ظهر الى العلن اول صراع علني بين الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة احمد بن دغر، ومحافظ حضرموت احمد بن بريك، وميدانها شركة النفط بالمحافظة، بعد كشف "المشهد اليمني" في وقت سابق للخلافات التي احتدمت على خلفية 10 ملايين دولار حولتها الحكومة الى حساب الشركة. واصدر رئيس الحكومة بن دغر، اليوم، توجيها بالغاء قرار المحافظ بن بريك والتي قضت باقالة مدير شركة النفط بحضرموت محمد عبدالله بامقا، واستبداله بخالد العكبري. وأكدت الوثيقة الصادرة عن رئيس الوزراء، ان ذلك بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية، وتقضي بإلغاء اي تعيينات في منصب مدير عام شركة النفط بحضرموت. وكان محافظ حضرموت احمد بن بريك، أقال مدير شركة النفط في المحافظة الدكتور محمد عبدالله بامقاه، وعين مكانه خالد العكبري، في قرار اثار كثير من الجدل في اوساط السلطة المحلية. وكشف مصدر خاص ل "المشهد اليمني"، ان عشرة ملايين دولار حولتها الحكومة الى شركة النفط فرع حضرموت لشراء وقود لمحطات الكهرباء بالمحافظة، هي سبب اقالة بن بريك لمدير الشركة. وأكد ان محافظ حضرموت يسعى للحصول على هذا المبلغ والتصرف به، مع اعلانه المتكرر عبر وسائل الاعلام ان الحكومة لم تصرف دولار واحد لحضرموت، وحدث خلاف بينه وبين مدير الشركة بامقاه ما دفعه الى اقالته، وتوجيه تعميم الى كل البنوك والشركات بعدم قبول توقيعه على الشيكات. وبحسب مصادر "المشهد اليمني"، فان قرار بن بريك اثار خلافات شديدة داخل السلطة المحلية بالمحافظة، وان هناك مطالبات وتحركات لانتزاع سلطة القرار من يد المحافظ، واشتراط ان تصدر القرارات بتوافق ثلاثي بين المحافظ ووكيل اول المحافظة عمر بن حبريش وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني.