كشفت هيئة الإحصاء السعودية وفقا لبيانات مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية , ان إجمالي المرافقين للعمالة الوافدة في المملكة يبلغ عدد 2,221,551 مرافق من الذكور والإناث مرتبطين بعدد 11,119,370 عامل وافد (اجنبي) يعملون في القطاع الخاص السعودي. وبحسب الاحصائية ان هناك أكثر 2.2 مليون مرافق ل 11 مليون عامل غير سعودي يعملون في القطاع الخاص ، وبالتالي فإنه في حالة استمرار اقامة هذا العدد في المملكة وعدم مغادرتهم فإن إجمالي المتوقع أن تحصله الدولة من رسوم في العام الأول (1 يوليو2017- 30 يونيو 2018م) يقدر بنحو 2.66 مليار ريال. ووفقا لبرنامج التوازن المالي سترتفع الرسوم بدءا من مطلع شهر يوليو في كل عام حتى 2020، حيث يتوقع أن تتضاعف إيرادات الرسوم في العام الثاني لتصبح 5.33 مليار ريال عبر فرض 200 ريال مقابل كل مرافق ثم ترتفع إلى نحو 8 مليار ريال في العام الثالث بعد فرض 300 ريال مقابل كل مرافق وصولا إلى نحو 10.66 مليار ريال بحلول العام الرابع (يوليو2020- 30 يونيو2021م)، وذلك من خلال فرض 400 ريال مقابل كل مرافق وبإجمالي مبلغ يصل إلى 26.65 مليار ريال خلال 4 سنوات وهي فترة برنامج التوازن المالي المعلن حاليا. وتفصيلا سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ریال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ریال بنهاية العام. أما في عام 2018 سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ریال شهري عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ریال شهري، وسيدفع كل مرافق 200 ریال شهري؛ إذ من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ریال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة. وفي 2019 ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ریال شهري، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ریال شهري، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ریال شهري، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ریال. وفي عام 2020 سيتم تحصيل 800 ریال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ریال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، ومن المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ریال. وأوضح البرنامج“المقابل المالي”، المُعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تفاصيل العمل بالرسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن نظيرتها السعودية في الشركات، في مستهدف يوفّر للخزانة العامة نحو 65 مليار ريال بحلول 2020، في الحزمة الأولى من الإجراءات الاقتصادية التنفيذية لرؤية المملكة 2030. الجدير بالذكر أن قرار تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين، دخل حيز التنفيذ أمس الأول باعتباره خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020. واعلنت اليوم المديرية العامة للجوازات، حيث اشارت الى انه لا استثناء لأي جنسية حيال تطبيق رسوم المرافقين اي سيتم تطبيقه على جميع المرافقين للوافدين الذي يعملون في القطاع الخاص دون تمييز جنسية.
