أفاد تقرير مطول نشره احد المواقع السعودية بأن الإقامة المميزة التي أقرها مجلس الشورى السعودي (البرلمان) مؤخراً ستلغي نظام الكفيل المعمول في معظم دول الخليج العربية. وتحت عنوان "السعودية.. أول إقامة مميزة تلغي نظام الكفيل كلياً"، ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" السعودية إنه بخطى متسارعة تتجه المملكة إلى إلغاء نظام الكفيل ضمن نظام "الإقامة المميزة" الذي أقره مجلس الشورى قبل يومين. وكان مجلس الشورى وافق يوم الأربعاء على مشروع نظام الإقامة المميزة الذي يهدف إلى منح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل ومزايا أخرى. وجاءت موافقة "المجلس" على نظام الإقامة المميزة -وهي المعاملة القادمة من مجلس الوزراء للدراسة- ب 76 عضواً، إلا أن البعض عارضها وعددهم 55 عضواً، فكان السواد الأعظم يرون أهمية النظام؛ لما له من مصالح للبلد والقضاء على بعض أوجه التستر، ويدفع بعجلة الاقتصاد، ويحرك النشاط التجاري، خاصة وأن النظام يشترط الملاءة المالية للمتقدم حتى يستفيد من الإقامة المميزة. ويمنح نظام الإقامة المميزة المقيم امتيازات كثيرة كالإقامة مع أسرته وتأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل والعمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو مجددة بسنة قابلة للتجديد. وذكر تقرير قناة "العربية" أن نظام الإقامة المميزة يمنح مزايا خاصة تتعلق بحرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتياً دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل. وأنشأت السعودية مركزاً يسمى مركز #الإقامة_المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة. وينقسم مشروع الإقامة المميز إلى قسمين إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عدداً من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. وقال الخبير الاقتصادي المعروف فضل البوعينين عبر حسابه في موقع تويتر إن "الإقامة المميزة تحارب التستر التجاري في المملكة". ويمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية. وذكر التقرير إن نظام "الإقامة المميزة" يأتي تماشياً "مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن مشروع البطاقة الخضراء (جرين كارد) خلال مقابلة خاصة على قناة "العربية" في عام 2016". وقال الأمير محمد بن سلمان حينها إن مشروع البطاقة الخضراء (الكرين كارد) سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة. وقال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين ل "العربية نت" إن مشروع الإقامة المميزة لم يكن وليد اللحظة؛ بل بدأت ملامحه الأولية في 2016 ضمن تصريحات صحفية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ ضمن رؤية 2030 التي أطلقها آنذاك. وقال التقرير إن الإقامة المميزة من أدوات جذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات العامة ومعالجة مشكلات اقتصادية مؤثرة كالتستر وتهريب الأموال خارج البلاد. فعلى سبيل المثال بلغت تحويلات غير السعوديين للخارج العام 2018 ما يقرب من 136 مليار ريال؛ وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا في حجم الحوالات المالية بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية والأكيد أن هذه الحوالات لا علاقة لها بالأجور والرواتب بل باستثمارات متستر عليها تعتبر فاقدا للاقتصاد. وأضاف "البوعينين" ل "العربية نت" "اعتقد أن نظام الإقامة المميزة من الحلول العملية لمعالجة مشكلة التستر وكذلك مشكلة الحوالات المالية حيث سيتمكن المستثمرون النظاميين من إبقاء أموالهم بطريقة شرعية وهم آمنون وهذا سيدفعهم لمزيد من الاستثمارات وتوطين عوائدهم المالية. فالإقامة المميزة ستشجع الوافدين المخالفين اللذين يستثمرون أموالهم في الاقتصاد الأسود إلى التحول نحو الاقتصاد الرسمي بأسمائهم الصريحة وهذا سيسهم في توطين العوائد المالية بدل تحويلها كما إنهم سيتحملون الرسوم والضرائب النظامية التي لا يدفعونها بنظام التستر". وقال التقرير إن التحول الاقتصادي المنهجي في المملكة وطرح المشروعات التنموية الكبرى سيولد "كثير من الفرص الضخمة وسيحتاج أيضاً إلى الكفاءات والعقول والأموال التي يشعر أصحابها بالانتماء للوطن فيساهمون في البناء وتعزيز الاقتصاد. وأضاف أن كثير من الدول ومنها الدول الغربية وبعض الدول العربية تعطي "مزايا الإقامة والجنسية أيضاً للمستثمرين وتعتبرها من أدوات الجذب الاستثماري وجذب أصحاب العقول والابتكارات والمبدعين". وقال التقرير إن إيجابيات الإقامة المميزة بحسب المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لا تعني عدم وجود سلبيات؛ وهذا أمر طبيعي في كل مشروع "لذا أعتقد أن شروط ومزايا الإقامة المميزة تمت دراستها بشكل عميق لخفض انعكاساتها السلبية وتعظيم منفعتها؛ وما أرجوه أن تكون المراجعة الدورية حاضرة لمعالجة أي خلل قد يظهر خلال التطبيق وأن تكون هناك فترة حضانة تجريبية لكشف المخرجات وتدقيقها". وقال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري قال ل "العربية نت" إن الإقامة المميزة أشبه بمنح حقوق المواطنة لمن لديهم ثروات لتحقيق عدة أهداف مجتمعة على الصعيد الاقتصادي. وحول لجوء المستثمرين إلى تسجيل شركاتهم أو مشاريعهم التجارية بأسماء غيرهم من المواطنين ما كان يشعرهم بعدم الأمان ويضطرهم لتحويل أموالهم أولاً بأول إلى الخارج، قال "السديري" إن مشروع الإقامة المميزة يعالج "مشكلة التستر التجاري أو اقتصاد الظل، حيث يسمح بالتملك والتنقل، وهي المشكلات التي كانت تتسبب في هجرة الأموال وعدم توطينها في المملكة لسنوات". وأكد "السديري" على وجود فائدة أخرى في مشروع الإقامة المميزة وهي استقطاب الأثرياء المسلمين الراغبين في العيش في مكة أو المدينة حيث بمنحهم كامل الحقوق في التملك والحركة.
