ظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد 13 أغسطس/آب، أن عجز الميزانية في المملكة شهد تغيرا في الربع الثاني من العام الجاري. واعلنت المالية السعودية أن عجز الميزانية تقلص في الربع الثاني من العام الجاري بمقدار الخمس مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وسط ارتفاع متوسط في الإيرادات وهبوط طفيف في الإنفاق. وزادت الإيرادات ستة بالمئة عنها قبل عام لتصل إلى 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار)، وقفزت إيرادات النفط 28 بالمئة إلى 101 مليار ريال نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية. وتراجع الإنفاق 1.3 بالمئة إلى 210.4 مليار ريال في الربع الثاني ليبلغ العجز 46.5 مليار ريال مقارنة مع حوالي 58.4 مليار ريال قبل عام. ضمنت الميزانية السعودية في الربع الثاني من العام الجاري عددا من المفاجآت السارة والتي يرى الخبراء والمحللون أنها تؤكد على سلامة التوجه الذي اتخذته المملكة فيما يتعلق بالتوازن المالي وتقليل الاعتماد على النفط. وعلى صعيد الأرقام، فقد شهدت الميزانية تحسنا كبيرا في الأرقام، ومن أبرزها 5 مؤشرات، هي تحسن الإيرادات، تقليص العجز، خفض المصروفات، وتحسن الإيرادات النفطية، وغير النفطية. الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات، محمد العمران، قال ل"العربية"، إن أرقام الميزانية في الربع الثاني حملت عددا من المفاجآت السارة، ومن أبرزها التحسن الواضح في الإيرادات، سواء مقارنة بالربع الأول من 2017، أو حتى الفترة المقابلة من العام الماضي. وأضاف العمران "تحسنت الإيرادات النفطية 14%، وأصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل 39%، ولاحظنا استمرار ضبط النفقات، ومن الممكن أن نغلق السنة 15% أقل عن النفقات المقدرة في العام الحالي 2017". "380 مليار ريال النفقات في النصف الأول، من الممكن أن نصل إلى 760 مليار ريال في نهاية العام الحالي مقارنة مع 900 مليار كان مخططا لها في نهاية السنة". وأشار العمران إلى أن تقليص نسبة العجز كان من المفاجآت الإيجابية في أرقام الميزانية بالربع الثاني، حيث كان مقدرا لها نحو 198 مليار ريال في 2017، وخلال النصف الأول من العام بلغ العجز 72 مليار ريال، ما يعني أنها قد تصل إلى 144 مليار ريال بنهاية العام وهي أقل بنحو 30% عن العجز المقدر خلال العام الحالي. وأكد العمران أن أرقام الميزانية حملت عددا من الأمور الإيجابية والسارة، وجاءت أفضل من التوقعات بكثير. ولفت إلى أنه من بين الأمور الإيجابية المرونة الكبيرة بالنسبة للدولة وقدرتها على التحكم في النفقات وتقليص العجز، مشيرا إلى أن أكبر بند كان يشكل ضغطا على الميزانية هو تعويضات العاملين، ومع الاتجاه للخصخصة فمن المفترض أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير، ما ينعكس إيجابا على أرقام الميزانية، والقدرة على التوسع في الإنفاق الرأسمالي. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، ثامر السعيد، إن أرقام الميزانية كشفت عن تحسن كبير في مستوى الإيرادات بشكل عام، إضافة إلى أن حجم ما أنفق في الميزانية شهد توفيرا وخفضا في النفقات ب8 إلى 10%. وأوضح أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، واجه الاقتصاد بعض التحديات، وفي مقبل الأيام ستشهد السعودية إيرادات إضافية في النصف الثاني جراء القرارات التي سيتم تطبيقها. وقال "وزارة المالية السعودية سيكون عليها دور كبير في أن تتابع حجم الإنفاق الرأسمالي وتأثيره على حركة نمو الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة".
