظفين الذين اختارهم فوق القانون، ثم التفريق بين مواطن وآخر فالذين انتخبوه هم الوطنيون والذين عارضوه ارتكبوا تزويراً انتخابياً، خصوصاً السود والذين هم من أصول لاتينية أميركية. ما سبق يعني أن «الرئيس خارج نطاق السيطرة» في رأي كاتب أميركي آخر. فالرئيس يعتقد بأنه وحده مصيب وأن الشعب والمحامين والمحاكم مخطئون في موضوع منع دخول الزوار أو اللاجئين من ست دول مسلمة. ويتبع هذا، كما يرى كاتب آخر أن ترامب «ليس رئاسياً». خلال حملة الانتخابات زعم ترامب أنه «مرشح سلطة القانون» وقد مضى الآن نحو ثلاثة أشهر على طرده نصف المدعين العامين في البلاد من دون أن يعيّن خلفاً لأي منهم. ربما كان ترامب يعتقد بأن لا حاجة إليهم لأنه القانون. عندي المراجع التي اعتمدت عليها في كل ما سبق، وعندي أضعاف أضعافها من المادة المشابهة التي تضيق عنها هذه العجالة، فلا أقول سوى إن الآتي أعظم إذا كان الماضي هو المقياس.
