يمرس : اليمنيون،،، والاستثمار في الخارج !!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمنيون،،، والاستثمار في الخارج !!

التجارة الاستثمار التجار اليمنيون نشر في المشهد اليمني يوم 26 - 11 - 2018

وصلت الأخبار من جيبوتي تبشر بوضع الرئيس إسماعيل عمر جيله حجر الأساس لإحدى المدن السكنية من استثمارات بنك سبأ الإفريقي والذي بالمناسبة يستقل تماما عن بنك سبأ الإسلامي في اليمن. وبالطبع تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال أغلبها أظهر الكثير من الامتعاض نتيجة وجود إسم حميد عبدالله الأحمر،، بحكم ما يعرفه اليمنيون عن حميد الأحمر من فساد وعن مصادر ثروته المشبوهة والتي لم تكن إلا نتاج تزاوج نظام صالح الفاسد مع القبيلة في اليمن والتي كان أبرز أسمائها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ممن لهم باع طويل في نهب حقوق رعيتهم الأقربين واستغلال النفوذ وعمالتهم للسعودية وما إلى ذلك من تاريخ لا يشرف أحد.
كما استندت بعض الآراء الأخرى المعارضة لهذا النوع من الاستثمار في الخارج أن البلد كانت أحق بل وفي أمس الحاجه لهذا الكم من الأموال بالعملة الصعبة خصوصاً في وضع اقتصاد مترد أدى إلى هجرة رأس المال اليمني إلى الخارج وتحويل حتى أموال المغتربين الموجودة في السعودية إلى وجهات أخرى.
بغض النظر عن شخص حميد الأحمر ومصادر أمواله و رأي الناس فيها،، يظل توجيه رأس المال اليمني إلى مشاريع خارج حدود الجمهورية اليمنية ليس بالخيار السيء على أي حال بحكم أن الوضع داخل اليمن لا يشجع رأس المال -الجبان بطبعه- على المغامرة في تأسيس اية استثمارات بسبب الوضع الأمني الغير مستقر في أي منطقة من مناطق اليمن سواء تلك تحت الإنقلاب أو حتى مناطق الشرعية التي يغيب فيها كذلك النظام والقانون وتحل محله مصالح من يسيطرون على الأرض وهم كثر.
من الجانب الآخر، من المهم الإشارة أن خلق استثمارات يمنية في الخارج يعتبر خطوة جيده وتخدم اليمنيين إجمالا سواء بفتح فرص وظيفية ليمنيين أو للحصول على دخل بإمكان توجيه جزء منه لدعم الداخل كما ستلعب هذه المشاريع دورا في تشجيع مزيد من المستثمرين اليمنيين لخوض غمار الاستثمار في دول أخرى. ولنا في التجربة اللبنانية خير مثال بحكم أن من ينفق على لبنانيي الداخل هم لبنانيو المهجر ومشاريعهم التي أقاموها حول العالم على مدى عدة عقود. ونفس الوضع بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين الذين لم تسمح الظروف لهم لأن يصبحوا أصحاب استثمارات إلا خارج الأرض المحتلة .
لا يقتصر موضوع الاستثمار في الخارج على تلك الدول التي يعاني أبناؤها من ظروف الشتات بل على العكس نجد أحد أغنى دول المنطقة - قطر- التي تتخذ استراتيجية واضحة وممنهجة تقودها الحكومة القطرية لتوزيع رأس المال القطري على القارات الخمس بإجمالي أصول تصل إلى 450 مليار دولار. الأمر الذي سيمكن قطر من الحصول على إيرادات هذه الاستثمارات وخلق مصدر دخل رديف للنفط والغاز الذي تعتمد عليه قطر حالياً. ونجد نفس هذا التوجه في دول خليجية أخرى ولو بتركيز أقل. وكذلك هو الحال في الدول الغربية مثل فرنسا التي تجوب شركاتها الأرض شرقاً وغربا لتدر الإيرادات إلى الخزانة المركزية في باريس.
على الرغم من حاجة البلد لضخ هذه الاستثمارات إليها،، لكن يظل استثمار رؤوس الأموال اليمنية في الخارج أفضل من عدمه. وإبقاء تلك الأموال حبيسة الحسابات البنكية أو تجميدها في شراء عقارات وأصول لا تدر أرباحاً مجزية بحكم المنافسة المحمومة في قطاع العقارات حول العالم. خصوصا لو أخذنا في الاعتبار ما توفره هذه الاستثمارات من ظروف تخدم اليمنيين في بعض البلدان كما هو الوضع في ماليزيا على سبيل المثال التي لايزال اليمنيون ينعمون فيها بمميزات في التأشيرة والإقامة نتيجة للعلاقات التجارية والاستثمارية التي أسسها أبناء طيب الذكر الحاج هايل سعيد أنعم رحمة الله عليه.
وعليه،، وفي ظل الظروف التي يعيشها الوطن نتيجة الخيبات المتلاحقة في الجانبين السياسي والحربي مما يبشر بطول أمد المعارك الذي قد يمتد لسنوات، ربما يكون من الحكمة التركيز على توجيه المزيد من الأموال لاستغلالها في مشاريع تدر دخلا سيخدم اقتصاد اليمن. وإعطاء فرصة لمزيد من اليمنيين للسفر وأخذ خبرات والاستفادة من تجارب مهنية و حياتيه في مناطق أخرى من العالم . كما يتحتم على أصحاب رؤوس الأموال صغيرة الحجم التجمع بشكل أكبر لتكوين شراكات تكفي للدخول في مشاريع استراتيجية والاستعانة بالخبرات اليمنية المنتشرة حول العالم. الأمر الذي سيصب في مصلحة اليمنيين آخر المطاف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.