قال مساعدون لأعضاء بمجلس الشيوخ الاميركي إن مشرعين اثنين يعتزمان تقديم مشروع قانون لفرض حظر جديد على ايران خلال ايام على الرغم من إصرار إدارة الرئيس باراك أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق مؤقت أبرم في الآونة الأخيرة حول برنامج ايران النووي. واشنطن (رويترز) وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد صرح - في حوار مع مجلة تايم نشر السبت - بأن سن قانون جديد لفرض حظر سيقضي على الاتفاق برمته. ويضع السناتور روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو من الحزب الديمقراطي والسناتور مارك كيرك من الحزب الجمهوري اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي ويسعى للحد من قدرة أوباما على تخفيف الحظر. لكن القانون المقترح لن يفرض الحظر الجديد الا اذا لم يسفر الاتفاق المؤقت عن نتيجة خلال ستة اشهر او اذا خالفت ايران بنوده. وقال مؤيدون إن هذا يتفق مع طلب الإدارة السماح للمفاوضين بالسعي الى حل دبلوماسي شامل للنووي الإيراني. لكن مشروع القانون يواجه معركة حامية لإقراره. ويضغط مسؤولو الإدارة على الكونغرس بشدة ليتراجع عن مشروع القانون. وعقدت جلسة سرية أمس الاربعاء أطلع فيها وزير الخارجية جون كيري ووزير الخزانة جاك لو أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل وعددهم 100 على التفاصيل. لكن هذه الجلسة لم تنجح في إقناع المشرعين بالعدول عن تحركاتهم فيما يبدو. وقال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ لينزي غراهام وهو مؤيد لخطة منينديز-كيرك عقب الجلسة إنه يجب أن يمضي مشروع قانون الحظر قدما. وأضاف "إمهال الإدارة فترة ستة اشهر للتفاوض على اتفاق ناجح أمر مقبول بالنسبة لي. لكن التهديد بفرض عقوبات على الإيرانيين لو لم يكن الاتفاق مقبولا أمر مقبول بالنسبة لي ايضا". وكان أوباما قد صرح بأنه يتصور امكانية التوصل لاتفاق نهائي يضمن الا تملك ايران القدرة على ما اسماه "إنتاج قنبلة نووية"، الامر الذي نفته ايران كرارا وأكدت ان برامجها سلمية بحتة كما تؤكد ذلك، تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. /2336/ 2868/