ذكرت وكالة انباء "رويترز" أن أعضاء بالكونغرس، وبينهم جمهوريون من حزب الرئيس دونالد ترامب، يعدون تشريعا يسعى لإيقاف خطط ترامب بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن. ونقلت "رويترز" عن مساعدين وأعضاء بالكونغرس الاميركي إن قال المساعدون إن من المحتمل إعلان الإجراءات الأولى خلال أيام. ومع إعلان حالة طوارئ عامة بسبب التوترات مع إيران، أبلغت إدارة ترامب لجان الكونغرس في 24 مايو أيار بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية، فيما يمثل التفافا حول وضع قائم منذ فترة طويلة بأن يراجع أعضاء الكونغرس صفقات السلاح الكبرى. وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار ترامب على قدرة الكونغرس على منع ترامب وأي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد. والمعدات العسكرية التي أقر وزير الخارجية مايك بومبيو بيعها تتضمن معدات هجومية، ومنها ذخيرة موجهة بدقة وقذائف مورتر ومحركات مقاتلات سيستغرق إنتاج وشحن الكثير منها شهورا طويلة وهو ما قال أعضاء بالكونغرس إنه يناقض ما تردده الإدارة من أنها تتعامل مع حالة طوارئ. وستسمح بعض التراخيص لمتعاقدين أميركيين في مجال الدفاع مثل شركتي ريثيون وبوينج بإدارة خطوط إنتاج في السعودية. وقال مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس إن أعضاء في مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، يبحثون مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصا أقرتها الإدارة وإعادة تقديمها بحيث تمر عبر إجراءات الإخطار المعتادة بما في ذلك مراجعة للكونغرس تستغرق 30 يوما. وأضافوا أن أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضا لإعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح الصادر عام 1976 وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند "سلطة الطوارئ" بحيث يتم تضييق ثغرة استخدمتها إدارة ترامب لتبرير بيع الأسلحة ومن ثم يقتصر استخدامها على "حالات الطوارئ الحقيقية". وفي مجلس الشيوخ قال مساعدون إن أعضاء المجلس يعتزمون التقدم "بقرارات رفض" مما يمهد الطريق أمام التصويت على صفقات الأسلحة التي أقرتها إدارة ترامب كل على حدة. وقال السناتور بوب منينديز، رئيس الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري لينزي جراهام، حليف ترامب الوثيق، لصحيفة واشنطن بوست إنهما سيعملان معا لتقديم 22 قرارا. وقال معارضو صفقات الأسلحة إن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث رسالة قوية للإدارة والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث بأن الكونجرس غير راض عن العملية.
