تقدمت لجنة تحقيق من الأممالمتحدة بطلب للسماح بدخول مسرح جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول وزيارة المملكة. وقالت أجنيس كالامارد مقررة الأممالمتحدة التي تقود تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي، إنها لم تتلق بعد ردا من السلطات السعودية، وذلك وفقا ل"فرانس برس". وقالت كالامارد، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول، وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا". وأضافت "وسعيت أيضا للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية". وتابعت مقررة الأممالمتحدة: "أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية من ضمن عدد من الخطوات لبلوغ الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل السيد خاشقجي الشنعاء وتحديد المسؤولية رسميا". وأضافت أن "فريق التحقيق سيقدم في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل توصيات فيما يتعلق بضمان مساءلة رسمية". وأكدت مقررة الأممالمتحدة أنها طلبت معلومات من سلطات أخرى منها السلطات الأمريكية، قائلة: "من المأمول أن يساعد هذا في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية وقد يفتح سبلا جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم". وتبدأ كالامارد، اليوم الاثنين، مهمة تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، وكانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة. وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة، قبل أن تعلن بدء محاكمتهم في وقت لاحق والتوصية بإعدام خمسة منهم. وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
