أعلنت وزارة الدفاع السودانية أن الرئيس السوداني عمر البشير، قام بتعديلات اليوم الثلاثاء، في صفوف كبار قادة الجيش. تعديلات البشير المفاجئة تأتي بعد أيام من إصداره أوامر رئاسية بفرض حالة الطوارئ وبعد يوم من حزمة قرارات أخرى تشمل حظر التجمعات والاحتجاجات دون تراخيص. ووفق ما نشرته شبكة "الشروق" السودانية، فقد قام البشير بتعيين الفريق أول "عصام الدين مبارك" وزيرا للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد. وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة؛ أحمد خليفة أحمد الشامي، أن هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة سنويا، مؤكدا ترفيع الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول. وأضاف أنه تم إجراء تعديل في رئاسة الأركان المشتركة، حيث تولى الفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئاسة الأركان المشتركة، والفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر نائبا لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان مفتشا عاما للقوات المسلحة. ووفقا لبيان صدر الثلاثاء، أكد الشامي تولي الفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد رئاسة أركان القوى الجوية، والفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية. كما تولى الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئاسة هيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى هيئة الاستخبارات العسكرية. وأشار إلى أنه تم ترفيع اللواء مهندس مستشار عيسى إدريس بابكر، اللواء الركن منور عثمان نقد، اللواء الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، اللواء الركن محمد إبراهيم حسن محمد، اللواء محاسب د. عصام خالد بشير، ترفيعهم إلى رتبة الفريق. وبحسب تقارير إعلامية فإن هذه التغييرات قد تكون إشارة إلى قلق الرئيس السوداني من وقوع انشقاقات في الجيش مع استمرار الضغوط الشعبية والدولية عليه، لافتة إلى أنه يقضي بذلك على أي فرصة لانقلاب عسكري. بينما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي نبأ التعديلات واختلفت تفسيراتهم، : "أن البشير يجري تعديلات واسعة في قيادة الجيش نظرا للمرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد والتي تتطلب من رئيس الجمهورية ضرورة تغيير قيادات الجيش"، أو أنه "مصاب بالرعب من الجيش". وكان البشير قد صعد يوم الاثنين موقفه من الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين ضد نظامه حيث حظر التجمعات غير المرخص لها من السلطات وفرض سلسلة إجراءات أخرى في إطار حال الطوارئ التي أعلنها قبل ثلاثة أيام. بينما سارع منظمو الاحتجاجات إلى الرد بالدعوة إلى النزول إلى الشارع فورا وتحدي الإجراءات الجديدة. ويتعرض من ينتهك هذه الأوامر لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات. وكان البشير قد أصدر أيضا أمرا طارئا يحظر على موظفي الدولة إبرام تعاقدات أو الدخول في تعاملات تترتب عليها التزامات على الدولة. ونص الأمر على : "حظر استغلال الموظفين العامين سلطة الوظيفة أو نفوذها لتحقيق أغراض ومصالح شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته". كما حظر "قبول وتقديم واستلام الهدايا أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته".
