أعلنت جماعة الحوثيين تعبئة عامة لأنصارها ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزبه (المؤتمر الشعبي) عشية المهرجان الجماهيري الذي يحشد المؤتمر لإقامته في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء غداً، بمناسبة الذكرى ال35 لتأسيسه، ويعتبر الحوثيون هذا المهرجان، الذي سيكون الأكبر في العاصمة اليمنية من حيث نسبة المشاركين من أنصار صالح و «المؤتمر» واليمنيين الساخطين عليهم، موجهاً ضدهم ويخشون أن يتحول من مجرد تظاهرة جماهيرية إلى حركة شعبية ضدهم، كما فعلوا هم عندما قاموا بالانقلاب على الشرعية قبل ثلاث سنوات. وفشلت كل محاولات الحوثيين في ثني حزب «المؤتمر» عن إقامة المهرجان، فلجأوا إلى توجيه الدعوة لأنصارهم إلى ما سمّوها «ساحات الاعتصام» على مداخل صنعاء بدءاً من اليوم، وهو ما اعتبره «المؤتمر الشعبي» تصعيداً لا مبرر له يهدف إلى منع جماهيره من الوصول إلى ميدان السبعين ومحاصرة المشاركين داخل العاصمة، باعتبار أن الحوثيين يملكون السلاح والقوة وعصابات القتل المنظم. وأعلن الحوثيون أن مهرجان «المؤتمر» يتزامن مع حشد الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي عدداً كبيراً من الألوية العسكرية المجهزة بمختلف أنواع الأسلحة على جبهة نهم شرق صنعاء، إضافة إلى الموالين للشرعية في مناطق قريبة من العاصمة بهدف اقتحامها، في اتهام لصالح وحزبه بالتنسيق مع دول التحالف. ومنذ يومين، بدأ الآلاف من مؤيدي صالح وأنصار حزبه يتوافدون إلى صنعاء من كل المحافظات والمناطق التي تخضع للانقلابيين، حيث يقيمون احتفالات شعبية ويرددون شعارات حزبهم وأناشيد وطنية، في حين كلف «المؤتمر» المئات من عناصره تولي حماية الميدان والحشود. وفي هذا السياق، دعا رئيس «اللجنة الثورية» محمد علي الحوثي، إلى محاسبة صالح وحزبه على 35 عاماً قضوها في السلطة. وأبدى في كلمة ألقاها أمام أنصاره في محافظة صنعاء، استعداد جماعته للمحاسبة مقابل محاسبتهم على فترة توليهم السلطة منذ عام 2015. واتهم الحوثي الرئيس السابق ب «استعراض العضلات والتحشيد لغير الجبهات»، وقال موجهاً خطابه لصالح: «من يريد أن يثبت رجولته للشعب اليمني فهناك، في الجبهات». كما شن المجلس السياسي لميليشيات الحوثي هجوماً على «مؤتمر» صالح، واتهمه بتنفيذ مخطط لتمزيق ما سماه «الجبهة الداخلية». وقال بيان صادر عن المجلس إن تبني الصفقات، التي وصفها بالمشبوهة، يهدف إلى إثارة البلبلة. وأعلن البيان تنصل الحوثيين من مبادرة مجلس النواب، وذكر أنه لم يتم التوافق عليها. كما اعترف بالخلل في أداء المؤسسات الواقعة تحت سيطرتهم. واتهم وزير النفط الموالي لصالح برفض إرسال الإيرادات المالية إلى البنك المركزي.
