دعت منظمة هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، حكومة الولاياتالمتحدة تجديد منحها "وضع الحماية المؤقتة" لليمنيين الذين يعيشون في الولاياتالمتحدة. وقالت المنظمة إن أي شخص يُعاد قسرا إلى اليمن يواجه مخاطر جدية على سلامته الشخصية من النزاع المسلح المستمر، وانتهاكات قوانين الحرب من قبل الأطراف المتحاربة. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن قرار في 5 يوليو/تموز 2018 حول ما إذا كان سيتم تمديد وضع الحماية المؤقتة لليمنيين. ومنذ صدور القرار الأخير للوزارة بمواصلة برنامج حماية اليمنيين في يناير/كانون الثاني 2017، اتسع نطاق الصراع وتدهور الوضع الإنساني، وتدهورت الأوضاع بالنسبة للمدنيين. وطالب المنظمة حكومة الولاياتالمتحدة بعدم الاكتفاء بالبرنامج الخاص الذي يقدم الحماية لليمنيين حاليا وحسب، بل توسيع وضع الحماية ليشمل الأشخاص الذين وصلوا بعد 4 يناير/كانون الثاني 2017، لضمان أن مزيدا من الأشخاص الذين يواجهون نفس المخاطر مؤهلون لحماية مؤقتة شاملة من العودة إلى اليمن. ومنحت الولاياتالمتحدة وضع الحماية المؤقتة لليمنيين أول مرة في 3 سبتمبر/أيلول 2015 "بسبب النزاع المسلح الدائر في البلاد والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلامة الشخصية للمواطنين العائدين". وقام وزير الأمن الداخلي بمزيد من المراجعة والتصنيف في عام 2017، ليجعل اليمنيين الذين عاشوا باستمرار في الولاياتالمتحدة منذ 4 يناير/كانون الثاني 2017 على الأقل مؤهلين للتسجيل، وتم تمديد البرنامج حتى 3 سبتمبر/أيلول 2018. استند قرار الوزير على حقيقة أنه بسبب الصراع المستمر، فإن "مطالبة اليمنيين بالعودة ستشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم الشخصية "وأن هناك" ظروفا غير عادية ومؤقتة في اليمن تمنع المواطنين اليمنيين من العودة إليه بأمان ".