قال أبو الطيب المتنبي : متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم المثل البلغاري يقول(الحياة سلم البعض يصعد درجاته والآخر ينزلها) وهناك من يعرقل تطبيق نظام البصمة وهو بذلك لا يمكن أن يصعد سلم التطور بل هو يشجع على التسيب والفوضى وأبرز هؤلاء هم القياديون الذين يريدون أن يستمر استثناؤهم من نظام البصمة ولذلك عندما قرر ديوان الخدمة المدنية إلغاء الاستثناء أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لأنهم يبحثون عن الراحة وعدم الالتزام بالدوام مما يشجع بقية الموظفين على التسيب والإهمال وكان المفروض أن يكون القياديون هم القدوة . كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية أن نسبة الموظفين في الجهات الحكومية الذين تجاوزت مدة خدمتهم 25 سنة لا تتجاوز ال 10% من إجمالي موظفي الدولة والذين سيصدر بحقهم قرار بإلغاء الإعفاء من البصمة ومن أوصى بهذا الإجراء هم بعض القياديين الذين يعتبرون قدوة لغيرهم من الموظفين لمنع التسيب والإهمال. الجدير بالذكر أن إنتاجية موظفي الدولة لا تتناسب مع الرواتب التي يتقاضونها وخاصة في القطاع النفطي الذي يتقاضون رواتب خيالية وتقدر انتاجية الموظف الحكومي ساعة في اليوم في أحسن الأحوال إن لم يكن أقل وهذا لا يعني أن هناك موظفين في بعض الإدارات طبيعة عملهم تتطلب الالتزام و الدوام أحيانا أكثر من ساعات الدوام الأصلية بل هناك مثلا في بعض التخصصات من يداوم خفارة في أيام العطل مثل أقسام المختبرات في وزارة الصحة وغيرها وهؤلاء يستحقون التقدير ولكن العكس صحيح فهم ليس لديهم حتى كادر أسوة بغيرهم. الملفت أن من يشجع القياديين ومن تجاوزت خدمتهم ال 25 سنة على رفض إلغاء الاستثناء من البصمة هم نواب مجلس بو جنسية حيث أن هناك تحركات نيابية لإعادة(استثناءات البصمة) وذلك لمصالح انتخابية حيث أن هؤلاء الموظفين المستثنين من البصمة محسوبين على هؤلاء الأعضاء الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة فهم وراء الفوضى التي تضرب أطنابها في الجهاز الحكومي لأنه لو أراد الوزير أن يطبق القانون والبصمة فسوف يتم تهديده بالاستجواب. رغم قضاء النواب للعطلة الصيفية إلا أنهم عندما سمعوا بقرار الديوان إلغاء استثناء البصمة ورغم أن القرار سوف يطبق في بداية شهر أكتوبر القادم إلا أنهم يريدون أن يفزعوا للموظفين المتضررين من القرار وطبعا كالعادة هناك من يهدد باستجواب وزير المالية أنس الصالح فهو يرأس مجلس إدارة ديوان الخدمة المدنية إذا لم يسحب القرار ومن هؤلاء النواب الذين يقودون حملة لإلغاء القرار هم الحميدي السبيعي وطلال السهلي وخليل الصالح ولاشك أن هؤلاء النواب يريدون التغطية على عجزهم في تحقيق أي انجاز ملموس على أرض الواقع . أعجبني موقف النائب صفاء الهاشم التي وصفت قرار ديوان الخدمة المدنية بالمستحق ووجهت رسالة إلى النقابات الرافضة لإلغاء الاستثناءات أن عليهم أن لايقفوا ضد القرار وعلى القياديين أن يكونوا قدوة ومثالا يحتذى للموظفين وأن من يرفض القرار يشجع على التسيب والإهمال الذي لا يخدم مصلحة الكويت وهو موقف شجاع من النائب صفاء لأنها وضعت مصلحة الكويت فوق المصالح الخاصة كما يفعل بقية النواب. نأمل أن يطبق القرار على كل الموظفين ولا يكون هناك استثناء لأحد وهو قرار يطبق المساواة والعدالة بين الموظفين فلا يعقل أن يلتزم بعض الموظفين بالدوام وهناك من الموظفين لايداوم لأن لديه استثناء أو واسطة وهذا الوضع المزري يسبب الإحباط والتطفيش للموظف المجتهد ويشجع على التسيب والفوضى ولعل أول خطوة في طريق الإصلاح هو تطبيق المساواة والعدالة ورفض التفرقة الاجتماعية التي هي مثال صارخ على الظلم والتفرقة بين المواطنين.