أكدت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، أنها ستعمل من خلالها معاودتها العمل مع المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث، من أجل "تصحيح" مسار عملية السلام في اليمن، داعياً الاممالمتحدة إلى "تنفيذ" اتفاق السويد وليس "اعادة التفاوض عليه". وقال نائب وزير الخارجية السفير محمد الحضرمي خلال لقائه القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن فيونا والكر إن "الحكومة سوف تعاود الانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي من أجل إعادة مسار عملية السلام إلى الطريق الصحيح وفقاً للمرجعيات الثلاث وإلى جوهر وروح اتفاق السويد". واستدرك الحضرمي قائلاً إن "ذلك لا يعني قبول ما قام به الحوثيون من مسرحية ما سمي بالانسحاب أحادي الجانب، بل ان توجه الحكومة سيتركز على إعادة مسار عملية السلام وتصحيحه وفقا لما تم التوافق عليه". وشدد الحضرمي على ضرورة "ان يتم الالتزام بمهام الأممالمتحدة فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة. وقال الحضرمي إن "مهام لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأممالمتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة لاتشمل أن تقوم الأممالمتحدة بإعادة التفاوض على اتفاق ستوكهولم، بل تنطوي على تنفيذ ما تم التوافق عليه وهو انسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة". وأكد نائب وزير الخارجية أهمية أهمية استيعاب حقيقة أن عدم كشف وفضح عرقلة الحوثيين للاتفاق خلال عملية الوساطة الأممية لا تساعد المبعوث الأممي بل تصعب من مهامه. وشدد الحضرمي على أهمية تفعيل دور لجنة تنسيق إعادة الانتشار بما في ذلك آلية الرقابة الثلاثية وعلى ضرورة الانسحاب الحقيقي والكامل من مدينة من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. ووقعت الحكومة الشرعية والحوثيون في ديسمبر 2018 اتفاقاً يقضي بانسحاب جميع المسلحين من محافظة الحديدة (غرب البلاد). وأعلن الحوثيون في 14 مايو الماضي انسحابهم من طرف واحد من موانئ الحديدة الرئيسية؛ رأس عيسى، الصليف والحديدة، في خطوة اعتبرتها الحكومة "مسرحية هزلية"، في حين اعتبرتها الاممالمتحدة "خطوة متقدمة". ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً. وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.