المشهد اليمني – (تحليل) خاص تتجه انظار اليمنيين قاطبة، صوب مدينة سيئون عاصمة محافظة حضرموت، مكان انعقاد مجلس النواب، الذ تقرر عقد جلسته غير الاعتيادية السبت المقبل، وسط تكنهات بما ستتمخض عنه الجلسة من قرارات وملامح جديدة تساهم في إخراج اليمن من محنته، ولم شتات المؤسسات الدستورية للدولة اليمنية، وصولاً الى تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كل الاحزاب والقوى السياسية، تجتث المليشيات بأنواعها ومن ثم تقود الى الاتفاق على مشروع وطني يؤسس لمشروع دولة وطنية يمنية اتحادية واحدة موحدة. تحالف جديد- قديم وما يؤكد المضي نحو المصالحة السياسية والوطنية بين المكونات السياسية الرئيسية في البرلمان اليمني، هو التوافق على هيئة رئاسة مجلس النواب بين حزب المؤتمر الشعبي العام، صاحب الاغلبية بالمجلس، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحزب الاشتراكي اليمني، وبقية الاحزاب المتحالفة معهم، في خطوة جديدة نحو استعادة التحالفات القديمة الجديدة، التي حفظت لليمن امنه واستقراره وتنميته، وللمواطن عيشه الكريم. تحرير البرلمان لكن الصحفي والكاتب سمير اليوسفي يرى "أنّ الرئيس هادي يظنُ أنّ نجاح تسويات البرلمان والتقارب بين الحزبين(في اشارة الى المؤتمر والاصلاح) سيمنحه وقتاً مُستقطعاً، مع أنّ السعودية قد قرفت مما آل إليه حال اليمن في السنوات السبع العجاف.. وتحرير البرلمان هو البداية للتصحيح قد يتبعه تعديل أو تغيير حكومي.. يليه مُصالحة شاملة تنسجم مع تطلعات القوى الوطنية الموجودة على الأرض، وتراعي خصوصية القضية الجنوبية وتضحيات أبنائها في عملية التحرير". قفزُ غير مجدي و ينعقد المجلس، لأول مرة منذ أربع سنوات على اختطافه من قبل مليشيا الحوثي بعد سيطرتها على صنعاء وتجاوزها لكافة المؤسسات الدستورية، وأخرها المجلس النيابي كمؤسسة وطنية دستورية، الامر الذي قاد اليمن نحو الحرب والمصير المجهول، والعنف وسلطة الغلبة. إذ يقول السفير مصطفى نعمان في نشر على صفحته بموقع التدوين المصغر "تويتر" أن "استنساخ البرلمان من خلال مسرحية الانتخابات التكميلية الشكلية تثبت تخبط وتناقض مليشيا الحوثي التي صادرت البرلمان لقطع الطريق حينها على حليفها الذي كان يملك الأغلبية واليوم تحاول العبث بشرعية البرلمان الذي لم تعترف به من الأصل، لذا فإن سياسة القفز للأمام لم تعد مجدية". اتجاه اجباري بينما تساءل المحامي محمد علي علاو، هل سيكون سلطان بن سعيد رئيسا مؤقتا لليمن؟ ويجيب علاو في الوقت ذاته "اعتقد ان كل الترتيبات جارية على قدم وساق نحو هذا الاتجاه الاجباري للشرعية في الرياض". الالتزام بصرف المرتبات وحول أبرز القرارات التي سيخرج بها المجلس في جلسته الاولى، قال أحد أساتذة الجامعات اليمنية في تصريح الى "المشهد اليمني" أن "أي قرارات تصدر عن البرلمانات والحكومات اليمنية باطلة، قبل إلزام الجهات المختصة بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة اليمنية". السفير احمد علي وتتفاوت توقعات الشارع اليمني بين من يرى أن المجلس في جلسته غير الاعتيادية سيقر الدستور الاتحادي لليمن، أو سيطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبدالله صالح، أو ليقطع الطريق على انتخابات ملء المقاعد الشاغرة التي تحاول مليشيا الحوثي تمريرها بلون واحد.
