على مدار 14 شهرًا من عمله كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن ، حاول مارتن جريفيث تعزيز المصداقية والثقة اللازمة لأي وساطة ناجحة في أي صراع. لقد وضع كلا الطرفين على المحك هذا الأسبوع عندما أعلن أن الأطراف الرئيسية في النزاع في اليمن على استعداد الآن لتنفيذ البنود الرئيسية لما يسمى باتفاقية استكهولم ، وهي البنود التي كانوا يتجادلون عليها منذ توقيعها قبل خمسة أشهر. إن التحدي كبير - والمخاطر التي يتعرض لها غريفيث (وبالضرورة ، العملية التي يقودها) تتصاعد - خصوصاً لأنه سبق له أن قدم مثل هذه الأخبار المشجعة ، والتي سرعان ما تبددت بتنصل أحد الاطراف أو كليهمات في تنفيذ التزاماتهم. في ديسمبر 2018 ، نجح جريفيث في تحقيق ما لم يكن ممكناً لأحد تحقيقه: عقد لقاء مباشر على مدار أسبوع في بلدة صغيرة خارج ستوكهولم السويدية بين مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وممثلين عن جماعة الحوثيين المتمردة. وقد ركزت اتفاقية استكهولم بشكل أساسي على مدينة الحديدة ، وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى. بني هذا الاتفاق في إطار محدود نسبياً كمبادرة إنسانية من أجل أعادة بناء الثقة بين الأطراف وليس باعتباره جزءاً من عملية سياسية شاملة لوقف القتال. ودعت الاتفاقية إلى وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات المسلحة لإخلاء المناطق من السلاح والسماح بنقل المساعدات الإنسانية دون قيود من الموانئ إلى سكان اليمن الذين طالت معاناتهم. وفي حين نجحت الخطة في خفض مستويات العنف في الحديدة وضواحيها ، وسمحت بتحسن ملحوظ في توصيل المساعدات الإنسانية ، إلا أن وقفا شاملاً لإطلاق النار تعثر تنفيذه ، وحل الموعد النهائي لإعادة انتشار القوات - وهو منتصف يناير - دون أي تقدم ملحوظ في هذا الجانب. بعدها بشهر، أعلن جريفيث أنه وخلال يومين من المحادثات التي أجراها مع الأطراف اليمنية ، تمت تسوية خلافاتهم ووافق الجميع على المضي قدمًا في عمليات إعادة الانتشار ، مضيفا: "لدي كل الثقة بأنهم سيبدأون التنفيذ قريبًا جدًا". لكنهم لم يفعلوا. في 15 أبريل الجاري ، وخلال إحاطة قدمها غريفيث إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، أعلن أن "كلا الطرفين قد قبلا الآن بخطة إعادة الانتشار التفصيلية للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة". هل يمكن القول أن هذا الاتفاق قد أنجز وبات حيز التنفيذ أم أنها مجرد بداية أخرى خاطئة لعملية سلام أصبحت الآن مثار ريبة وشكوك متزايدة؟ وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه الإجابة عن هذا التساؤل ، فقد اعترف حتى غريفيث بهشاشة الخطة ، قائلاً: "عندما - وآمل أن يكون كلامنا عن التوقيت لا عن التنفيذ – تبدأ عملية إعادة الانتشار هذه فستكون بمثابة أول عملية انسحاب طوعي للقوات اليمنية المتحاربة خلال هذا الصراع الطويل. " وكما فعل من قبل ، شكر غريفيث بكل وضوح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي على دعمهما للخطة ، كما لو كان يحاول تأمين هذا الاتفاق من الوقوع في مطب جديد. وفي هذا الصدد ، تتوجه أصابع الاتهام بشكل أساسي نحو الحوثيين في تنصلهم عن الاتفاقات، ويتهمهم التحالف الذي تقوده السعودية بأكثر من 3000 انتهاك لوقف إطلاق النار ، كما وصفتهم مجموعة الأزمات الدولية في تقرير أصدرته في فبراير / شباط الماضي بأنهم "العائق المباشر والرئيسي أمام تنفيذ الاتفاق ". في الواقع ، إذا فشل الحوثيون في تنفيذ التزاماتهم هذه المرة ، فقد يكون بسبب نهج جريفيث، والذي يخضع لأقصى قدر من التمحيص. بعض النقاد ، مثل فاطمة الأسرار كتبت في جريدة "ذا ناشيونال" في مارس / آذار ما نصه: "سواء عن قصد أو بدون قصد ، فإن الصفقة التي توسطت فيها الأممالمتحدة بشأن اليمن يجري تحويرها على مقاس الحوثيين وفي صالحهم، لأن غريفيث ليس أمامه خيار سوى القبول بمطالب الحوثي خوفاً من أن تنهار الصفقة على رأسه ". وإحقاقاً للحق ، يخوض غريفيث هذه اللعبة بيد ضعيفة، محاولاً تنفيذ اتفاقية استكهولم التي نشأت بشكل غير متوقع تمامًا عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدها. كانت خطوة أولى متواضعة ، لذا تم الإشارة إليها على أنها "مشاورات". وفي هذا الصدد تقول الباحثة هيلين لاكنر ، "تم توقيع اتفاق ستوكهولم تحت ضغوط شديدة. أن الغموض والعمومية في نصوص اتفاقيات ستوكهولم هي بمثابة تذكير بالمشاورات المتسارعة والمتسرعة التي أدت إلى حدوثها". تمت الترجمة عن تقرير نشره معهد دول الخليج العربية بواشنطن المادة الأصلية: https://agsiw.org/u-n-mediation-effort-in-yemen-at-a-crossroads/
