لم تكن مليشيات الحوثي الإنقلابية قوية وصامدة إلا بسبب وجود شرعية ضعيفة وفاسدة وهاربة ومتواطئة , كان هدف الشرعية هو إطالة أمد الحرب للاثراء ونهب المال العام , ويعني ذلك أن كلى طرفي النزاع ( ساوت بينهما الأممالمتحدة بسبب أوجه الشبه بينهما ) كما تسميهما الأممالمتحدة لا يؤمنون بالسلام ولا يسعون لتحقيقه لأن لديهما أهداف خاصة وأجندات مالية أهم من وقف القتال . كان لرئيس اللجنة الاقتصادية العليا السابق المستشار حافظ معياد السبق كأول مسؤول شرعي رفيع للرئيس هادي يقوم بكشف نهب 9 مليار ريال يمني فارق سعر شراء الريال السعودي من قبل البنك المركزي اليمني في عدن بعهد محافظ البنك المركزي السابق محمد زمام . ولم يستطيع أحد أن يفتح باب التحقيق مع زمام بخصوص إختلاس ال 9 مليار ريال يمني بشهر واحد , والسبب يعود لصندوق زمام الأسود الكارثي الذي سيزلزل عروش ومناصب جهات عليا بالحكومة الشرعية إذا تم فتحه . التحقيق بإختلاس ال 9 مليار ريال قاد إلى ال 23 مليار ريال يمني , والذي بدوره قاد إلى خروج 300 مليار ريال يمني من خزينة بنك عدن المركزي اليمني بتوجيهات عليا وبمصارف مجهولة لم تحدد أين أنفقت تلك ال 300 مليار ريال يمني من المال العام المطبوعة بجمهورية روسيا الاتحادية وإيرادات المرافق والمنشآت الحيوية الإيرادية . صرفت من خزينة بنك عدن المركزي : 2017م 23 مليار ريال يمني , 2018م 277 مليار ريال يمني , 155 مليار ريال فوائد للبنك المركزي اليمني بعدن من 277 مليار ريال صرفت بدون أوجه للصرف أو وثائق تحدد نوعية المشاريع , 155 مليار ريال يمني ذهبت هذه المرة لجيب البنك المركزي كفوائد , هل هي نظير قرض الحكومة ( وهو مفلس ولا يجد رواتب لموظفيه وعماله ) أو أجور مصارفة أو خزن وتوزيع التريليونات , مهازل تضاف لمهازل الشرعية ونهب واضح وفاضح للمال العام , بينما شعبهم يعيش أتعس وأسوأ أيامه على الإطلاق . يقول المثل : إذا عرف السبب بطل العجب . تلك الطريقة المأساوية والمريبة لحكومة بن دغر في الاستحواذ على مليارات طبعة روسيا كانت مثيرة للريبة والشك من خلال الإصرار على وصولها إلى عدن بشتى الوسائل والطرق الجوية وحتى البحرية على متن سفن وبواخر تجارية عادية . ساهم الإعلام المأجور بحملة تحريض ممنهجة بإسم الرواتب ضد قوات التحالف العربي في عدن ( القوات المسلحة الإماراتية ) التي حاولت جاهدة إيقاف هذه الكارثة المالية التي أدت إلى إنهيار الريال اليمني بصورة مأساوية لم نشهد لها مثيل حتى أثناء الحرب والحصار وغياب الدولة في عدن . جميع وثائق ال 300 مليار غير موجودة في مالية عدن السابقة والحالية , وعندما طلب المحققون من مسؤولي المالية السابقون الوثائق عن أوجه الصرف لي ال 300 مليار ريال يمني , أجابوا وبصوت واحد بتعليمات من شرعية الرياض وأبحثوا عنها هناك .
