شكلت البطائق السلعية التي قامت ما تسمى بحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء بصرفها على بعض المناطق التي تسيطر عليها، استيئاً واسعاً بين أوساط الموظفين، رآها البعض مأزقاً خانقاً له فيما رآها أخرون حل مؤقت، نعرض في هذا التقرير جملة من أراء عدد من الموظفين.. تقول نعمة حُميد - معلمة في احدى مدارس العاصمة صنعاء-: لا يوجد لدينا مصدر دخل غير راتبي وراتب زوجي، رواتبنا لا تصرف وأشياء كثيرة حرموا ابنائي منها، كل تفكيرنا الآن منصب حول توفير القوت الضروري. تضيف: "استغنينا عن الحليب والبيض والجبن والحلوى، اعتبرناها من الكماليات رغم ضروريتها لأطفالي،" مشاريعنا الكبيرة توقفت كنت على وشك أن أزوج أبني الكبير وتوقف الزواج إلى أجل مسمى. وتستطرد: البطائق تخنقنا أكثر اريد راتبي "كاش" اريد ان اوفر منه حتى أستطيع ان اسعد ولدي وافرح بزفافه.. يقول الدكتور محمد الجماعي – خبير اقتصادي -: انقطاع رواتب الموظفين سببه استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من قبل الانقلابين وكان لذلك الاستنزاف آثار سلبية.. منال عبد الله مدرسة في احدى مدارس مديرية باجل في محافظة الحديدة تقول: في الشهر الأول كان يجب عليّ أن اذهب مسافة 50 كم كي اشتري أشياء مضطرة لشرائها بنصف راتبي، وتتساءل منال من سيوفر لي تكلفة ذهابي من باجل إلى الحديدة والعودة؟ وتسترسل: في الشهر الثاني ألزمونا بشراء أغراض من باجل من تاجر واحد اضطررت أن اشتري منه 20 كيلو سكر كي ابيع 10 كيلو لتاجر أخر واشتري منه بهارات.. يشير الجماعي في تصريح خاص للمشهد اليمني إلى: إن سياسات حكومة الانقلاب تصب في صالح إنعاش المراكز المالية التابعة لها، لذلك فقد عطلت أجهزة الدولة وتشريعاتها ونظمها، ولم تقم سوى بتفعيل التشريعات التي تخدم ظروف الحرب للاستفادة منها في تنفيذ خارطة طريقها الى الثروة والنفوذ واسترقاق المستقبل بعد فشل الانقلاب.. ويقول الطبيب أحمد نعمان: تركت العمل في المستشفى الحكومي واعمل الآن في مستشفى أهلي كي اوفر متطلبات أسرتي.. مؤكدا أن البطائق السلعية لم تحل أزمة الرواتب، "لا أستطيع أن أعيش اسرتي عام كامل براتب شهر واحد، واجبر على شراء أشياء قد لا احتاجها".
وتقول هدى قاسم- موظفة- عن استمرار صرف البطائق: استحالة استمرار هذا الوضع البائس، وعلى "الحكومة" أن تجد لنا حلول وتصرف رواتبنا المتأخرة كاملة، أما البطائق هي "حل مؤقت" لا يمكنها تلبية متطلبات المعيشة خاصة للأسرة الكبيرة، على حد وصفها..
وأفاد الجماعي بوجود تأثير سلبي للاقتصاد الوطني بهذا الانقطاع حيث توقفت حركة الجهاز المصرفي للدولة عن الدوران وتأثر المواطنون بشكل مباشر قبل تأثير أصحاب الرواتب الذين يمثلون 6 % تقريباً من السكان.. كما تأثرت أيضاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.. وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أزمة رواتب منذ ما يقارب العام، بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، ونهب الحوثيين للأموال العامة، واستخدامها لتمويل حروبهم.