أرجع الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث الأسباب التي أدت إلى انخفاض تحويلات الأجانب خلال العام 2017 إلى 141 مليار ريال (37.6 مليون دولار) بنسبة تراجع 7 بالمئة مقارنة بعام 2016 إلى 8 عوامل. وأوضح "الملغوث" أن أسباب تراجع تحويلات الأجانب، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، هي مغادرة الكثير من الأجانب بعد إجراءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والحد من التستر التجاري، وقلة المشاريع التي تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، ومراقبة تحويلات الأموال لما لها من أسباب قد ترتبط بدعم الإرهاب وغسل الأموال، وتراجع حجم الاقتصاد العالمي، وانخفاض المبيعات والقوى الشرائية ما جعل أصحاب الشركات يلجؤون إلى تخفيض عدد العمالة الأجنبية، إضافة إلى دور وزارة العمل في توطين العديد من الوظائف خصوصاً في قطاعات التجزئة. وكانت تحويلات الأجانب العاملين في السعودية إلى الخارج قد بلغت خلال 2010 حوالي 98.8 مليار ريال (26.3 مليار دولار) بنسبة نمو 17 بالمئة عن 2009. ووصلت نسبة الارتفاع في 2011 إلى حوالي 12 بالمئة لتبلغ قيمة تحويلات الأجانب العاملين في السعودية للخارج حوالي 110 مليارات ريال. وارتفعت التحويلات في 2012 بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 125 مليار ريال. وقفزت تحويلات الأجانب خلال 2013 لتصل إلى رقم قياسي إذ بلغت حوالي 147 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 18 بالمئة، فيما بلغت خلال 2014 حوالي 153 مليار ريال بنسبة ارتفاع 4 بالمئة. وكان 2015 أخر عام يشهد ارتفاعاً في تحويلات الأجانب، إذ بلغت الزيادة 2 بالمئة لتصل إلى 156.8 مليار ريال. وشهد 2016 أول عام في انخفاض تحويلات، بوصولها إلى 151 مليار ريال، بانخفاض 3 بالمئة. في حين شهد 2017 أعلى نسبة انخفاض نسبته 7 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه بوصولها إلى 141 مليار ريال. ورغم حسم وزارة المالية السعودية عدم فرضها أية رسوم على تحويلاتهم، يعتزم مجلس الشورى التصويت على مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب بنسبة 6 بالمئة بعد أيام. ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي، ويعمل معظمهم في القطاع الخاص في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.