رفض حزب الرئيس السابق صالح، اليوم الأحد، 10 أيلول، 2017م القرارات التي اتخذتها مليشيا الحوثي وقضت بتعيين محسوبين عليها في القضاء ووزارة المالية. ونقلت وكالة خبر التابعة للحزب الرئيس السابق صالح عن مصدر في كتلة المؤتمر وحلفائه بالمجلس السياسي الاعلى قوله "بأن القرارات الاخيرة وما قبلها صدرت بشكل أحادي من قبل الحوثيين، ولم يقرها المجلس السياسي، ولم تعرض عليه". وأضاف المصدر أن تلك القرارات تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة. وأصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي صالح الصماد عدة قرارات قضت بتعيين شخصيات محسوبة على جماعة الحوثي في عدة مواقع حكومية هامة، ابرزها القضاء والمالية والتامينات. حيث تم تعيين أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وعبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية. كما اصدر الصماد قرارا آخر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قضت بتعيين بتعيين عبد السلام يحيى عبدالله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية، وعبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.