قال عضو وفد الحكومة الشرعية المفاوض إلى السويد هادي الهيج "إن اتفاقية الحديدة التي تمت في استوكهولم لم تشتمل على بند عقوبات في حال إخلال أحد الطرفين، مبيناً أن الأممالمتحدة اكتفت بالتزامها شفهياً بأن تكون ضد من يخالف الاتفاقية". وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" إنه رغم مطالبة وفد الحكومة الشرعية المفاوض بإدراج بند عقوبات يطبق على الطرف الذي أخل بالاتفاقية كي تكون الأمور أكثر وضوحاً ومصداقية إلا أن الأممالمتحدة ممثلة في الأمين العام رأت بأن تسلم الحديدة بحسب المقترح الموجود للحكومة الشرعية. وذكر الهيج "في ظل الكثير من الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية للاتفاقية، والتي رفعنا بها للأمم المتحدة، نتوقع أن يكون وجود الجنرال باتريك كومارت رئيس اللجنة الأممية لمراقبة إعادة انتشار القوات في الحديدة وفريق المراقبين يوضح للأمم المتحدة على أرض الواقع من الطرف الملتزم ومن المنقلب على الاتفاقية، وسنرى ما الذي سيقوم به فريق باتريك". وبين عضو الوفد الحكومي المفاوض أن قرار مجلس الأمن رقم 2451 الذي يدعم اتفاقيات السويد، يعد تطبيقا لقرار 2216. إذ تم اعتبار الحديدة نموذجاً لتطبيقه، مشدداً على أن الحكومة الشرعية تعمل جاهدة على تجنيب الحديدة الصراع، كونها تعد في الفترة الأخيرة من المناطق الأكثر فقراً التي لا تتحمل الصراع، وعلى الحوثيين الالتزام بما جاء في اتفاقية استوكهولم لتجنيب هذه المحافظة الويلات. ويشدد قرار مجلس الأمن الدولي الذي عدل مرارا هذا الأسبوع على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة، ويجيز للأمم المتحدة أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت.
